مسيرة تطالب بتراجع الحكومة المغربية عن نظام التعاقد

احتج الخميس، في مسيرة حاشدة جابت شوارع عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، العشرات من “أساتذة التعاقد”، قطب الفقيه بنصالح وبني ملال، رفضا لنظام التعاقد ولمطالبة الحكومة بإنهائه، وتنديدا بمحاكمات طالت أساتذة “فرض عليهم التعاقد”.ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، لافتات عليها عبارات من قبيل: “لا للإدماج نعم للتعاقد”، و”أوقفوا المحاكمات”، و”لا بديل عن مجانية التعليم”، مطالبين الحكومة بالتراجع عن مخطط نظام التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الاقتصادي والاجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف المحاكمات في حق أعضاء التنسيقية.

وصدحت حناجر المتعاقدين التابعين لمديريتي التعليم ببني ملال والفقيه بن صالح، خلال المسيرة التي جرت وسط تعزيزات أمنية مكثفة، بشعارات من ضمنها: “إحنا مين إحنا مين أولاد الشعب المقهورين”، “الموت ولا المذلة”، “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، و”الشعب يريد إسقاط التعاقد”، و”لا ثم لا لتعاقد المهزلة”.وفي تصريح لهسبريس كشف الأستاذ محسن عريوة، منسق مديرية الفقيه بن صالح، أن احتجاجات الأساتذة ببني ملال، اليوم الخميس، “تأتي في إطار تجسيد قرار التنسيقية الوطنية الرامي إلى إنهاء نظام التعاقد والدفاع عن المدرسة العمومية بشكل عام”.

وأضاف الأستاذ ذاته أن “هذه الاحتجاجات تأتي أيضا في سياق مجموعة من الأحداث التي وقعت على مستوى الوطني، منها إيقاف أعضاء من التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط، يخضعون اليوم لمحاكمات، لا لشيء إلا لأنهم خرجوا إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم وآرائهم”، وفق تعبيره.وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على “حق الأساتذة في التظاهر والاحتجاج السلمي”، مشيرا إلى أن “المتابعات لا تستند إلى أي أساس، بالنظر إلى أن كل المواثيق الدولية والوطنية تعطي للمواطن الحق في التعبير عن الرأي”، مردفا بأن “أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيواصلون نضالاتهم إلى أن يتم تحقيق كل مطالبهم، وخاصة منها حق الإدماج في الوظيفة العمومية، وإعادة الهيبة للأستاذ والمدرسة العمومية، وكذلك توفير تعليم جيد ومجاني لكافة أبناء الشعب المغربي”، حسب تعبيره.

وتابع عريوة: “لا يوجد أي حوار اجتماعي من شأنه الحد من الاحتقان الاجتماعي رغم أن جل المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب تعرف شللا تاما، ما قد يتسبب في ضياع حقوق آلاف التلاميذ جراء استمرار خروج الأساتذة إلى الشارع”، مؤكدا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة “تتبرأ من أي حوار يجرى في هذا الإطار دون أن تشارك فيه”.من جانبه قال محمد روجان، عضو تنسيقية بني ملال، إن احتجاجات الخميس ببني ملال “تأتي استمرارا للنضالات السابقة، وتنديدا بمحاكمة أساتذة فرض عليهم التعاقد؛ وأيضا للقول إن مجموعة من التصريحات التي تأتي على لسان الوزارة خاطئة ومجرد إشاعات مادام التعاقد باقيا”، لافتا إلى أنه “دون إحساس الأستاذ بالاستقرار المادي والمعنوي لا يمكنه أن يضحي بوقته أكثر، وأن يقدم كل ما في جعبته خلال الممارسة التربوية”.

وأضاف المتحدث ذاته: “إن هدفنا في التنسيقية واضح ولا يحتاج إلى حوارات ماراطونية ولقاءات متواصلة، إنما إلى قرار سياسي واضح، وإلى إرادة حقيقية في التغيير، ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم والمدرسة العمومية، وهذا القرار هو إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفية العمومية والتخلي بشكل رسمي عن نظام التعاقد”.

وتخوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إضرابا وطنيا طيلة أيام 10 و11 و12 نونبر الجاري، من أجل “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”، وتؤكد استعدادها للتصعيد، وخوض جميع الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن مطالبها المذكورة.يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد استجابت- نوعا ما- لمطلب الأساتذة المتعاقدين، لكن على أساس إدماجهم كموظفين في “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو ما رفضوه، إذ أصروا على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.

قد يهمك أيضَا :

نقابات تتشبث بإدماج "أساتذة التعاقد" في النظام الأساسي لموظفي التعليم

"أساتذة التعاقد" يحتجون بجل مدن المملكة ومحكمة الرباط تؤجل الملف