الرباط- المغرب اليوم
ناقش مهنيون وأطر تعليمية إشكالات يعرفها قطاع التربية والتكوين منذ سنوات طويلة، وتأججت خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال ندوة بعنوان: “الاستقرار الوظيفي في مجال التربية، أية ضمانات لبيئة تعليمية فعالة؟”.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، تحدث خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، عما أسماها “نية التجهيل والتضبيع”، وعن مشاكل عاشها القطاع منذ سنوات، مفيدا بأن هناك اليوم 102 ألف إطار تربوي وتعليمي وإداري يجب إدماجهم في الوظيفة العمومية وعدم التعامل معهم بالتعاقد.كما قال الإدريسي ضمن كلمته في الندوة إن “التعليم بالمغرب كان محط صراع طبقي وسياسي وإيديولوجي وفكري منذ الخمسينيات”، وتابع بأن “الصراع يؤدي إلى نوع من الانتقام وضرب التعليم دون أخذ بعين الاعتبار أنه قاطرة التنمية والخروج من الجهل والأمية”.حسن محفوظ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال بدوره إن “الوضع التعليمي بالمغرب يعج بعدد من القضايا التربوية”، متحدثا عما أسماها “الأحداث البارزة في السنوات الفارطة بسبب التعليم بالعقدة منذ 2016، تحت ذريعة مبدأ المرونة”.
وأكد محفوظ أن “الدولة المغربية لجأت إلى التحلل من التزاماتها الدولية”، متحدثا عن “ردة حقوقية تكرس الهشاشة وعدم ضمان استقرار العمل في قطاع حيوي”؛ كما تحدث عن “وضع هش تعيشه الشغيلة التعليمية، يتنافى مع شرط توفير بنيات ومرافق وأدوات ديداكتيكية ومدرسية وأطر”، ومنتقدا كذلك “غياب الأمن الوظيفي والخوف من عدم استمرار العمل، ما يؤثر على الحالة النفسية للمدرسين”.
من جانبها تحدثت رجاء آيت سي، عن “التنسيقية الوطنية للأستاذة المفروض عليهم التعاقد”، عما أسمته “قمع الأساتذة”، بسبب “مواجهة مخطط التعاقد وخوصصة التعليم”.
وقالت آيت سي إنه “يتم تجريم الحق في الاحتجاج والإضراب عن طريق المحاكمات الصورية”، مبرزة كذلك أن “الحق في التدرج في الأجور لم يتم ضمانه”، وزادت: “الرتبة والدرجة نفسهما منذ 2016، ناهيك عن اقتطاعات بسبب الإضرابات”.ونبهت المتحدثة ذاتها إلى ما أسمته “الهجوم على المدرس وكل مكونات المنظومة التعليمية، وأيضا التلميذ، والتوجه نحو خوصصة القطاع وتصفيته بسبب المديونية”، مؤكدة أن “السبيل الوحيد لإسقاط التعاقد وضمان تعليم عمومي هو النضال لانتزاع ما سلب منا”، وفق تعبيرها.
قد يهمك ايضًا:
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر