الصحافي المغربي الموقوف علي أنوزلا يؤكد أنه لن يخضع لقرار يؤثر على حريته و أنَّ قضيته عادلة

عبَّر الصحافي المغربي الموقوف عن أداء المهنة في المغرب علي أنوزلا، عن "استيائه بعد تأجيل قضية محاكمته إلى أجل غير مسمى"، معتبرًا أن الأمر "مجرد خطوة لإخضاعه وإيقافه عن أداء مهمته الصحافية المستقلة والحرة".

وأكد أنوزلا، لـ"المغرب اليوم"، أنه "لا يؤمن بأي قرار قضائي أو سياسي، قد يجرده من حريته في الرأي والتعبير، ويوقف عمله بشكل مستقل ومهني"، لافتا إلى "أنها محاولات لن تنجح مهما استنفرت من قوى وجهود وعملاء لأن قضيتي عادلة".

وعن أسباب توقيفه، قال أنوزلا "إن الأسباب الرسمية، كما أعلنت عنها السلطات القضائية المغربية، تتمثل في نشر رابط "فيديو" منسوب إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، اعتبرت السلطات أنه يحرض على العنف ضد المؤسسات المغربية". وأضاف "تتم متابعتى حتى الآن في حالة سراح مؤقت، في إطار قانون التطرف، بتهم "تقديم أدوات لتنفيذ جريمة تخريبية والإشادة بأفعال تكون جريمة تخريبية"، مستدركا بأن "هناك أسباب سياسية وراء اعتقاله، ومتابعته تكمن في الخط التحريري المستقل والمهني لموقع "لكم" الإخباري، وسلسلة المقالات والتحقيقات المهنية التي كان ينشرها وتكشف عن مواطن الفساد داخل الدولة المغربية وتنتقد مراكز السلطة الحقيقية في البلاد وطريقة تدبيرها للملفات الكبرى".

وأضاف أن "قضية متابعته تظل معلقة لحد الساعة والسلطات تضرب جدار الصمت إزاء ذلك"، مبينا أنه "كان قد أصدر بيانا أعلن فيه عن وقف الموقع مؤقتا حتى استعادته لحريته بما أنه لم يكن من الممكن أن يتحمل مسؤولية ما ينشر فيه وهو رهن الاعتقال، لكن السلطات المغربية اعتمدت على هذا البيان لحجب الموقع في التراب المغربي كليا".

وتابع أنوزلا "المضايقات لم تبدأ معي ولن تنتهي أيضا ما دام لم يقم في المغرب نظام ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، فقد أدت هذه الضغوط إلى خنق ما سمي بالصحافة المستقلة التي ظهرت في المغرب نهاية التسعينات، وبالنسبة لي فقد تعرضت لمضايقات وضغوطات منذ إصداري أول مرة لجريدة مستقلة عام 2005، هي " الجريدة الأخرى"".