وزير الزراعة اللبناني يبحث أزمة نقص الأمطار

استعرض وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب، الخميس مع وفد ممثلي وكالات الأمم المتحدة في لبنان أهداف مختلف البرامج والمشاريع الدولية لمساعدة لبنان على معالجة الضغوط المترتبة عن نزوح عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى لبنان بسبب الأزمة في بلادهم خاصة في ظل نقص الأمطار التي تعاني منها البلاد والتي تزيد الضغوط على القطاع الزارعى. وقد تم خلال الاجتماع بحث تحسين سبل العيش والدعم للأسر الريفية التي تستضيف النازحين وتوفير فرص العمل الملائمة من خلال انتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والإنتاج الغذائي للمزارع الأسرية والتصنيع الغذائي وتصريف الإنتاج وتحسين نوعية التغذية وسلامة الغذاء للاجئين السوريين واللبنانيين العائدين من سورية وللأسر اللبنانية الأكثر تأثرا بالأزمة بالإضافة إلى تأثير التغير المناخي وتراجع معدل الأمطار في لبنان ومكافحة التصحر ودعم عملية الإصلاح التعاوني والمساهمة في تعزيز التنمية الريفية والحد من وطأة الفقر. وتهدف البرامج والمشاريع الدولية إلى تعزيز تدابير الوقاية من الكوارث والأزمات والتخفيف من وطأتها للحفاظ على استقرار لبنان وتقديم الدعم اللازم لبناء قدرات فئات المجتمع كافة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الكوارث والأزمات ومنها تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بشكل مستدام وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من خلال اعتماد التكنولوجيا التي ترتكز على الزراعة الذكية وعلى الممارسات الزراعية والبيئية السليمة. وضم وفد ممثلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان ومنسق العمل الإنساني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روس ماونتن وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور على مؤمن وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور حسن البشري ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شومبي شارب وممثلة عن منظمة العمل الدولية جومانا كرامة. وأكد شهيب أهمية إعداد الخطط والبرامج لمواجهة المخاطر الناجمة عن تراجع معدل الأمطار بسبب التغير المناخي، داعيا إلى الاستعداد لما يترتب من المشكلات الناجمة عن الجفاف في الصيف المقبل على كل المستويات خصوصا أن هناك إجماعا لدى المنظمات الدولية على إدراج الجفاف كأولوية في برامجها للسنوات المقبلة في دول الإقليم. ودعا إلى توفير الدعم اللازم للمزارعين لمواجهة هذه المشكلة وكيفية إدارة المياه، مشيرا إلى أهمية اعتماد تقنيات حديثة وعلى الممارسات الزراعية والبيئية السليمة، ومشددا على التعاون مع المنظمات الدولية لتفعيل المشاريع التنموية والبرامج الزراعية المنتجة.