قانون الجزائري الجديد حول المحروقات في برنامج الطاقات المتجددة

من اهم الاحداث التي ميزت سنة 2013 في قطاع الطاقة اصدار قانون جديد حول المحروقات فتح الطريق امام تطوير الطاقات غير التقليدية فضلا عن التجسيد الفعلي لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة. وسيسمح هذا النص الذي تمت المصادقة عليه في مطلع السنة للجزائر بتغطية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى الطويل من خلال تكثيف نشاطات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات التقليدية و غير التقليدية. و تشكل عملية وضع اطار قانوني جديد يسمح بتكثيف جهود استكشاف و استغلال المحروقات لتلبية احتياجات السكان على المدى الطويل و التي مافتئت تتزايد اهم انشغالات السلطات العمومية. و بما ان امكانيات البلاد من المحروقات التقليدية لن تكون كافية لتلبية احتياجات الاجيال المقبلة فان اللجوء الى مصادر غير تقليدية سيما الغاز الصخري اصبح امرا ضروريا اذا كانت الجزائر تامل في الحفاظ على استقلالها الطاقوي. في هذا الصدد حذر وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي خلال دفاعه عن نصه القانوني امام اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان قائلا انه "في افق 2013 سيتراوح تكلفة استهلاكنا للمواد الطاقوية بين 80 و 85 مليار دولار سنويا, و اذا حدث و نضبت مصادرنا التقليدية و قررنا عدم استغلال المحروقات غير التقليدية فكيف سنتمكن من دفع هذه الفاتورة اذا لم يكن لدينا مستوى مقبول من استغلال المحروقات". و امام المخاوف التي اثارها بعض المختصين المتعلقة بالاثار البيئية المرتبطة باستغلال هذه المحروقات غير التقليدية كان السيد يوسفي قد اكد بان هذا الاستغلال سيتم "في ظل الاحترام الصارم للقانون في مجال حماية طبقات المياه و البيئة". في ذات السياق تنوي الجزائر الشروع قريبا في اطار شراكة في تطوير احتياطات البترول و الغاز غير التقليديين. و سيتم طرح هذه الاحتياطات للمنافسة في اطار المناقصة الرابعة للبحث واستغلال المحروقات. لهذا الغرض قامت الوكالة الوطنية لتطوير الموارد من المحروقات بإنشاء لجنة خاصة من اجل تحديد المساحات التي ستكون موضوع منافسة في اطار هذه المناقصة الرابعة. و يعد اكتشاف الحقل الضخم في حوض امقيد مسعود الذي قامت به في جوان الفارط شركة سوناطراك من اهم الاكتشافات التي حققتها المؤسسة الوطنية للمحروقات خلال السنوات ال20 الاخيرة. و تقدر احتياطات هذا البئر الواقع على بعد مائة كلم من حاسي مسعود بأكثر من 3ر1 مليار برميل. اما كيفية استغلال هذا الحقل الجديد الهائل فستتم عن طريق تفتيت الصخور بواسطة المياه. برنامج الطاقات المتجددة: اجابة اضافية على الاحتياجات الطاقوية يشكل ضمان تموين آمن و منتظم للسوق الداخلية من المواد البترولية انشغال اخر للسلطات العمومية. في هذا الصدد تنوي الجزائر مضاعفة طاقاتها من التكرير خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال انشاء ست (06) وحدات جديدة مما سيرفع الانتاج الوطني الى 60 مليون طن سنويا مقابل حوالي 30 مليون حاليا. دائما و من منظور تغطية الاحتياجات الداخلية من الطاقة و تطوير التنويع االطاقوي الوطني فان البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة يعتبر حلا تكميليا مع الهدف الذي سطرته السلطات العمومية لتحقيق انتاج في حدود 22000 ميغاواط في افاق 2040 و تخصيص جزء للتصدير. و قد دخل هذا البرنامج في مرحلة التجسيد الفعلي سنة 2013 مع الاعلان عن مناقصات تقضي بانجاز عشرة مشاريع مدرجة في هذا البرنامج من مجموع حوالي 70 بادرت بها السلطات العمومية. في نفس الاطار اعلن السيد يوسفي مؤخرا عن انشاء 20 محطة للطاقة الشمسية قبل صيف 2014 و التي من شانها تقليص الضغط على طلب الكهرباء المتسبب في الانقطاعات خلال فترات ذروة الاستهلاك. ديمناميكية جديدة لتطوير الامكانيات المنجمية الوطنية بالموازاة مع البرنامج العمومي بادر المتعاملون الخواص بالاستثمار في صناعة المكونات و التجهيزات المتعلقة بانتاج الطاقة الشمسية على غرار شركة "آلسولار" التي تصنع الالواح الشمسية بولاية تلمسان (12 ميغاواط كطاقة اولية) او مجمع كوندور المختص في التجهيزات الكهرومنزيلة الذي ينتج هو الاخر الالواح الشمسية ببرج بوعريريج بطاقة سنوية تقدر ب50 ميغاواط. من جانب اخر و في انتظار المصادقة على القانون الجديد الخاص بالمناجم الذي تتم مناقشته حاليا على مستوى البرلمان فان الدولة قد تبنت ديناميكية جديدة من اجل تطوير الامكانيات المنجمية للبلاد. و يتميز هذا المسعى الجديد بتثمين الامكانيات المنجمية بمنطقة الجنوب الغربي من اجل تحريك التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية. و في افق تجسيد هذا الطموح قررت الحكومة اعادة بعث الدراسات الخاصة بامكانية اعادة استغلال مناجم الفحم حيث ستسمح امكانية استئناف نشاط استخراج الفحم في المنطقة و المتوقفة منذ خمسة عقود بتحسين التغطية من الكهرباء على مستوى منطقة الساورة باكملها من خلال انشاء محطة كهربائية جديدة ستعمل بهذا المورد الطاقوي. الا ان تطوير الامكانيات المنجمية بولاية بشار ليس محدودا في الفحم وحده بما ان نشاطات الاستكشاف الجارية تخص جميع المناجم على غرار البلاديوم و النحاس و الذهب و الباريت. في ذات السياق ستقوم شركة وطنية بالشراكة مع شريك اجنبي باستغلال الموقع المنجمي بغار جبيلات بولاية تيندوف. وستقوم الشركة الجزائرية التي ستشرف سوناطراك على انشائها "مناجم الجزائر" مع شركات تعدين اخرى باجراء دراسة حول امكانية استغلال هذا الموقع. كما تم مؤخرا انشاء شركتين عموميتين جديدتين و ذلك من اجل تجسيد هذا الهدف حيث تم التوقيع مؤخرا بالأحرف الاولى على عقد المساهمة الخاص بالشركتين التي تم انشاؤهما في اطار شراكة بين مجمعات سوناطراك و مناجم الجزائر و سيدار.