اختتام الدورة التدريبية الخاصّة بالصيد البري في فندق "حبتور"

اختتمت الخميس، الدورة التدريبية حول الصيد البري التي أقيمت في فندق "حبتور"، تحضيرا لافتتاح موسم الصيد البري في 15 أيلول الجاري، والتي نظمتها وزارة البيئة، خلال شهري آب وأيلول في كل المحافظات اللبنانية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال برنامج دعم الإصلاحات -الحوكمة البيئية (streg).

حضر الحفلة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ممثلا بالعميد رامي الحسن، وزير البيئة طارق الخطيب ممثلا بمنال مسلم، وزير الزراعة غازي زعيتر ممثلا بالدكتور داهج مقداد، ممثل "التيار الوطني الحر" النائب الثاني لرئيس الحزب رومل صابر، أمين سر التيارالمحامي إبراهيم السمراني، مستشار وزير البيئة جاك خليل، وعدد كبير من المشاركين في الدورة من قوى الأمن الداخلي وحراس الإحراج والصيد.

بعد النشيد الوطني، ألقت قائدة فريق عمل ومديرة مشروع دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية في وزارة البيئة كونستانزي شاف كلمة ركزت فيها على "أهمية الدورة ودور وزارة البيئة فيها، خصوصا أنها ستترك انعكاسات كبيرة على الصيد البري وتنظيمه".

من جهتها، ألقت مسلم كلمة وزير البيئة فقالت: "منذ بضعة أشهر، أعلنت عن افتتاح موسم الصيد لأول مرة في لبنان منذ عام 1997، يومها انهالت الانتقادات البناءة وغير البناءة على هذه المبادرة، ففيما اعتبرها البعض خطوة أولى نحو تنظيم هذا القطاع، بعدما سبقتنا الدول المتقدمة أشواطا - فمنها من نظم هذا الموضوع منذ القرن التاسع عشر، اعتبر البعض الآخر أن هذا الموضوع ليس بأولوية في بلد مهدد أن يعيش أزمة نفايات صلبة جديدة، وأن تتغير هويته البيئية بسبب الانتهاكات والمخالفات اليومية".

أضافت: "أما نحن فمن المؤمنين بأنه آن الآوان لهذا التنظيم أن يبدأ، خصوصا أننا قبل كل شيء أبناء دولة القانون والمؤسسات، فتنظيم هذا القطاع أراده أولا المشرع، حين أقر عام 2004 قانون الصيد البري - القانون 580. هذا القانون الذي وضع موضوع الصيد البري تحت وصاية وزارة البيئة، منشئا لهذه الغاية مجلس أعلى للصيد البري تتمثل فيه مختلف الوزارات المعنية بتنظيم الصيد، ومراكز الأبحاث، والجمعيات البيئية، والمؤسسات المعنية بقطاع الصيد، وغيرها، ومشيرا إلى أن افتتاح موسم الصيد وتحديد لائحة الطرائد المسموح صيدها يصدر بقرار من وزير البيئة بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد البري، وذلك بعد تأمين سلة من المستلزمات القانونية والإدارية واللوجيستية وغيرها".

وتابعت: "إذا بمجرد صدور القانون المذكور، كان من واجب الحكومة الانكباب على تحضير هذه المستلزمات. ولا بد في هذا السياق من توجيه التحية إلى وزراء البيئة السابقين الذين توالوا في مواكبة هذه التحضيرات، والتي لولاها لما تمكنا من فتح موسم الصيد هذا العام. ونذكر في ما يلي بعضا من هذه المستلزمات بهدف زيادة الوعي في هذا المجال: آلية استصدار رخصة الصيد، تحديد الشروط والمعايير لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد، تحديد النوادي الخاصة التي ستجري هذا الامتحان، شروط عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري، تفاصيل وعناصر طابع الصيد البري، قيمة رسم رخصة الصيد البري، وتصميم ومضمون رخصة الصيد، وغيرها من الامور التي كان يستلزم تنظيمها للتمكن من فتح موسم الصيد البري".

وأردفت: "بناء عليه، قمنا بإصدار بتاريخ 1 حزيران 2017 القرار رقم 449/1، الذي يقضي بفتح موسم الصيد البري لعام 2017، وذلك منذ 15 ايلول 2017 لغاية آخر شهر كانون الثاني 2018. وقد حدد هذا القرار أنواع طرائد معينة يجوز صيدها خلال الموسم من دون سواها، استنادا إلى المعايير البيئية التي تمنع اصطياد أنواع الطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض والمفيدة للبيئة وللزراعة. كما حدد أيضا أعدادا معينة لهذه الطرائد يجوز صيدها في الرحلة الواحدة، وذلك مراعاة لمبدأ الاستدامة الذي يمنع الصيد بشكل كثيف وجائر من أجل الحفاظ على هذه الأنواع ومنع اندثارها. مع التذكير بأن هذا القرار صدر بعد استشارة المجلس الأعلى للصيد البري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2017 وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. وبموجب هذا القرار إذا، يكون الصيد البري قد افتتح للمرة الأولى في لبنان منذ عام 1997، عندما أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بمنع الصيد على الأراضي اللبنانية كافة لحين صدور النصوص القانونية الجديدة التي تنظم هذا الموضوع. وقد تلقت وزارة البيئة منذ منتصف أيار 2017 لتاريخه أكثر من 6,000 طلب رخصة صيد، أي بمعدل 1.500 طلب في الشهر، وتم إصدار لتاريخه أكثر من 3.000 رخصة، والباقي قيد الإنجاز".

وقالت: "وبما أن العبرة كانت وستبقى في التنفيذ، لا بد من التذكير بما نصه عليه قانون الصيد البري لجهة قمع مخالفات الصيد البري وملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم واحالتهم على المراجع المختصة، حيث أولى القانون هذه المسؤولية إلى كل من: الضابطة البيئية لدى بدء العمل بها، علما أن المرسوم صدر في عام 2016 وبدأت الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، قوى الأمن الداخلي، حراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة -المعروفين بحراس الإحراج، حراس المحميات الطبيعية".

أضافت: "من هنا، بادرت وزارة البيئة، بعد اجراء التنسيق اللازم مع كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الزراعة، بتنظيم دورات تدريبية لعناصر قوى الامن الداخلي ولحراس الاحراج، وذلك على 3 دفعات: أعطيت الدورة الأولى في كل المحافظات في عام 2012، ونظمت الدورة الثانية في عام 2015 في معهد قوى الأمن الداخلي في الوروار لعناصر قوى الأمن الداخلي من مختلف الوحدات الإقليمية. أما الدورة الثالثة فتم تنظيمها في هذا العام من 12 آب لغاية 9 أيلول 2017 في كل المحافظات في لبنان، بالتعاون مع الخبير في علم الطيور الدكتور غسان رمضان جرادي".

وقالت: "هذه الدورة، التي نجتمع اليوم لإعلان اختتامها وتسليم الشهادات للمشاركين فيها، شملت تفاصيل قانون الصيد البري وأنظمته في لبنان، وكذلك كيفية التعرف على أنواع الطيور والتمييز بين الطيور المحمية والطرائد المسموح صيدها. وكان لهذه الدورة الأخيرة أهمية خاصة، كونها نظمت مباشرة قبيل موعد افتتاح موسم الصيد البري، ونظمت في المحافظات التسع في لبنان، أي بما فيها محافظة كسروان - جبيل المنشأة حديثا. ولذلك، يسرني ويشرفني اليوم تسليم شهادات المشاركة بهذه الدورة إلى حوالي 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي وحراس الإحراج، الذين نعول على جهودهم لضبط مخالفات الصيد البري في هذا الموسم ولإيقاف أي نوع من أنواع الصيد الجائر، وغير المنظم، وغير القانوني، وغير المسؤول. ولهم أقول: لا ترحموا المخالف أيا كان ومهما علا شأنه، فأنتم المسؤولون عن حسن إنفاذ هذا القانون. إن قمتم بواجبكم على كامل وجه، زادت الثقة بالمؤسسات وزاد الاحترام للقوانين والأنظمة، وإن رضختم للضغوظ واللامبالاة، تعلنون الموت السريري لهذا القانون. اما للمحامين العامين البيئيين ولقضاة التحقيق في شؤون البيئة، فأتوجه إليهم أيضا بطلب الصرامة في البت بالقضايا المحالة عليهم، وبالمبادرة إلى قمع المخالفات". 

وتوجهت بنداء إلى الصيادين قالت فيه: "كونوا مثالا يحتذى في الامتثال لقواعد الصيد المسؤول، ساعدونا في احترام المعاهدات الدولية في هذا المجال، شاركونا في المسابقة التي نعلن عنها اليوم: "مسابقة افضل تصميم إعلاني حول الصيد المستدام، والمحافظة على الطيور النادرة والمهددة بالانقراض والمحمية من الصيد الجائر وغير القانوني". هذه المسابقة التي، كما والدورة التي نعلن اختتامها اليوم، تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية StREG الممول من الاتحاد الأوروبي، والتي ستعلن تفاصيلها بعد دقائق".

كما توجهت إلى المواطنين بالقول: "ساعدونا أنتم أيضا في حسن تطبيق هذا القانون من خلال أولا الإخبار عن المخالفات لوزارة البيئة أو للمحامين العامين البيئيين، وثانيا من خلال التعاطي الإيجابي مع هذا الملف، فالهيكل لا يبنى دفعة واحدة".

تسليم جوائز
وبعد الإعلان عن مسابقة وزارة البيئة وبرنامج دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية لاختيار أفضل إعلان عن الصيد البري، بدأ تسليم الجوائز، فسلم العميد حسن ومسلم جوائز الشهادات للمشاركين في الدورة من قوى الأمن الداخلي، في حين سلم مقداد ومسلم الجوائز لحرس الإحراج والصيد.

مزيان
وفي الختام، تحدث ممثل نقابة تجار الأسلحة عضو المجلس الأعلى للصيد البري أرام مزيان فأشاد بخطوة وزارة البيئة، متمنيا على "الجميع الالتزام بالخطط الموضوعة مع افتتاح موسم الصيد في الـ15 من أيلول الجاري".​