"الجمعية" تنأى عن مواقف المرشحين للانتخابات

تدبيرا لاختلاف وجهات النظر حول المشاركة والمقاطعة الانتخابية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عممت هذه الأخيرة داخليا توجيها لأعضائها حول الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة في شهر شتنبر المقبل، لعدم التعبير عن مواقف حول الانتخابات باسمها والاكتفاء بعملية ملاحظة سير العملية.

وإضافة إلى هذا التوجيه الداخلي، فإن الجمعية بصدد إعداد مذكرة حول الانتخابات، ستعمم خلال الأيام القليلة المقبلة على الأحزاب السياسية، هدفها “أن يكون الجانب الحقوقي حاضرا في البرامج الانتخابية، وتولاه أهميةٌ”، وفق معلومات استقتها .

وذكر نص “التعميم الداخلي”، الموجه إلى رؤساء الفروع ومسؤولي مكاتب الجمعية وأعضاء لجنتها الإدارية، أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنخرطة في النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، وانطلاقا من تجربتها في مجال ملاحظة الانتخابات كمهمة دأبت على القيام بها منذ سنوات، وقامت في إطارها برصد الخروقات وتتبعها وإصدار التقارير بشأنها، وتستعد لملاحظة الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة (…) مما يستدعي الالتزام بعدد من الشروط ضمانا لمصداقيتها وموضوعية الملاحظة التي ستقوم بها”.

ودعت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية مسؤوليها وأعضاءها إلى “عدم الزج بالجمعية في أي موقف أو رأي سياسي، والالتزام بالمواقف الحقوقية التي تصدرها مختلف أجهزتها بخصوص “المشاركة السياسية”، المستندة إلى مرجعيتها الكونية والمتماشية مع مهامها كجمعية حقوقية مستقلة”.

ونادت الجمعية المنتمين إليها من أجل “الحرص على عدم ذكر الانتماء إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالنسبة إلى المترشحين والمقاطعين على حد سواء، مع “عدم المزاوجة بين الملاحظة والرصد والمشاركة في الانتخابات أو في حملات الدعوة لمقاطعتها”.

في هذا السياق، قال إبراهيم ميسور، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المذكرة “مرتبطة بالأعضاء والعضوات بالجمعية الذين من الممكن أن يكونوا مرشحات ومرشحين في الاستحقاقات المقبلة، والأعضاء والعضوات الذين لديهم موقف المقاطعة، حتى لا يتعرضوا لانتمائهم إلى الجمعية”.

وأضاف ميسور في تصريح لـ هسبريس: “ارتأت الجمعية أن صفة المسؤولية فيها، أو العضوية، يجب عدم الإشارة إليها في الحملة الانتخابية، وحتى لمن عندهم موقف سياسي بالمقاطعة، لتبقى الجمعية على الحياد”.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أحزاب يسارية تحضر في المكتب المركزي لـ (AMDH)، أبرز الهيئات الحقوقية المغربية، الذي يضم ثلاثة وعشرين عضوا؛ أربعة منهم من الحزب الاشتراكي الموحد، وأربعة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واثنا عشر عضوا من حزب النهج الديمقراطي، مع ثلاثة أعضاء مستقلين.

قد يهمك ايضًا:

لفتيت يطالب الولاة والعمال بتوفير كمامات ومطهرات لحماية الناخبين من كورونا

العنصر يؤكد نحن راضون عن حصيلة مجلس جهة فاس مكناس