نسيج جماعي لرصد الانتخابات يعاين الالتزام بالقانون في "اقتراع 8 سبتمبر"

سجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عدم توفر أربعة بالمائة من مكاتب التصويت على التجهيزات والمواد اللازمة يوم “اقتراع 8 سبتمبر ، وهيمنة الرجال على رئاسة مكاتب التصويت بنسبة 95 بالمائة، وعدم وضع سبعة بالمائة من مكاتب التصويت للمداد على يد الناخب بعد التصويت.وأشار النسيج الجمعوي عينه، ضمن تقريره بخصوص ملاحظة “انتخابات 2021″، إلى عدم قيام عشرة بالمائة من رؤساء المكاتب بإظهار الصندوق فارغا قبل البدء بعملية التصويت، منبها كذلك إلى أن 39 بالمائة من الناخبين لا يأخذون ورقة التصويت بأنفسهم.ووقف التقرير على أن 17 بالمائة من مكاتب التصويت لم تلتزم بعد إغلاقها بإدراج جميع الملاحظات المتعلقة بالأوراق غير القانونية والمتنازع عليها في المحضر، مؤكدا أن 12 بالمائة من الحالات سجلت وجود دعاية انتخابية بالقرب من مراكز التصويت.وقال النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في تقديمه لعناصر التقرير الشامل لعملية الانتخابات، إن النتائج المتوصل إليها تعود إلى ملاحِظات وملاحظي النسيج الذين قاموا بملاحظة 10584 مكتب تصويت، بنسبة تغطية تفوق 25 بالمائة من مكاتب التصويت على امتداد التراب الوطني.

وبشأن مسار الحملة الانتخابية، انتقد التقرير تعليق إعلانات المرشحين والمرشحات في أماكن عمومية غير مرخص التعليق فيها بنسبة تناهز 19 بالمائة، مسجلا عدم تدخل السلطة بنسبة 94 بالمائة، ومنع 38 حالة تخص حزبا سياسيا يدعو إلى مقاطعة الانتخابات.وأورد النسيج المدني أن 11.4 بالمائة من الحالات سجلت محاولة استعمال المال من أجل شراء الأصوات، و5.6 بالمائة من الحالات سجلت عنفا أو تمييزا خاصا تجاه النساء المرشحات أو الناخبات، و13.8 بالمائة من الأحزاب السياسية لم تحترم الآجال القانونية لانتهاء الحملة الانتخابية.وفي السياق نفسه، لفت التقرير إلى أن ما يقرب من 5.6 بالمائة من الجهات المتضررة وضعت شكاية في حالة الخروقات المتعلقة بالحملة الانتخابية، و14 بالمائة من الحالات سجلت استعمال الممتلكات العمومية لفائدة المرشحين والمرشحات، و44 بالمائة من الحالات سجلت استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية.أما مرحلة إيداع الترشيحات، فقد اتسمت بتسجيل 4 حالات تخص عدم احترام مسطرة إيداع الترشيحات، و26 حالة لاستعمال المال لمنح التزكيات من أجل الترشح، و23 حالة استعمال للعنف من طرف حزب ما نتج عنه أضرار جسدية، و12 حالة عنف أو تضييق أو تمييز ضد مرشح أو مرشحة من طرف السلطات، وفق المصدر عينه.واعتبرت الهيئة ذاتها أن “المسلسل الانتخابي، وإن شابته اختلالات وخروقات، فعلى العموم، تميزت العملية الانتخابية بالالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون، وكذلك على مستوى التنظيم اللوجستيكي، وسير عملية التصويت، والفرز، والإعلان عن النتائج، وولوج ملاحظات وملاحظي النسيج لمكاتب التصويت والفرز”.

تبعا لذلك، خلص النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى “ضعف مبلغ الدعم الممنوح للأحزاب السياسية مقارنة مع نفقات الحملات الانتخابية، خاصة مع طبيعة التقطيع الانتخابي وكبر مساحة بعض الدوائر الانتخابية، وطبيعة الاقتراع الخاص بثلاثة انتخابات (جماعية، جهوية، تشريعية) في يوم واحد”.

وانتقد النسيج “عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية 2021، ضدا على مبادئ دستور 2011 في مجال إعمال الديمقراطية التشاركية، فضلا عن عدم ملاءمة القانون الانتخابي مع المقتضيات الدستورية وقانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات”.واستنكر التقرير “استغلال الأطفال في غالبية الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات، وعدم التزام أحزاب سياسية بالمقتضيات الدستورية والتزامات المغرب على مستوى ضمان المناصفة بين الرجال والنساء، من حيث الحضور خلال مختلف مراحل الحملة الانتخابية، أو من حيث الدفاع عن قضايا المساواة”.وانطلاقا من الملاحظات السابقة، دعا المصدر ذاته إلى إحداث لجنة مستقلة للانتخابات، وتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية، وضمان الولوج المنصف للإعلام العمومي، ضمانا لحرية الرأي والتعبير لجميع الأحزاب السياسية.ونادت الوثيقة بأولوية وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الانتخابية، واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، وضمان حرية التعبير للأحزاب غير المشاركة والمقاطعة في الانتخابات، وضمان حق المشاركة السياسية للمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السلطات المغربية تحدد موعد إغلاق مكاتب التصويت في المملكة

مشاهد من مكاتب التصويت دقائق قبل “إقفال الصناديق” في الرباط