الاتحاد الدستوري يطالب البرلمان بالتراجع عن تعيينات هيئة الكهرباء في المغرب

مازالت تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تثير الجدل وسط الأحزاب السياسية، حيث خرج حزب الاتحاد الدستوري، ليؤكد رفضه للتعيينات الأخيرة.وأكد الحزب، في بلاغ له، «رفضه التام» لأسلوب التعيينات، واصفا إياه بـ«السلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية».

كما لفت الحزب أنه «كان ضحية لهذا الأسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية كما نطالب بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام إلى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها».وكانت تعيينات صادرة عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة، قد أثارت جدلا واسعا، حيث اعتبر سياسيون أنها تمت بمنطق حزبي صرف.

وتم إحداث هذه الهيئة العمومية بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ويعهد لها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من الرئيس، وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يقترحهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة آخرين من اقتراح رئيس مجلس المستشارين.

وكانت قد صدرت في الجريدة الرسمية عدد 6907 أسماء أعضاء مجلس الهيئة المعينين بمرسوم، الذين عينهم رئيس مجلس النواب وهم مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري، وهما عضوان في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى الصغير باعلي عضو بالحزب نفسه. كما جاء ضمن معطيات الجريدة الرسمية، تعيين رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش لأعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي له وهم أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هينوي.

وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، قد انتقدت تعيينات أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعلن عليها مؤخرا.

بلاغ مشترك لأحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال"، ذكر أن «فرق ومجموعة المعارضة النيابية تلقت باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات الصادرة  بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ (10 غشت 2020)، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية».

قد يهمك أيضًأ : 

الغياب يسود مجلس المستشارين دون قطع التعويضات الشهرية بدون عذر

الجواهري يؤكد أن توقيت تسوية المغاربة الطوعية للممتلكات والأموال مناسبًا