مقترح قانون يبتغي تعزيز الحقوق الدستورية للمعارضة داخل البرلمان
آخر تحديث GMT 11:26:13
المغرب اليوم -
وقوع زلزال شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل محافظة أومورى شمال اليابان حزب الله يُعلن تنفيذ هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا شمال مدينة عكا المُحتلّة استشهاد 40 شخصاً جراء مجزرة اتكبتها ميليشيات الدعم السريع بقرية بوسط السودان المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن استشهاد 4 من فصائل موالية لإيران في غارة إسرائيلية على مدينة تدمر وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاعاً جديداً لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إغلاق سفارات الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان في أوكرانيا خوفاً من غارة روسية منظمة الصحة العالمية تُؤكد أن 13 % من جميع المستشفيات في لبنان توقفت عملياتها أو تقلصت خدماتهاالطبية في القطاع الصحة في غزة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 1000 عامل من الكوادر الطبية في القطاع عطل فنى يُؤخر رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية في أنحاء أوروبا وزارة الصحة اللبنانية تُعلن سقوط 3544 شهيداً و 15036 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على البلاد
أخر الأخبار

مقترح قانون يبتغي تعزيز الحقوق الدستورية للمعارضة داخل البرلمان

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مقترح قانون يبتغي تعزيز الحقوق الدستورية للمعارضة داخل البرلمان

البرلمان المغربي
الرباط - المغرب اليوم

وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون بلجنة العدل والتشريع يهدف إلى إبراز الحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية في مجلسي البرلمان، وكذا إلى سد الفراغ التشريعي الخاص بتحديد ممارسة المعارضة البرلمانية للحقوق التي خصها بها الدستور لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل. ويرى واضعو المقترح أنه على الرغم من كون الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكدت ضمن مقتضياتها على ضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، إلا أن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان عند تنظيمهما لحقوق المعارضة، سواء في الباب السادس للنظام الداخلي لمجلس النواب أو الباب السادس للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، لم يستوعبا عمق الإصلاح الدستوري، ولم يضعا الآليات الكفيلة بضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، ولم يسايرا روح الدستور الذي خصص لها مكانة مهمة من خلال ضمان مشاركتها الفعلية.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن تعامل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان مع المعارضة البرلمانية، “لا يتجاوز المنطق العددي الضيق، وبلغة الأرقام عن طريق اعتماد قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المهام داخل الهياكل وفي توزيع الغلاف الزمني للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة معتبرا إياها مكونا سياسيا داخل المؤسسة الدستورية ومكونا عاديا في مجلسي البرلمان يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة وليس مكونا أساسيا ومؤسسة قانونية دستورية”. في هذا الصدد، اقترحت الحركة الشعبية منح فرق ومجموعات المعارضة عددا من الصلاحيات، من بينها الحق في إحالة المعاهدات والاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقة بنودها للدستور مع مراعاة مقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

ونص المقترح كذلك على ضمان حقوق المعارضة في تقديم مقترحات القوانين تطبيقا لمقتضيات الفصل 82 من الدستور، على أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق ومجموعات المعارضة تطبيقا لمقتضيات الفصل 82 من الدستور. كما يلزم المقترح رئيس مجلس النواب بإحالة مقترحات القوانين المقدمة من لدن عضوات وأعضاء فرق ومجموعة المعارضة إلى الحكومة عشرة أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. المقترح نص كذلك على أن تخصص بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة الحصة الزمنية لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من قبل عضوات وأعضاء فرق ومجموعات المعارضة.

كما منح لعضوات وأعضاء فرق ومجموعات المعارضة الحق في تقديم طلب إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتمكينها من المذكرات والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية وغيرها من الوثائق والمعطيات لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية المتعلقة بالمشروع داخل اللجنة. ويمكن لفرق المعارضة تقديم طلب إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتمكين أعضائها من كل وثيقة أو معطيات أو بيانات تتعلق بصفة مباشرة بمقتضى من المقتضيات الواردة في المشروع من شأنها أن تكون ضرورية لدراسة المشروع أو مقتضى من مقتضياته. من جهة أخرى، طالب الفريق الحركي بإعطاء الأسبقية في مناقشة مشروع قانون المالية للبرلمانيين المنتسبين لفرق ومجموعات المعارضة، وكذا حق التقدم بطلب فتح مناقشة ثانية حول الجزء الأول منه، كلا أو بعضا، بعد الانتهاء من دراسة مواده وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني.

قد يهمك أيضاً :

 شقران أمام يترشح لقيادة الاتحاد الاشتراكي

 مصطفي ‪بايتاس يناقش تقييم البرلمان المغربي للسياسات العمومية

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقترح قانون يبتغي تعزيز الحقوق الدستورية للمعارضة داخل البرلمان مقترح قانون يبتغي تعزيز الحقوق الدستورية للمعارضة داخل البرلمان



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 07:39 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
المغرب اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 08:04 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
المغرب اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 20:49 2019 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

دراسة حديثة تبيّن تهديد أمراض السمنة المفرطة لكوكب الأرض

GMT 02:25 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

مديرة صندوق النقد أسعار السلع المرتفعة ستستمر لفترة

GMT 16:15 2023 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

المغربي نصير مزراوي يواصل الغياب عن "بايرن ميونخ"

GMT 04:58 2023 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب إيران

GMT 10:06 2023 الثلاثاء ,27 حزيران / يونيو

المغرب يسعى لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح

GMT 07:08 2023 الأحد ,15 كانون الثاني / يناير

أفكار لتجديد ديكور المنزل بتكلفة قليلة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib