نوّاب مغربيون يُقدمون 219 مقترح قانون والحكومة تتجاوَب مع 13 فقط

أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الخميس في الرباط، أن مجلس النواب صادق على 21 مشروع قانون يغطي مختلف الأنشطة والقطاعات خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2019-2020.وأوضح المالكي، في كلمة بمناسبة اختتام هذه الدورة، أن المصادقة على هاته المشاريع من طرف المجلس تمت في إطار الاحترام التام لروح الدستور والممارسة الديمقراطية ودولة المؤسسات، وفي إطار من التوافق وبالإجماع في أغلبية النصوص، مما يعكس وحدة وطنية في التصدي لتداعيات الجائحة، مبرزا أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا منذ بداية الولاية الحالية بما مجموعه 219 مقترح قانون،

لم تتجاوب الحكومة، سوى مع 13 مقترحا منها، في حين لا يزال 200 مقترح قانون قيد الدرس يأمل أن تتجاوب السلطة التنفيذية معها.واعتبر المالكي أن المجلس استجاب في مجال التشريع إلى حاجيات البلاد من القوانين بالسرعة والفعالية المطلوبة، ووسع من صيغ انفتاحه على المجتمع والتواصل معه من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إذ تضاعفت نسبة تتبع أشغال المجلس على مستوى الجلسات العامة واللجان على قناته الالكترونية على سبيل المثال بـ300 في المائة.وأبرز أن المجلس سخر جهده الرقابي لمواجهة الوباء وتداعياته، إذ أن الجلسات الرقابية الخمسة عشر التي عقدت خلال هذه الدورة،

ومنها ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، وجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان تفعيلا للفصل 68 من الدستور، خصصت أشغالها بالكامل لهذا الموضوع، وغطت 16 قطاعا مما يجسد يقظة المجلس وحرصه على المواكبة والـمساءلة.وأكد رئيس مجلس النواب أن عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة بلغ ما مجموعه 3390 سؤالا منها 826 سؤالا شفويا تمت برمجة ومناقشة 42 منها في إطار الأسئلة التي تليها مناقشة، و2564 سؤالا كتابيا توصل المجلس بجواب عن 795 منها، مشيرا إلى أنه تفعيلا لدورها الرقابي،

ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها حول أوضاع المؤسسات السجنية، كما قدم أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها حول قنصليات المملكة في عدد من البلدان.وعلى مستوى اللجان الدائمة، أفاد المالكي بأن اللجان النيابية الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2019 وأبريل 2020، وخلال دورة أبريل 2020، واصلت أشغالها التشريعية والرقابية بوتيرة عادية، إذ عقدت 53 اجتماعا خصصت 31 منها لمراقبة العمل الحكومي ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية،

وحرصت على ملاءمة طرق اشتغالها مع متطلبات الوقاية من الوباء، إذ تم الاعتماد أكثر على التكنولوجيات الحديثة ضمانا لمشاركة جميع أعضاء اللجان في هذه الأشغال، وتكريسا لانفتاح المجلس على الرأي العام.وأضاف أن اللجان النيابية الدائمة درست وصادقت خلال 22 اجتماعا على 21 مشروع قانون من مجموع 26 مشروع قانون، مبرزا أنه في الشق الرقابي، خصصت اللجان النيابية اجتماعاتها لدراسة 72 موضوعا وتقدم أعضاؤها باقتراحات بشأن القضايا التي كانت موضوع هذه الاجتماعات مع السلطة التنفيذية.

وبخصوص استعمال أمثل لتكنولوجيا الإعلام والاتصال في الأشغال والتواصل،أوضح المالكي، أن المجلس كثف خلال هذه الدورة التشريعية من تواصله مع المواطنات والمواطنين الذين ازداد اهتمامهم وتتبعهم لمداولات المجلس خلال فترة الجائحة، حيث شكلت وسائط الاتصال الجديدة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي والبوابة الإلكترونية للمجلس أدوات أساسية لهذا التواصل، مشيرا إلى أن المجلس سخر الإمكانيات الضرورية لهذا الغرض بهدف تمكين أعضاء المجلس من المشاركة عن بعد في اجتماعات اللجان النيابية وباقي هيئات المجلس،

وذلك على إثر قرار المجلس باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الضرورية في ظل تفشي وباء كوفيد 19.وأبرز أن المجلس حرص على التأقلم بسرعة مع سياق الجائحة مستندا إلى مكتسباته في مجال التحول الرقمي والبرلمان الإلكتروني إذ اعتمد خطة تواصلية توخت تقريب العمل البرلماني من المواطنين وعكس انشغالاتهم في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، مشيرا إلى أن مختلف هيئات المجلس عقدت ما يزيد على 100 اجتماع، تم خلالها تمكين النواب غير الحاضرين في عين المكان من المتابعة والمناقشة عبر تقنيات “التناظر عن بعد” بطريقة آمنة.

قد يهمك ايضا:

عطلة البرلمانيين في المغرب وتعويضاتهم تثير ضجة على “فيسبوك”

"ربيع البرلمان" يكشف ضعف تفاعل الحكومة المغربية مع مقترحات النواب