ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 43469 شهيداً والمصابين إلى 102561 منذ السابع من أكتوبر 2023 استشهاد 12 فلسطينياً وحدوث عدد كبير من الإصابات جرّاء قصف طيران الاحتلال لمدرسة "شحيبر" مقتل وإصابة 21 جندياً إسرائيلياً بجنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة وزارة ‏الخارجية الفرنسية تُعلن استدعاء سفير إسرائيل في باريس بشأن حادثة القدس المحتلة مدير مستشفى كمال عدوان تؤكد أن الوضع كارثي والاستهدافات الإسرائيلية مستمرة الكوليرا تحصد الأرواح في الجزيرة السودانية رغم الحديث عن تراجع الإصابات وزارة الصحة الفلسطينية تطلب التبرع بالدم للمستشفى المعمداني الجيش الإسرائيلي يُعلن عن الانتهاء من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة فرق الإطفاء الكويتية تنجح في السيطرة على حريق بمستشفى الأطفال التابع لمستشفى العدان بمنطقة الأحمدي إطلاق أول قمر اصطناعي مطور من طلاب جامعيين من الصين وروسيا

أخر الأخبار

وسط مخاوف من تأثيرها على الحريات بسبب المتابعات الجنائية

البرلمان المغربي يؤجل مناقشة تعديلات حكومة سعد العثماني على قانون الصحافة

GMT 12:58 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

المغرب اليوم - البرلمان المغربي يؤجل مناقشة تعديلات حكومة سعد العثماني على قانون الصحافة

مجلس النواب المغربي

الدار البيضاء – رضى عبد المجيد

قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي، تأجيل مناقشة المشروع الذي تقدّمت به الحكومة، والمتعلق بقانون الصحافة والنشر، والذي يثير مجموعة من المخاوف بشأن التفاف حكومة سعد الدين العثماني على قانون الصحافة، وعبّر عدد من أعضاء لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب عن تخوفهم من التراجع عن مضامين قانون الصحافة والنشر، خاصة أن مشروع القانون جاء بفقرات تعيد إلى الواجهة موضوع متابعة الصحافيين وفقا لمقتضيات القانون الجنائي.

وتمنع الفقرة الأولى من المادة 64، الإشهار الذي يتضمن تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب، وجعل معالجة مثل هذه الجرائم حصريا في القانون الجنائي، أما الفقرة الثالثة من المادة 72، فتنص على غرامات في حق مرتكبي التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا جرائم الإشادة بالإرهاب والتحريض المباشر على الكراهية والتمييز، فضلا عن نسخ الفقرة الرابعة التي تنص على غرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم عن كل إهانة في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم أو هيئة منظمة. وكشفت المذكرة المتعلقة بهذا النص أن الهدف من هذا المشروع هو نقل تنظيم هذه الجرائم إلى مجموعة القانون الجنائي "بهدف التصدي لمرتكبيها الذين أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار