تضاربُ المصالحِ يدفعُ رئيسَ مجلسِ النوابِ المغربيِ إلى مراسلةِ أعضاءِ اللجانِ الموضوعاتية

وجه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مراسلة إلى أعضاء مجموعات العمل الموضوعاتية الموقتة من أجل دعوتهم إلى التقيد بعدد من المقتضيات، خاصة ما يتعلق بالنظام الداخلي ومدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.في هذا الصدد، دعت المراسلة أعضاء مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بمهامهم.

كما حثت المراسلة ذاتها، التي اطلعت عليها ، كل عضو له مصلحة شخصية ترتبط بموضوع اشتغال هذه المجموعات الموضوعاتية المؤقتة ويوجد في حالة تضارب المصالح قد يؤثر على تجرده أو استقلاليته، إلى المسارعة بإخبار رئيس مجلس النواب بذلك.من جهة أخرى، دعت المراسلة أعضاء مجموعات العمل الموضوعاتية الموقتة إلى المحافظة على سرية أشغالها، وعدم تسريب المعلومات التي توجد في حوزتهم بصفة حصرية والتي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.

وطالبت المراسلة أعضاء هذه المجموعات بارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس أثناء قيامهم بالمهمة المنوطة بهم، سواء داخل المجلس أو خارجه، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

وتحال التقارير التي تعدها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.وتأتي هذه المراسلة تزامنا مع استعدادات مجلس النواب لإدخال عدد من التعديلات على النظام الداخلي للمجلس من أجل ترشيد وعقلنة أعمال اللجان الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية.

في هذا الصدد، نصت التعديلات المرتقب إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها”.كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وألّا يقل عن عضوين.

ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.من جهة أخرى، نصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

خلافات تؤجلُ موعدَ التعديلاتِ على مشروعِ النظامِ الداخليِ لمجلسِ النوابِ المغربيِ

راشيد الطالبيَّ يدعُو بباكو إلى الترافع عن التَّعاون بين بُلدان الحركة والارتقاء به إلى شراكة متعددة الأطراف