برلمانية تسأل عن مصير 140 مليار درهم جنتها المغرب بعد تحرير سوق المحروقات منذ عامين

تساءلت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء أغلالو، التي كانت تتحدث الثلاثاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية بشأن أسعار المحروقات، عن مصير 140 مليار درهم التي جنتها الدولة جراء تحرير سوق المحروقات في المغرب منذ عامين، قائلة إنه ينبغي مصارحة المغاربة عن مجال استعمالها واستثمارها، منذ إلغاء تدخل صندوق المقاصة في القطاع، وارتفاع عائدات الرسوم الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة على المحروقات.

وهاجمت أغلالو رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قائلة إنه هو سبب الأزمة التي وصل إليها القطاع، بسبب الإصلاح الرقمي المؤقت بدل الإصلاح الشامل، مؤكدة، أنه لا يمكن نسيان أن بنكيران قد فضل الدولة على مصالح المواطنين، لأنه كان يعتبر أن الدولة يجب أن تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن.

وانتقدت البرلمانية التجمعية طريقة التعامل مع التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية، حيث تم إخراج التقرير عن سياقه الموضوعي وإبعاده عن أهدافه الحقيقية عبر مغالطة الرأي العام، واستعماله ضربًا لمصداقية بعض المؤسسات والأشخاص، دون التفطن لضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية نفسها، وأبرزت أن "التقرير لم يحمل أيًا من الأرقام الخيالية التي تنافس البعض في تداولها وتضخيمها، حول الأرباح التي حققتها الشركات العاملة في القطاع"، مضيفة أن المعطيات الموضوعية والتفصيلية التي تعاطت مع مختلف جوانب تحديد الأسعار، ومع مختلف المؤشرات قدمت إجابات شافية للأسئلة التي طرحتها اللجنة، حيث أكدت على وجود تنافسية بين الـ 18 شركة العاملة في القطاع، سواء بالنظر إلى حجم مبادلاتها أو إلى مجهوداتها الاستثمارية التي تضمن تزويد السوق بهذه المواد الحيوية".

وشددت البرلمانية على أن فريق التجمع الدستوري، كان من أوائل الفرق البرلمانية التي طالبت بمواكبة تحرير المحروقات، سواء من خلال تحديد الأسعار ووضع آليات لحماية المواطن في حال اشتعال السوق الدولية للمحروقات، أو من خلال التفكير في سبل تقوية قدرته الشرائية وضمان حمايتها الاجتماعية، مؤكدة على أن فريق التجمع الدستوري، كان من أوائل الفرق البرلمانية التي طالبت بمواكبة تحرير المحروقات، سواء من خلال تحديد الأسعار ووضع آليات لحماية المواطن في حال اشتعال السوق الدولية للمحروقات، أو من خلال التفكير في سبل تقوية قدرته الشرائية وضمان حمايتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن فريق التجمع الدستوري يدعو الحكومة وجميع الفاعلين، إيمانًا منه بمبادئ العدالة الاجتماعية، إلى الانخراط العاجل في إصلاح القطاع مع التفكير في منظومة معقولة ومستدامة لضبط الأسعار.