الاتحاد التونسي يحسم جدل عقود اللاعبين ويحدد فترات الانتقال الجديدة

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم الأحد، تعليمات جديدة، خاصة بعقود اللاعبين، بناء على قراره السابق بشأن استئناف مباريات الدوري حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل.فبالنسبة لعقود اللاعبين المحترفين التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2020، سيتم تديدها آليًا إلى غاية 30 سبتمبر/ أيلول بنصف الامتيازات المنصوص عليها في العقد المنتهي شريطة ما يلي:

-  تقديم شهادة تأمين جديدة لكل لاعب معني بالتمديد إلى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وتقديم النادي ما يفيد بسداد كامل أجور اللاعب حتى نهاية فبراير/ شباط 2020, وسداد 50% من أجور اللاعب المتعلقة بالأشهر الممتدة بين مارس/ آذار، ويونيو/ حزيران 2020.وفي صورة عدم تقديم الإفادة، يجب الحصول على موافقة كتابية من اللاعب على التمديد حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وموافقته على إمهال النادي في مستحقاته القديمة.

 وفي صورة عدم سداد النادي مستحقات لاعبه، وعدم الحصول على الموافقة الكتابية المشار إليها فإن اللاعب يصبح حرا ولا يقع التمديد في عقده.أما بالنسبة للاعبين الذين تمتد عقودهم إلى موسم آخر على الأقل فقد أوصى الاتحاد التونسي اللاعبين بالتقليص إلى حدود 50%، من امتيازاتهم المنصوص عليها في العقد إلى غاية سبتمبر/ أيلول 2020، شريطة أن تقوم الأندية بسداد كامل أجورهم حتى نهاية فبراير/ شباط، وعلى الأقل 50% من أجور الأشهر التي تمتد بين مارس/ آذار، ويونيو/ حزيران 2020.
 
فترات الانتقال
 أما بخصوص فترة الانتقالات الأولى للموسم الجديد فسوف تفتح يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020.وتفتح فترة الانتقالات الثانية انطلاقا من 25 يناير/ كانون الثاني 2021، لمدة 6 أسابيع متتالية، مع العلم أنه يمكن تغيير الفترة الثانية للتنقلات تماشيًا مع فترات تسجيل اللاعبين الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للفرق المشاركة في مختلف المسابقات القارية. كما تخضع الفترات الجديدة لتنقلات اللاعبين إلى مصادقة الاتحاد الدولي. 

وحول اللاعبين المنتهية عقودهم في 30 يونيو/ حزيران 2020، الذين أمضوا عقودا جديدة مع فرق تونسية جديدة لا يمكن المصادقة على هذه العقود من طرف اللجنة الفيدرالية المختصة إلا انطلاقا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020, على أن يستمروا على ذمة فريقهم القديم من خلال تمديد عقدهم حتى سبتمبر/ أيلول 2020.أما بالنسبة للاعبين الأجانب المنتهية عقودهم في 30 يونيو/ حزيران 2020، فقد أكد الاتحاد التونسي أنه يسعى لتطبيق نفس المبادئ بعد مصادقة الاتحاد الدولي على ذلك باعتباره تنقلا دوليا يخضع لمقاييس خاصة عبر منظومة خاصة يضعها الفيفا ويشرف عليها بنفسه.كما أنه صاحب الاختصاص في النظر والبت في كل النزاعات المتعلقة باللاعبين الأجانب.

لجنة خاصة

كما أوصى اتحاد الكرة التونسي المدربين بتخفيض أجورهم حتى 50%، بالنسبة للأشهر الممتدة بين مارس/ آذار، ويونيو/ حزيران 2020 شريطة حصولهم على كامل مستحقاتهم حتى نهاية فبراير/ شباط 2020.وترك الاتحاد الحرية المطلقة للفرق ولمدربيها في إمكانية التمديد حتى نهاية سبتمبر/ أيلول أو إنهاء العلاقة التعاقدية بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد.من جهة أخرى قرر الاتحاد التونسي استحداث لجنة خاصة للنظر في كل المقتضيات التي تم طرحها بخصوص عقود اللاعبين والمدربين، وكل المعطيات المتعلقة بهذه الفترة الاستثنائية التي أوجبتها القوة القهرية، وتتكون هذه اللجنة من السادة الآتي ذكرهم:

محمد واصف جليل، حامد المغربي، أمين موقو، محمد هشام الذيب، إبراهيم عبيد.
 
وستنطلق هذه اللجنة في أعمالها انطلاقا من الغد الإثنين.

وقد يهمك ايضا:

تونس مهددة بخوض مبارياتها خارج البلاد بعد القرار الجديد للكاف‎

الاتحاد التونسي يكشف مقترحاته لاستئناف الموسم