قطاع التعدين في سلطنة عُمان يسهم في التنمية الاقتصادية

تقرير وكالة الأنباء العمانية ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا) .

يعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان من القطاعات الرئيسية التي تؤدي دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وترتبط به العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى وهو يُعنى أساسًا بتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية المعدنية الأساسية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعمه، منها المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية وأعمال التنقيب وتقييم المواقع المكتشفة.

وتعمل الهيئة العامة للتعدين في سلطنة عُمان على تنظيم وإدارة قطاع التعدين بشكل أساسي في وضع الأنظمة والقوانين لضمان الاستفادة المُثلى للثروة المعدنية واستكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مختلف المجالات، والمحافظة على البيئة والحد من التلوث الناتج عن الأنشطة التعدينية، وحماية الظواهر الجيولوجية وإمكانية الاستفادة منه اقتصاديا والترويج للثروة المعدنية محليًّا وعالميًّا.

وأعدت الهيئة العامة للتعدين في السلطنة قانونًا جديدًا للثروة المعدنية الذي صدر في 19 فبراير 2019 وفق المرسوم السلطاني السامي، على ضوء نتائج دراسة التقييم الشامل لقطاع المعادن واسترشادا بعدد من التشريعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة حيث حرصت الهيئة إبّان إعدادها مشروع القانون أن يتضمن المحاور الأساسية التي تتبناها لتطوير قطاع التعدين، وتتمثل في زيادة تنافسية القطاع للاستثمار وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، إضافة إلى العمل على تجهيز مناطق تعدينية مكتملة الموافقات وطرحها للتنافس بنظام المزايدة وفق أسس تكافؤ الفرص والعلانية والشفافية مع تشديد العقوبات على المخالفين وتوسيع الصلاحيات للمفتشين لضبط عمليات التعدين وحماية البيئة المحيطة بها مع التزام القطاع بالإسهام في تنمية المجتمع المحلي.

ويسهم قانون الثروة المعدنية الجديد في سلطنة عُمان الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2019 في تبسيط وتشجيع الاستثمار بالقطاع عبر تجهيز الموافقات للمناطق التعدينية وطرحها للمنافسة وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص وزيادة الحد الأدنى لمدة الترخيص التعديني من سنة إلى (5) سنوات واتفاقية الامتياز لا تقل عن (20) سنة وفرض الأتاوة بنسب مختلفة وفق الجدوى الاقتصادية لكل معدن وزيادة الحد الأعلى لمساحة الترخيص من (3 كم مربع) إلى (5 كم مربع) وتمكين المستثمر من إضافة أكثر عن خام للترخيص التعديني وإعداد سجل تعديني تقيد فيه جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية التي يحتاج إليها المستثمر وتعاون الجهات الحكومية لتوفير المرافق والبنية الأساسية للمناطق التعدينية وتطويرها.

وقامت الهيئة بإعداد إستراتيجية عُمان للتعدين التي تمثل خارطة الطريق لتطوير القطاع في السلطنة كونه أحد أهم القطاعات الخمسة التي ينبغي التركيز عليها في الخطة الخمسية التنموية التاسعة في السلطنة (2016 - 2020)، كما تتوافق الإستراتيجية مع أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة المنصوص عليها في الرؤية المستقبلية للسلطنة (رؤية عُمان 2040).

وتهدف إستراتيجية عُمان للتعدين إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين وإدارة تنمية الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتطوير الأصول والإمكانات الوطنية لضمان التميز بعيد المدى وتعظيم إسهام قطاع التعدين في رفع المستوى المعيشي.

وقد حددت مرتكزات إستراتيجية عُمان للتعدين بما يتوافق مع تطوير القطاع وأهمية إسهامه في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير آليات الاستثمار الأمثل للمعادن، وجذب المستثمرين أصحاب الملاءة الفنية والمالية، ورفع وتطوير المهارات والكفاءات للكوادر المحلية في قطاع التعدين، وتطوير ورفع مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالتعدين، وتطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعدين والمواءمة بين البيئة والأنشطة التعدينية، ورفع عمليات الرقابة والتفتيش، وتبسيط وتحسين الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص وتحديد مؤشر ونمو إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المجتمع العماني، وتحسين موارد الهيئة المالية، وتطوير القوانين والتشريعات، وتطوير نظام إدارة التراث الجيولوجي.

وحددت إستراتيجية عُمان للتعدين مجموعة من التوصيات لنمو الناتج المحلي الإجمالي مبنية على تحقيق خطة التنمية الخمسية التاسعة التي وضعتها سلطنة عُمان، حيث تتوقع هذه الإستراتيجية معدل نمو مركب بنسبة 9% حتى عام 2030، كما قُدّر إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني في 2023، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 2000 فرصة عمل للعمانيين ومضاعفة الإنتاج من 100 مليون طن في 2016 إلى 147 مليون طن في عام 2023 ، هذا بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.

وقد أطلقت الهيئة العامة للتعدين مبادرة المناطق التعدينية من أجل تقديم مواقع تعدينية واعدة للمستثمرين ذات مساحات تسمح باستثمارات كبيرة تستطيع أن تسهم في سياسة التنويع التي تتبناها السلطنة من خلال عرضها للاستثمار بمنهجية التفاضل والتنافس بعد الحصول على الموافقات اللازمة لها حيث تم تقسيم هذه المبادرة الى ثلاث مراحل