الحشد "العوني" يتجه إلى قصر الشعب وأميركا تنفي تدخلها

هذه المرة جاءت "الثالثة ثابتة" في سياق "الحراك" العوني السابق والموازي للتحرك الشبابي الاحتجاجي، فشكلت تظاهرة 4 أيلول العونية استجابة كبيرة لنداء الزعيم المؤسس لـ"التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون في جعل هذه التظاهرة نقطة مفصلية في إثبات قوته الشعبية داخل تياره على رغم الهزات الحادة التي تعرض لها إن في تسلم رئيسه الجديد الوزير جبران باسيل رئاسة التيار، وإن في ضمور حجم التظاهرتين السابقتين. والواقع أن ساحة الشهداء شهدت في أقل من أسبوع حشدا كبيرا يضاهي تقريبا تظاهرة 29 آب/أغسطس لحملات التجمع المدني في إيحاء ناطق بأن البلاد تعيش تصاعد حمى التحركات الشعبية وان اختلفت اختلافا واسعا منطلقات كل من الحشدين اللذين تعاقبوا على الساحة بين السبت الماضي وأمس الجمعة باختلاف المضامين والأهداف والتوجهات.

فالحشد البرتقالي، وان سمع خطابا سياسيا من الوزير باسيل تماهى في الكثير من أدبياته مع خطاب التحرك المدني، بدت قبلته الواضحة "قصر الشعب" في بعبدا استنادا إلى النقطة المركزية التي استنفر العماد عون أنصاره من مختلف المناطق على أساسها، أي انتخاب رئيس "قوي". ولم تخف دلالات الإسناد الرمزية لوفود من مناطق الحلفاء سواء من الضاحية الجنوبية أو الهرمل أو حضور رموز حليفة كرئيس حزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان عن المشهد الرئاسي للحشد فيما لم يتأخر خطيب التظاهرة في تحديد هذا الهدف بقوله "اليوم دعونا مناصري التيار إلى ساحة الشهداء وغدا جميع اللبنانيين إلى قصر الشعب، اليوم "تحماية" وغدا سيعود التسونامي". وإذا كانت إصابة العماد عون بالرشح حرمت حشده خطاب في المناسبة فانه في الكلمات القليلة التي توجه عبرها إلى المتظاهرين اعتبر بدوره أن "اللقاء المجيد سيكون بداية إصلاح لوطننا وعودة إلى تاريخه".

وتتجه الأنظار إلى مشهد حزبي آخر مساء السبت في معراب، حيث تحيي "القوات اللبنانية" الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية، ويحدد رئيسها سمير جعجع موقف الحزب من دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار في 9 أيلول/سبتمبر. وذكرت مصادر مطّلعة في هذا الإطار أن اجتماعًا قياديًا عقدته قوى 14 آذار مساء أول من أمس الخميس في بيت الوسط واستمر نحو ساعتين وربع ساعة، شارك فيه رئيس "كتلة المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، ونائب رئيس المجلس فريد مكاري، ورئيس كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميٰل، والوزيران بطرس حرب وميشال فرعون. وسبق الاجتماع لقاء ثنائي جمع السنيورة وعدوان في مجلس النواب لتنسيق المشاركة في الحوار وجدول أعماله، ولم يفرج حزب "القوات" عن قراره النهائي في هذين الاجتماعين ولا أمام النائب ميشال موسى الذي حمل الدعوة إلى معراب وسلٰمها إلى جعجع، على أن يعلن الموقف بالمشاركة وأسبابها، أو بالمقاطعة وموجباتها، في الاحتفال القواتي اليوم.

وعلم أن المجتمعين في بيت الوسط تداولوا أولويات الحوار، وكان التوجه العام أن يقتصر النقاش حصرًا على رئاسة الجمهورية، وهذا ما يلتقي عليه "المستقبل" وحزب الكتائب الذي سيعلن هذا الموقف في اجتماع لمكتبه السياسي هذا الأسبوع عشية الاجتماع الأول لطاولة الحوار، كما أن الوزيرين فرعون وحرب ليسا بعيدين من هذا التوجٰه، لكنهما فضلا اتخاذ القرار في ضوء النقاش على الطاولة. أما في المواقف من الأوضاع الناشئة أخيرا، فاسترعى الانتباه أمس كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق جاء فيه أن "المطالبين بإسقاط النظام ما كانوا ليصلوا إلى هذا المستوى من الغضب والانفعال لولا أن النظام معطل بفعل قوة وهج السلاح الخارج عن الشرعية".

ولفت المشنوق إلى "شهادة حق لسعد رفيق الحريري" قائلا انه "لم يرث بيتا سياسيا فقط، بل تميز بشجاعة مسؤولة جعلته يتخذ أصعب القرارات والخيارات وان كانت غير شعبية لحماية أهله وبلده ولبنان وأمنه واستقراره". وسط هذه الأجواء وفي ظل ما يتردد باستمرار عن دور للسفارة الأميركية في لبنان في التحركات الاحتجاجية، ذكر أمس الجمعة مصدر في السفارة أن "الشعب اللبناني يستحق حكومة فاعلة ومسؤولة، وبينما تدعم الحكومة الأميركية مبدأ حرية التعبير والتجمع السلمي، ليس لها أي دور لا من قريب ولا من بعيد في التظاهرات، ونكرر دعمنا لاستقلال لبنان واستقراره قويا كما دائما". وصرح أمس الجمعة، الناطق باسم وزارة "الخارجية والتنمية الدولية" الفرنسية رومان نادال، في أول موقف رسمي لفرنسا من التظاهرات الشبابية الأخيرة، "نحن دائما في غاية الانتباه إلى الوضع في لبنان والى تطورات المجتمع اللبناني، ونحن متمسكون دائما بالاستقرار في لبنان ونتابع باهتمام هذه التطورات".

وذكّر في البيان الصادر عن مجلس الأمن في 2 أيلول/سبتمبر، والذي أكد فيه دعمه للحكومة اللبنانية ولرئيس الوزراء تمام سلام، وكذلك لضرورة انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، أن "فرنسا تحيي المبادرات لتشجيع الحوار بين اللبنانيين بغية تقديم الحلول الملموسة للأزمة السياسية والصعوبات التي يواجهها اللبنانيون ونحيي في هذا الصدد مبادرة رئيس المجلس نبيه بري". وأطلع وزير الزراعة أكرم شهيب مساء أمس الرئيس سلام على نتائج أعمال اللجنة التي يترأسها لتقديم تصور حل لازمة النفايات، وأوضح شهيب عقب الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أصحاب الاختصاص أن الخطة المقترحة تتضمن "إجراءات المرحلة الانتقالية التي تكفل انتظام خدمة النفايات الصلبة ورفع ما تكدس منها في كل المناطق، أما المرحلة الثانية فمستدامة وتهدف إلى تكريس لامركزية الحل وإعطاء السلطات المحلية الدور الأساسي، وتم التوافق على استمرار الاتصالات لتأمين الوصول إلى قرار نهائي يضمن نجاح مكونات الخطة تمهيدًا لإقرارها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء".