الجيش السوداني يكشف حصيلة عملية إنهاء "التمرد" بالخرطوم

 كشف الجيش السوداني، الأربعاء، عن حصيلة عملية إنهاء "التمرد" في الخرطوم الليلة الماضية.

وأفاد البيان الصادر عن الجيش السوداني بأن عملية إنهاء التمرد، أسفرت عن مقتل جنديين وجرح 4 آخرين.

وذكر البيان أن "ما حدث كان نتيجة لقرار منذ شهور قضى بتسريح قوة هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، إدارة المخابرات العامة الحالية، ومنح منسوبيها أربعة خيارات: الانضمام للقوات المسلحة، أو قوات الدعم السريع، أو البقاء بجهاز المخابرات العامة، أو التسريح وصرف الاستحقاقات".

وأضاف البيان: "طلب معظم قوات العمليات خيار التسريح وتم تحديد مستحقاتهم حسب اللوائح والقوانين المالية المعمول بها بجهاز المخابرات العامة وعند إعلانها لهم رفضوا القبول بذلك".

وتابع: "نتيجة لهذا الرفض قامت كل القوات في كل مواقفهم بالرئاسة بالرياض وموقع كافوري وموقع سوبا وموقع كرري وبعض المواقع بالولايات بإطلاق أعيرة نارية وقفل لبعض الطرق وترويع أمن المواطن".

واختتم البيان بالقول: "نتيجة لهذه الأحداث والتي تعتبر تمردا على السلطة من عناصر عسكرية منظمة بذلت القيادة العسكرية جهودا كبيرة لوقف هذه التصرفات بالطرق السلمية وعندما فشلت تلك المساعي قررت القيادة اقتحام تلك المواقع باستخدام أقل قوة ممكنة في وقت متزامن وفق خطة محكمة لإزالة هذا التمرد وبأقل الخسائر".وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أن ما حدث في الخرطوم هو محاولة لإجهاض الثورة، مشددا على عدم السماح بحدوث انقلاب في البلاد.

وأعلن البرهان عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، بعد أن تمت السيطرة على جميع المقار من قبل القوات المسلحة السودانية.

وأشار رئيس المجلس السيادي في السودان إلى أن القوات المسلحة متماسكة لحماية المرحلة الانتقالية.

وتمكنت القوات المسلحة السودانية، مساء الثلاثاء، من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة.

وقال مصدر لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات دمبلاب وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة عبر "تويتر": "‏بحمد الله تم احتواء الموقف وحقن الدماء عبر مفاوضات قادها دمبلاب بنفسه وسلم الأفراد أسلحتهم وانصرفوا بأمان ودخلوا في إجازة لحين استلام حقوقهم".

وكانت تلك القوات قد فتحت النار احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا، التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم.