شكري يأمل بألا يساهم الاتفاق النووي الإيراني في سباق التسلح

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن ترجمة قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب والاكتفاء بفرض الغرامة فقط وعدم اللجوء إلى حبس أي من الصحافيين الذين ينشرون أخبارًا متعمدة تحرض على تأجيج الأمن العام، وتم تعميمه على جميع المراسلين الأجانب والدول المختلفة والمنظمات الأجنبية لمعرفة مدى التزام مصر بالمسار الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير.

وأوضح شكري في حديث مع "المغرب اليوم" أن المنظمات الأجنبية ما زالت متمسكة بوجهة نظر واحدة تجاه مصر وتنظر إلى الأمور بمنتهى السطحية، حيث أنها لا تريد الاستقرار للدولة ولا تدرك التغيرات التي طرأت على المنطقة إطلاقا، وآخرها منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتحدث عن قانون التظاهر، متسائلًا: "لماذا صدر هذا التقرير عن قانون صادر قبل عام ولماذا الوقت الآن فهي تريد تقليب الرأي العام الدولي تجاه مصر في أي شيء، والبحث عن أي قضية لاستهداف مصر، ولذلك نسعى باستمرار إلى مواجهة هذه التحركات وندركها جيدا".

وطالب، الإعلام المصري بالتصدي لهذه الأمور والعمل على توضيح الحقائق وعرض كل ما يحدث في مصر وإظهار الأمور بشكل واضح وسليم، وإذا كان هناك أي اتهامات يجب إثباتها دون الحديث فقط دون وجود أي دلائل على هذه الاتهامات الباطلة.

وحول الاتفاق النووي مع إيران ومدى تأثير ذلك على المنطقة، أوضح الوزير سامح شكري، أنَّ "الاتفاق بين إيران والقوى الغربية مهم للغاية وسيكون له تأثير كبير على المنطقة ونسعى إلى دراسة بنوده فور صدور النص الكامل، ولكن نأمل بألا يساهم في سباق التسلح النووي في المنطقة وأن يدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وهو ما نهدف له جميعا، وسوف نستغل هذا الاتفاق للاستمرار في الرغبة المصرية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".

وردا على التحضيرات الخاصة باجتماع رؤساء الأركان النهائي بشأن تشكيل القوة العربية المشتركة، أعلن وزير الخارجية أنَّه من المقرر انعقاد اجتماع رؤساء الأركان العرب في نهاية الشهر الجاري تنفيذا للقرار الخاصة بتشكيل القوة الصادر في القمة العربية الأخيرة التي ترأسها مصر الآن.

وبيَّن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات مع كل من العاهل المغربي الملك محمد السادس وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك لتبادل الآراء عما تم التوصل إليه من صياغة البروتوكول الخاص بتشكيل القوة العربية المشتركة باعتبارهما "ترويكا القمة".

ونفى الوزير شكري وجود أي خلافات بين مصر والمملكة العربية السعودية بسبب اجتماعات المعارضة السورية في القاهرة والوضع في اليمن، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين في أقوى حالات التنسيق بين بعضهما، وأن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد بنفسه على دعم مصر والتنسيق الإقليمي والدولي معها، فضلا عن التعاون المستمر بين الرياض والقاهرة.

وأشار إلى أن "المملكة السعودية كانت محاطة علما باللقاءات التي عقدت في القاهرة للمعارضة السورية وقد زار بعدها مسؤولون مصريون السعودية لاطلاع المسؤولين على النتائج وتسجيل رؤية مشتركة بأن الغرض واحد وهو إنقاذ الشعب السوري من الأزمة السورية التي يعاني منها وهذا جهد لا تقوم به دولة واحدة وإنما نحن والسعودية وأي طرف عربي أو دولي آخر مهتم بتحقيق هذه  النتيجة".