استفتاء شعبي في بريطانيا حول البقاء داخل الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السبت، عن إجراء استفتاء الاتحاد الأوروبي الذي يحدد مستقبل بريطانيا ومسيرته المهنية في 23 يونيو/حزيزان، وخطب كاميرون في الأمة بعد اجتماع تاريخي لمجلس الوزراء استمر أكثر من ساعتين، وفي غضون دقائق من الخطاب احتشد ستة وزراء من حكومة كاميرون للتصويت على حملة ضد رئيس الوزراء.
 
وأضاف رئيس مجلس العموم كريس جريلينج، أن اتفاق كاميرون فشل في تأمين حدود بريطانيا أو السماح لبريطانيا بإبرام صفقات تجارية في جميع أنحاء العالم، موضحا أن أي دولة ذات سيادة يفترض أن تستطيع القيام بذلك، فيما بيّن وزير العدل مايكل غوف أنه في صراع مع ضميره لكنه قرر دعم بريكسيت على الرغم من وجهة نظر رئيس الوزراء.
 
وقال كاميرون للشعب البريطاني: "ستقررون وأيًا كان قراركم سأبذل قصارى جهدي لتنفيذه، الخيار بين يديكم لكن توصيتي واضحة، أعتقد أن بريطانيا ستكون أفضل حالا وأكثر أمنًا في حالة إصلاح الاتحاد الأوروبي".
 
وأعلن رئيس الوزراء بعد محادثات طويلة الليلة الماضية أنه استطاع تأمين وضع خاص لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تم انتقاد الاتفاق على الفور بواسطة النشطاء الذى ينفذون حملة بريكسيت في استفتاء الأزمة.
 
وذكر كاميرون في خطابه: "الليلة الماضية في بروكسل عقدت تسوية جديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، واليوم ترأست اجتماع لمجلس الوزراء لاطلاعهم على الوضع الخاص الذي استطعت تأمينه لبريطانيا، ووافق المجلس على موقف الحكومة التي أوصت ببقاء بريطانيا في إصلاح الاتحاد الأوروبي، والآن أردت التحدث مباشرة إلى الشعب البريطاني لتوضيح أننا نقترب من اتخاذ واحد من أهم القرارات في هذا البلد بشأن هل نبقى في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه أم نغادره؟، وسوف يؤثر هذا القرار على نوعية البلد والمستقبل الذى نريده لأطفالنا، ويتعلق الأمر بكيفية المتاجرة مع دول الجوار وخلق فرص عمل وأمن مادى لعائلاتنا، وكيفية الحفاظ على سلامة شعبنا".
 
وعلى الرغم من حديث كاميرون إلا أن ستة وزراء هم وزير الثقافة جون وايتنجدال، ووزير شؤون ايرلندا الشمالية تيريزا فيليرز، ووزير العدل مايكل غوف، ورئيس مجلس العموم كريس جريلينج، ووزير العمل وشؤون التقاعد ايان دنكان سميث، ووزير العمل بريتي باتل، اتجهوا مباشرة من المجلس إلى مقر حملة المغادرة، ووقعت المجموعة على حملة بريكسيت من خلال التوقيع على بطاقات كبيرة لحملة المغادرة.
 
واعترف كاميرون في حديثه أنه سيكون هناك حجج عاطفية على مدى الأشهر المقبلة، مؤكدًا أنه سيسمح للوزراء بالقيام بحملة ضده، مضيفًا: "مسؤوليتي كرئيس للوزراء هي التحدث بصراحة عما أعتقد أنه أفضل للبلاد، أنا لا أحب بروكسل لكنى أحب بريطانيا، أنا أول من يقول أنه أوروبا تحتاج للتحسن بعدة طرق وأن مهمة إصلاح أوروبا لا تنتهى باتفاق اليوم، ولن أقول أبدا أن بلدنا لا يمكنها البقاء على قيد الحياة خارج أوروبا فنحن بريطانيا العظمى ويمكننا تحقيق أشياء عظيمة، ولكن السؤال الحالي هو هل سنصبح أفضل وأقوى إذا ما استمرينا في العمل داخل أوروبا بعد إصلاحها أو بمفردنا؟".
 
وأصدر السيد غوف بيان احتوى على أكثر من 1500 كلمة لشرح السبب وراء أصعب قرارًا في حياته السياسية، مضيفًا: "أعتقد أن القرار الذي يحكم حياتنا جميعًا والقانون الذي نطيعه والضرائب التي ندفعها يجب أن يتم إقرارهم بواسطة أشخاص من اختيارنا ويمكننا التخلي عنهم إذا ما أردنا التغيير، وإذا استخدمت السلطة بحكمة وإذا أردنا تجنب الفساد والتهاون في هذا المنصب الرفيع فإنه يحق للجمهور تغيير القوانين والحكومات في وقت الانتخابات، ولكن عضويتنا في الاتحاد الأوروبي تمنعنا من القدرة على تغيير القوانين ومن اختيار من يتخذ القرارات الحاسمة المؤثرة على حياتنا".
 
وتابع غوف: " القوانين التي تحكم المواطنين في هذا البلد يقررها ساسة من دول أخرى لم يتم انتخابهم ولا يمكن التخلص منهم، وبعيدا عن توفير الأمن في عالم غير مؤكد أصبحت سياسات الاتحاد الأوروبي مصدر لعدم الاستقرار، وظهرت توترات جديدة بين دول مثل اليابان وألمانيا، كما أن الاتحاد الأوروبي أثبت عدم قدرته على التعامل مع الأزمة الحالية في ليبيا وسوريا، وهذه الفرصة لن تأتى مرة أخرى في حياتنا وهذه هي أسبابي، وسأغتنم فرصة الاستفتاء لترك الاتحاد الأوروبي وبناء مستقبل أفضل".
 
وأفاد السيد جريلينج في مقابلة له مع "بي بي سي" بشأن صفقة كاميرون، موضحًا أنها فشلت في تأمين السيطرة على حدود بريطانيا ولم تحدث تحول في الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: " اختلفنا أنا والسيد كاميرون على درجة التغيير التي سيمنحنا إياها الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أننا لن نستطيع اتخاذ قرارات لمصلحتنا الوطنية ونحن جزء من الاتحاد الأوروبي".
 
ويعد الاعلان عن إجراء الاستفتاء مرحلة تالية بعد سلسلة من الأحداث ستبدأ رسميًا بإجراء الاستفتاء، وسوف تحدد التشريعات الثانوية الأثنين موعد الاستفتاء في القانون وسيتم طرحه في البرلمان وسيخطب السيد كاميرون في النواب، فيما دعم المستشار جورج أوزبون الصفقة قائلا " الأمر يتعلق بالناس الأن".
وبيّن أوزبون للبي بي سي السبت: "الصفقة تمنح وضع خاص لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي حيث نحظى بفوائد التجارة الحرة دون تكاليف منطقة اليورو ونحصل أيضا على فوائد حرية التنقل والسفر، ويصبح البديل بمثابة قفزة هائلة في الظلام مع العديد من المخاطر لاقتصادنا وأمننا، وتكمن فائدة هذا الاستفتاء في تقرير مستقبل بلدنا، والأمر لا يتعلق بي أو بقرار المجلس فقط ولكن يتعلق بشعب يتخذ قرار بشأن مستقبله".
 
ورفض اوزبون المزاعم القائلة بفشل الصفقة في تأمين الحدود البريطانية مصرا على أن البلاد لم تفقد السيطرة على حدودها مطلقا، مشيرا إلى أن الاصلاحات الجديدة تتعامل مع مصادر قلق الشعب البريطاني مع الإبقاء على فوائد حرية الحركة للعمال، وبعد 30 ساعة من المحادثات الصعبة في بروكسل أعلن رئيس الوزراء تأمين اتفاق قوى يسمح له بالقيام بحملة حماسية حتى تبقى بريطانيا في نادى بروكسل، واجتمع السيد كاميرون بمجلس الوزراء بين عشية وضحاها بعد نقله جوا إلى بريطانيا.
 
وبيّن وزير النقل باتريك ماكلوغلين لدى وصوله أن الصفقة استثنائية فيما أوضح أوليفر ليتوين الوزير المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمقرب من السيد كاميرون أنها صفقة جيدة، بينما رفض وزير الدفاع مايكل فالون الإدلاء برأيه.

وأصدرت وزيرة الداخلية تريزا ماي بيانًا أكدت فيه دعمها لحملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي لأسباب أمنية، كما يدعم وزير التجارة ساجد جاويد الحليف المقرب من أوزبون حملة السيد كاميرون، وأضافت ماي في بيانها: "يشمل هذا الاتفاق إصلاحات هامة لمنع اساءة استخدام حرية الحركة ما يعنى أننا نحتفظ بالسيطرة لتقرير أي تدابير العدالة الجنائية التي نشارك فيها، إن الاتفاق يقوى قدرتنا على ترحيل المجرمين الأجانب وفي ظل عمل الدول الأوروبية معنا للتصدي للإرهاب فإنه من الواضح أن أمننا القومي يبقى مسئوليتنا وليس مسئولية أوروبا".
 
وتابعت ماي: "الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا عن الكمال ويجب أن تعد هذه الصفقة جزء من عملية مستمرة من التغيير والإصلاح، ولكن من وجهة نظرى ولأسباب أمنية وللحماية من الجريمة والإرهاب والتجارة مع أوروبا والتمكن من الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، من مصلحتنا الوطنية أن نبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي".
 
وأعرب زعيم حزب العمال جيرمي كوربين اليوم دعمه لحملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي قائلا " على الرغم من هذه الضجة إلا أن الصفقة التي أقامها كاميرون بشأن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي تعد ثانوية والتغييرات التي تفاوض بشأنها لا تمت بصلة للمشاكل التي يواجها الشعب البريطاني ولكننا لابد أن نتخذ قرارنا، وربما تكون مفاوضاته لاسترضاء معارضيه في حزب المحافظين، لكنه لم يفعل شيء لتعزيز فرص العمل الآمنة أو حماية صناعة الصلب لدينا أو وقف انتشار تدنى الأجور في بريطانيا، وإن أولويات حزب العمل لإصلاح الاتحاد الأوروبي ستكون مختلفة، وصفقة كاميرون تعد فرصة ضائعة لإجراء التغييرات الحقيقية التي نحتاجها، وسوف ندعم بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي لجلب الاستثمار وفرص العمل وحماية العمال البريطانيين والمستهلكين".
 
واضطر كاميرون لتقديم مزيد من التنازلات لدول أوروبا الشرقية لتأمين هذه الصفقة، ومن الأشياء المثيرة للجدل عدم فرض قيود على دفع استحقاقات أطفال العاملين في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020، وهناك ايضا ما يسمى ب "فرامل الطوارئ" بالنسبة للمهاجرين والتي تزعم استمرار فوائد العمل لمدة 7 سنوات فقط إلا أن كاميرون يسعى لجعلها تستمر لمدة 13 عاما، ونجح كاميرون في التوصل لاتفاق يحمى الدولة من اللوائح الجديدة التي وضعتها منطقة اليورو مع اعفاء بريطانيا من التزام الاتحاد الأوروبي باتحاد أوثق من أي وقت مضى وكتابة ذلك في المعاهدات المستقبلية.
 
وبيّن المشككون من الصفقة أنها غير ذات صلة وأن كاميرون لم يطلب أي تغييرات في حرية التنقل أو استعادة الصلاحيات إلى بريطانيا، مضيفين أن الاتفاق لم يفعل شيء لمعالجة الفوضى المشتعلة في جميع أنحاء أوروبا، فيما دعم مايك غوف النضال من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني، وأعرب كاميرون عن خيبة أمله لأنه وصديقه المقرب لن يكونا في نفس الجانب لكنه لم يفاجئ.

وتم الاتفاق على الصفقة في اليوم الذى انكشف فيه حجم الأزمة التي تجتاح أوروبا بشكل صارخ، حيث أفاد اليروبول بوجود ما يصل إلى 5000 متطرف جهادى إسلامي طليق في الاتحاد الأوروبي، كما أصرت إيطاليا على أن تبقى حدودها مفتوحة على مصراعيها ما يعنى السماح لعشرات الآلاف من اللاجئين بالتدفق إلى البر الرئيسي، وفي اليونان أعلنت السلطات عن وصول 2000 لاجئ يوميا إلى جزيرة ليسبوس على الرغم من سوء الأحوال الجوية، بينما تحدت النمسا زعماء الاتحاد الأوروبي برفضها قبول أكثر من 80 لاجئ يوميا علنة أنها ستغلق حدودها عند الوصول إلى هذا العدد.
 
وقال كاميرون في إعلانه عن الصفقة الليلة الماضية " عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنها لن تبقى جزء من الدولة الأوروبية العظمى وسوف يكون هناك قيود صارمة للوصول إلى نظام الرعاية الاجتماعية للمهاجرين، ولن تنضم بريطانيا إلى منطقة اليورو وعلينا تأمين اقتصادنا، ولذلك أوصى ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي وسوف يمكننا التأثير في القرارات التي تؤثر علينا مع القدرة على الحفاظ على سلامة شعبنا، لقد بدأنا التفاوض فيما يقلق الشعب البريطاني وأجرينا إصلاحات ملموسة في المجالات التي حددناها".
 
وأضاف كاميرون أنه على الشعب البريطاني الأن تقرير البقاء داخل الاتحاد الأوروبي من عدمه، موضحا " هذه فرصة ستتاح مرة واحدة لإعادة تشكيل مصير بلدنا، وهذه لحظة تاريخية بالنسبة لبريطانيا ويجب أن يكون الناس أحرار في اتخاذ قراراهم، وفي النهاية لن يكون القرار للسياسيين لكن القرار سيكون للشعب، ولذلك نحتاج إلى النظر في كل الحقائق ومعرفة ماذا يعنى البقاء داخل الاتحاد الأوروبي حقا".

وغرّد الرئيس الليتواني أثناء وجودة في مناقشات المائدة المستديرة قائلا " اتفاقية بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، الدراما انتهت"، فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن هناك دعم بالإجماع لتسوية جديدة، بينما ذكر رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن " ديفيد كاميرون يقاتل من أجل بريطانيا، صفقة جيدة لبريطانيا وللاتحاد الأوروبي.. مبروك"، ووصف رئيس الوزراء التشيكي بوهيوسلاف سوبوتكا الاتفاق بأنه حل لائق.
 
وقدم اثنان من كبار الشخصيات في الاتحاد الأوروبي هما دونالد تاسك وجان كلود يونكر إلى القادة مسودة المشروع المقترح الليلة الماضية بعد ساعات من المحادثات المضنية، فيما أوضح ماثيو إليوت الرئيس التنفيذي لحملة ترك الاتحاد الأوروبي أن صفقة كاميرون سيئة بالنسبة لبريطانيا، مضيفا " أراد كاميرون دائما القيام بحملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي لذلك فهو لم يطلب سوى تغييرات طفيفة، وسيعلن انتصاره حاليا لكنه انتصار سيء فلا تزال محاكم الاتحاد الأوروبي تسيطر على حدودنا وقوانيننا، وما زلنا نرسل 350 مليون أسترليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي بدلا من إنفاقها على أولوياتنا، ولم نستطع استعادة السيطرة".

وتابع إليوت " بشكل حاسم يعد هذا الاتفاق غير ملزم قانونا وسوف يتم توقيعه من قبل ساسة الاتحاد الأوروبي والقضاة غير المنتخبين ولذلك لن يكون له أي سلطة سوى اعتباره عقد غير موقع، والطريقة الوحيدة للحصول على تغيير حقيقي هي دعم حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي واستعادة السيطرة هذا هو الخيار الأمن"
وأفاد النائب العمالي المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي فرانك فيلد أنه سيدعم حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس هذه الصفقة، مضيفا " فشلت الحكومة في تأمين متطلبات إعادة التفاوض الرئيسية بشأن استعادة السيطرة على حدودنا"، وأشار الرئيس المشارك لحمة المغادرة ريتشارد تريس إلى أن رئيس الوزراء عاد لوطنه بالفتات.

وغرّد دانيال حنان من حزب الاستقلال " ضربت بريطانيا الطاولة بقوة ووافق الاتحاد الأوروبي بعد التزامات مزيفة"، ووصلت محادثات كاميرون بشأن استفتاء الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود فيما سبق بسبب الخلافات المريرة مع دول أوروبا الشرقية، ما دفع كاميرون إلى تقديم المزيد من التنازلات لهذه الدول، ومن المقرر التأكيد اليوم على إجراء الاستفتاء الخميس 23 يونيو/ حزيزان.

وبيّن النواب المحافظون أن الاضطرابات في القارة أظهرت أن مفاوضات كاميرون ليست أكثر من مجرد شيء جانبي، مشيرين إلى أن الصفقة ستحد من حرية التنقل في جميه أنحاء الاتحاد الأوروبي، ومن المثير للقلق الكشف عن اعتقال اثنين من الإرهابيين المؤيدين لداعش في النمسا على صلة بهجمات باريس ودخلوا الاتحاد الأوروبي عبر اليونان باعتبارهم لاجئين، وألقى القبض على الرجلين وهما جزائري عمره 28 عاما والثاني باكستاني عمره 34 عاما في مأوى للاجئين في نهاية العام الماضي، وأفاد ممثلو الادعاء أنهم وصلوا إلى القارة عبر اليونان عبر قارب حمل أيضا اثنين من مهاجمي باريس.

ولفت النائب المحافظ بيتر بون وأحد الشخصيات البارزة في حملة مغادرة  الاتحاد الأوروبي إلى أن التصريحات أوضحت عدم جدوى الجدل مع كاميرون في بروكسل، مضيفا لجريدة ذا ميل " الناس لا يشعرون بالقلق حول ما إذا كنا نستطيع دفع إعانة منخفضة للطفل أو أي من الأشياء التي لا معنى لها والتي طلبها كاميرون، إنهم قلقون بشأن الهجرة الجماعية التي تتضمن بعض الإرهابيين، إن اتفاق ثانوي في بروكسل وما لم نتمكن من السيطرة على حدودنا فيمكن لأي إرهابي الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب أن نسمح بدخول من نريد فقط، ورئيس الوزراء غير مهتم بينا البلاد تحترق".
 
وظهرت الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه حيث أغضبت الحكومة النمساوية بروكسل عندما فرضت عدد يومي لطالبي اللجوء ممثل في 80 لاجئ يوميا، ومن المتوقع أن تنفذ سلوفينيا سياسة مماثلة على حدودها، وأعلنت النمسا عن هذا العدد الجمعة بعد تلقيها 11 ألف طلب لجوء منذ بداية 2016، وبيّن المستشار النمساوي فيرنر فايمان للمسؤولين في بروكسل أنه سيلتوم بهذه السياسة على الرغم من رد الفعل الغاضب لمسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وحذرت المفوضية الأوروبية من هذه الخطوة غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وأمر مفوض الهجرة السيد  ديميتريس افراموبولوس السيد فايمان بإلغاء هذه الخطة، موضحا أن النمسا لديها التزام قانوني بقبول أي طلب لجوء يُجرى على أراضيها أو حدودها، وأن وضع حد لطلبات اللجوء لا يتوافق مع التزامات النمسا بموجب القانون الدولي والاتحاد الأوروبي، إلا أن السيد فايمان أخبر زعماء الاتحاد الأوروبي أنه " من غير المعقول أن تأخذ النمسا كل طالبى اللجوء في أوروبا، وبعد وصول 100 ألف لاجئ لا يمكننا إخبار الشعب النمساوى بأن الأمر سيستمر هكذا، وهذا ما دفعني إلى أن أقول للاتحاد الأوروبي إذا لم تعتقدوا أن هناك ما تفعلونه فإنه قد حان الوقت إلى لأقول لقد حان دوركم في التصرف".

وتحاول أعداد كبيرة من المهاجرين العبور إلى أوروبا رغم الطقس البارد والظروف المحفوفة بالمخاطر، وفي فصل الصيف حاول 7000 مهاجر العبور يوميا بينما وصل العدد إلى 2000 في الشتاء، وناقس القادة الأوربيون خطة لإغلاق اليونان عن بقية القارة من خلال تعزيز الرقابة على الحدود اليونانية مع مقدونيا وبلغاريا.
 
وبيّن دانيال حنان قائد حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي: "يضحك زعماء أخرون في الاتحاد الأوروبي علنا باعتبار أن التغييرات تجميلية فقط"، فيما وصف النائب المحافظ والوزير السابق أوين باترسون محادثات الاتحاد الأوروبي بأنها ثانوية، موضحا أن رئيس الوزراء يسعى وراء الفتات.