إحالة أمنيين وموظفين في وزارة الداخلية المغربية إلى المحكمة العسكرية

أحالت النيابة العامة المغربية في محكمة بني ملال، عصابة إجرامية مكونة من مسؤول في وزارة الداخلية وعنصر في القوات المساعدة (جهاز أمني) ورجل أعمال وبعض الوسطاء، إلى المحكمة العسكرية في العاصمة الرباط ، من أجل التحقيق معهم في تهم بشأن تزوير وثائق هوية سيارات مُصادق عليها من قِبل السلطات الحكومية. وقال مصدر أمني، إن السلطات الحكومية المحلية أبلغت الشرطة بوجود عصابة تعمد إلى تزوير وثائق السيارات ذاتها، وإعادة بيعها إلى أشخاص مختلفين، لتكتشف السلطات الأمنية أن الأمر يتعلق بأفراد عصابة ينشطون في النصب، ويزوّرون وثائق السيارات بالاعتماد على تقنيات متطورة.
وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية الواسعة الانتشار، في عددها الصادر الثلاثاء، أن العصابة كانت تزوّر أختامًا حكومية، وتعتمد بيانات غير صحيحة، وأن قاضي تحقيق عسكرية الرباط شرع في استجواب أفراد العصابة، الذين أشارت التحقيقات إلى تورطهم في الجرائم التي يتابعون بها، وتضمنت التحقيقات الأمنية اعترافات مثيرة لعنصر من القوات المساعدة، حيث أفادت التحريات بوجود عناصر أخرى متورطة في ارتكاب جرائم نصب واحتيال وتزوير وثائق تصدر عن أجهزة حكومية.