محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف في الرباط تبت في 239 ألف قضية متنوعة

أعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الرباط محمد سلام، أنَّ عدد القضايا التي تم البت فيها في مختلف محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف في الرباط خلال العام 2014، بلغ 239 ألف و 136 قضية من مجموع القضايا الرائجة البالغ عددها 319 ألف و56 قضية، فيما بلغ المخلف من القضايا 79 ألف و920 قضية.

وأوضح سلام، خلال ترؤسه افتتاح السنة القضائية 2015، مساء أمس الثلاثاء، في الدائرة الاستئنافية للرباط، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنَّ المحاكم الابتدائية في سلا وتمارة والخميسات والرماني بتت في عدد من القضايا يفوق عدد المسجل لديها خلال العام 2014.

وأضاف "وبالتالي تمكنت من تخفيض عدد المؤجلات مقارنة مع العام الماضي، في حين ارتفعت المؤجلات في كل من المحكمة الابتدائية في الرباط ومحكمة الاستئناف بنسبة تفوق 20 في المائة"، موضحًا أنَّ مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بلغ 217 ألف و131 حكمًا، بينما بلغ عدد القضايا المستأنفة والمسجلة لدى محكمة الاستئناف 25 ألف و155، أي بنسبة بلغت نحو 5,8 في المائة.

وأبرز سلام، أنَّه بخصوص القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف خلال 2014، فقد بلغت 22 ألف و5 قرارات، فيما بلغ عدد الطعون بالنقض 2129 طعنًا موزعة على الملفات المدنية المحكومة 7867 ملفا، والملفات المدنية المطعون فيها بالنقض لا يتعدى 1250، فيما بلغ عدد الملفات المحكومة في الميدان الجنائي 14 ألف و138 ملفا، والمطعون فيها بالنقض 879 ملفا بنسبة بلغت 6 في المائة.

وبيَّن بشأن نشاط قسم جرائم الأموال للعام 2014، أنَّ عدد القضايا المحكومة بالنسبة إلى غرفة التحقيق بلغ 21 قضية فيما بلغ عدد القضايا المسجلة 25 قضية، أما المؤجل من القضايا فقد بلغ 22 قضية، أما بالنسبة إلى القضايا المحكومة ابتدائيا فقد بلغت 21 قضية، فيما بلغ المخلف 16 قضية، أما المحكومة استئنافا فقد بلغت 17 قضية فيما بلغ المخلف 9 قضايا.

وشدّد سلام على الأهمية التي يكتسيها افتتاح السنة القضائية الذي يأتي في سياق استكمال إجراءات تنزيل مقتضيات الدستور الجديد من خلال عرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مجلس الحكومة تمهيدًا لإحالته على البرلمان بغرفتيه، والانتهاء من مراجعة قوانين عدة مهمة كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروعي القانونين المتعلقين بالمسطرة المدنية والجنائية.

ونوَّه بأنَّ مكونات الأسرة القضائية في الدائرة الترابية للمحكمة عازمة على الرفع من مستوى أدائها ودرجة تعبئتها وذلك عبر الرفع من مستوى التحديث في كل محاكم الدائرة في أفق تحقيق المحكمة الرقمية، والرفع من مستوى الجودة وتحقيق النجاعة، فضلًا عن مستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية والإدانات النقدية.

وأضاف "غير أنَّ بلوغ هذه الأهداف تعترضه صعوبات عدة تتمثل في الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية الذي ازداد حدة بفعل الانتقالات والإحالة على التقاعد، خصوصًا بالنسبة إلى القضاة، إذ بلغ عدد المغادرين للمحكمة خلال 2013 و2014 ما مجموعه 34 مستشارًا ورئيس غرفة".

وتابع سلام "كما أن عدم ملاءمة بناية المحكمة وعجز مرافقها عن استيعاب جميع الغرف والشعب والمصالح، وتفاقم مشكلة التبليغ بسبب عدم تعميم أداء أجرة المفوضين القضائيين على جميع المقاولات وامتناع هؤلاء عن تبليغ الطيات القضائية في الميدان الزجري طيلة 2013 و2014 ، كلها معيقات تعترض تحقيق الأهداف المتوخاة لهذه الدائرة القضائية.