مزوار يرأس وفد المغرب خلال أعمال قمة تخليد الذكرى الـ60 لمؤتمر باندونغ

يشارك المغرب في أعمال قمة تخليد الذكرى الـ60 لمؤتمر باندونغ، المنعقدة في جاكرتا، بوفد رفيع المستوى يتقدمه وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، الذي ألقى بهذه المناسبة كلمة باسم المملكة المغربية خلال الجلسة العامة للقمة.وأكد مزوار أن المملكة المغربية تؤمن بأن التعاون جنوب- جنوب، هو قبل كل شيء، مقاربة لتعزيز العمل الجماعي على المستوى السياسي والاقتصادي والمؤسساتي لتحقيق اندماج اقتصاد دول الجنوب، لاسيما في أفريقيا وآسيا.

وأوضح الوزير أن مبدأ التعاون يقتضي على المستوى السياسي تكثيف الجهود بين دول الجنوب للتصدي لكل ما يهدد السيادة الوطنية والوحدة الترابية لكل عضو من أعضائها، من قبيل الاعتداء الخارجي أو النزاع حول الموارد الطبيعية والحدود أو التحريض من الخارج لنزاعات انفصالية تكرس الانقسام والتشرذم وعدم الاستقرار.

وأضاف مزوار أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن التنمية والرفاهية تتطلب حدًا أدنى من التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية- الآسيوية، لاسيما أمام زحف العولمة التي تحتم تعزيز التعاون جنوب- جنوب وتوسيع مجالاته، مع الاحتفاظ بالتعاون مع دول الشمال من خلال تعزيز شراكات مثمرة ومتعددة الأبعاد، في سياق تعثرت فيه بعض تجارب الاندماج والتكامل الإقليمي، إما بسبب النزاعات السياسية والإقليمية أو بفعل المنافسة غير الشريفة بين الدول وضعف سياسات التكامل الاقتصادي.
وقد شكل مؤتمر باندونغ، بحسب مزوار، نواة لروح حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين وما يربطهما من قواسم مشتركة، فضلاً على انسجام مكوناتهما وتكامل جهودهما وتقاطع مواقفهما لاسيما في القضايا المتعددة الأطراف، مبرزًا أن اختيار موضوع "تقوية التعاون جنوب- جنوب لتعزيز السلم والازدهار في العالم" للاحتفال بالذكرى الـ60 لمؤتمر باندونغ محور للنقاش والتبادل، راهني ومهم.

وأشار الوزير إلى أن هذا الموضوع راهني لأن القناعات التي تبنتها قمة باندونغ تعززت اليوم أكثر من أي وقت مضى، بشأن الأهمية الاستراتيجية للتعاون جنوب-جنوب كرافعة لتقوية التآزر بين الدول الأفريقية والآسيوية، وأن هذه القمة آلية ناجحة لتفعيل الاستراتيجيات العملية الكفيلة بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باعتبار أن التعاون جنوب- جنوب أصبح نموذجًا اقتصاديًا كفيلاً لتحقيق الاعتماد المتبادل بفضل اندماج اقتصاد دول الجنوب وتعبئة الموارد واستغلالها لصالح شعوب واقتصاديات منطقتي أفريقيا وآسيا.

ونوَّه مزوار إلى إن إسهام المغرب يعكس إيمانه العميق وطموحه الراسخ بجدوى وقوة وفعالية روح ومنطوق مبادئ مؤتمر باندونغ كإطار لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وبشأن ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الملك محمد السادس بصفته رئيسًا للجنة القدس، أكد دومًا لدى كل الأطراف الدولية الفاعلة في العالم ضرورة إيجاد تسوية عاجلة وعادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، و"خارطة طريق" الرباعية، ووفقًا لمبادرة السلام العربية، وأن هذه التسوية من شأنها أن تمكن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة داخل حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن تثمين اعتماد المغرب بيان حول فلسطين يستحضر القضية العادلة للشعب الفلسطيني، الذي ما فتئت أوضاعه الصعبة تتدهور باستمرار أمام تمادي الحكومة "الإسرائيلية" في فرض سياسة الأمر الواقع، ضاربة عرض الحائط بمبادئ الشرعية الدولية، في خرق سافر ومكشوف لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ورفض كل تفاعل إيجابي مع مختلف جهود ومبادرات السلام.

وفي معرض حديثه عن المنحى المتميز الذي تسلكه العلاقات بين المغرب والدول الأفريقية، أكد  مزوار أن المغرب بحكم انتمائه الأفريقي جعل من التعاون جنوب-جنوب أحد أسس سياسته الخارجية، ودأب على الدفاع عن القضايا الأفريقية، خاصة منها تلك المرتبطة بالتنمية ومحاربة الفقر، من خلال تطوير شراكات مثمرة وفعالة ومفتوحة مع مجموعة من الدول الأفريقية، مسخرًا لذلك وسائل بشرية ومادية ومعرفية وتقنية مهمة، قصد مصاحبة جهود هذه البلدان لبناء اقتصاد متين وتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف أن الزيارات الأخيرة إلى الملك إلى عدد من الدول الأفريقية كانت أصدق تعبير عن الإرادة القوية للمملكة لتعزيز علاقات الصداقة العريقة التي تجمعها مع هذه الدول، والتي كانت دائمًا مبنية على أساس التضامن والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في خدمة التطلعات والمصالح المشتركة لتحقيق اندماج إقليمي أفريقي، مبرزًا أن ذلك تجسد في تدشين الكثير من المشاريع الملموسة تهم مجالات أساسية كالتعليم والتكوين والماء والفلاحة والأمن الغذائي.

وذكّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون بأن الملك محمد السادس أكد، خلال جولته الأخيرة في بعض البلدان الأفريقية، أن "أفريقيا قارة كبيرة، بقواها الحية وبمواردها وإمكاناتها، فعليها أن تعتمد إمكاناتها الذاتية، ذلك أنها لم تعد قارة مستعمرة، لذا، فأفريقيا مطالبة بأن تضع ثقتها في القارة نفسها، فهي ليست في حاجة إلى المساعدات، بقدر ما تحتاج إلى شراكات رابح- رابح ذات نفع متبادل، كما أنها تحتاج إلى مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها إلى مساعدات إنسانية.

وأشار إلى أنه إذا كانت القارة الأفريقية تزخر أيضًا بمؤهلات مهمة وإمكانات كبيرة يتعين استثمارها وتثمينها لفائدة التنمية البشرية المستدامة للساكنة المحلية، فإن التنمية البشرية المنشودة لا يمكن تحقيقها إلا بإقصاء كل المحاولات الرامية لدعم الحركات الانفصالية وفقًا لأجندة سياسية وتحالفات ظرفية لا تخدم روح ومنطوق مبادئ باندونغ، التي راهنت على احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول والتحلي بالواقعية وروح التوافق لفض النزاعات الإقليمية، التي من شأنها عرقلة اندماج التكتلات الاقتصادية.
وجدد مزوار التأكيد على أن المملكة المغربية تواصل جهودها الدؤوبة قصد إحياء اتحاد المغرب العربي وإعطاء توجه جديد إلى مجموعة دول الساحل والصحراء، علاوة على تطوير التعاون داخل فضاءات جديدة كمبادرة الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء، سعيًا وراء تعزيز التعاون بين الإقليمي كخطوة أساسية لتعزيز التعاون جنوب- جنوب، مؤكدًا أن المملكة المغربية تؤمن بوجاهة مبادئ باندونغ وقيمتها المضافة للإسهام في السلم العالمي وتعيد الجزم على أن تحقيق الطموحات المشتركة يبقى رهينًا بتعبئة الطاقة للإسهام في إيجاد الحلول السلمية للخلافات الدولية والإقليمية في إطار الالتزام بروح باندونغ.

كما جدد تأكيد المغرب على أهمية وضع إطار قانوني مناسب للتعاون بين القارتين الأفريقية والآسيوية، يبنى على اتفاقات لتطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين دول القارتين، اعتبارًا للإمكانات الاقتصادية والمالية التي تزخر بها منطقة آسيا وأفريقيا، مبرزًا إرادة المغرب الصادقة للعمل على تقوية آلياتها ووسائل اشتغالها بشكل يرسخ مكانتها كقاعدة أساسية للتعاون جنوب- جنوب.