حبس 8 أشخاص لعلاقتهم بخلية متطرفة على صلة بـ "داعش"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة التطرف في محكمة الاستئناف في ملحقة سلا، بالحبس النافذ 23 عامًا في حق ثمانية أشخاص نسب إليهم انتماءهم إلى خلية كانت تنشط في مدن الحاجب ومكناس والحسيمة، وكانت لها علاقة وطيدة بتنظيم "داعش"، حسب مصدر أمني.
 
كما قررت المحكمة حبس عامين لظنيين اثنين، وثلاث سنوات لكل واحد من خمسة متابعين، و أربع سنوات حبسا في حق بائع متجول، متزوج، وأب لأربعة أبناء، له سابقتين قضائيتين في ملف مكافحة التطرف، الأولى عام 2003 حكم من أجلها بسنتين حبسا واستفاد من العفو، والثانية عرض فيها ملفه عام 2006، في حين سبق أن حكم آخر عام 2003 في قضية إرهابية بالبراءة، وأن أحد المتابعين الذي يشتغل كبائع متجول، له سابقتين قضائيتين حكم من أجلها عامي 2003 و2009 من أجل العنف واستهلاك المخدرات والعصيان.
ووجهت إلى هؤلاء المتابعين تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير في النظام العام، وتقديم أموال مع العلم بأنها ستستخدم في أفعال متطرفة، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال متطرفة، وتقديم مساعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالا إرهابية.
ونسب تمهيديا لمتهم أنه كان عام 1998 منخرطًا مع جماعة الدعوة والتبليغ، لكنه بدأ يتبنى الفكر السلفي الجهادي منذ 2002، حيث تعرف على مجموعة من الأشخاص من ذوي التوجه العقائدي في مكناس، من بينهم المسمى عبد الوهاب الرباع، وكانوا يناقشون مواضيع جهادية، كالحاكمية وضرورة محاربة رجال السلطة وضرب المصالح الغربية بالمغرب، مشيرًا إلى أنه كان عضوا ضمن خلية السليماني، وبعد خروجه من السجن في قضية تطرف واصل مسعاه، حيث إنه بعد اندلاع الأزمة السورية اقتنع بشرعية تنظيم "داعش" ووجوب مساندته من خلال استقطاب متطوعين وتجنيدهم للالتحاق به.
والمتهم ذاته سهَّل عملية السفر إلى بؤر التوتر مجموعة من "الإخوة"، وظل مع بعضهم في التنسيق، إلا أنه نفى جميع المنسوب إليه أمام قاضي التحقيق إبتدائيًا وتفصيليًا، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالفكر الجهادي، أو أية خلية جهادية، ولم يسبق له أن ناقش مواضيع جهادية ، أو أشاد بتنظيم "داعش".
كما نفى المتهم معرفته لشخص برتغالي، مقرًا بمعرفته ببعض الأشخاص بالسجن لما كان معتقلا في قضية إرهابية، كعبد الوهاب الرباع، وكانت هيئة المحكمة تتكون من عبد اللطيف العمراني، رئيسًا، وعضوية الأستاذين الصغيور والمواق، و ميمون العمراوي، ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي كاتبًا للضبط.