"الداخلية" تُنبه الشعب المغربي إلى خطوة حاسمة تسبق الانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة "الداخلية" في بلاغ لها، أنّ علم المواطنات والمواطنين غير المقيدين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونًا، والبالغين من العمر (18 عامًا) شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا العام في 31 مارس "آذار" 2016، أنه يتعين عليهم طبقًا للمقتضيات القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات قيدهم في اللوائح المذكورة، قبل متم شهر ديسمبر "كانون الأول" الجاري، وذلك حتى يتأتى عرضها على اللجان الإدارية المختصة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة لبحثها، وإتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها ما بين 5 و9 يناير "كانون الثاني" 2016، ويتعين إيداع طلبات القيد الجديدة من طرف المعنيين بالأمر لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محلات سكنهم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعيشون خارج تراب المملكة، وغير المقيدين في اللوائح الجارية، تقديم طلبات قيدهم مباشرةً لدى سفارة أو قنصلية المملكة التابع لدائرة نفوذها الترابي محل سكنهم.

وذكرت وزارة "الداخلية" أنه يمكن للمواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة، سواء منهم المتواجدون داخل الوطن أو في الخارج، أن يقدموا داخل نفس الأجل طلبات قيدهم عبر الموقع الإلكتروني (دوبلفي.دوبلفي.دوبلفي.ليستإلكتورال.إم أ).

ومن جهة أخرى، دعا وزير "الداخلية" الناخبات والناخبين الذين غيروا محل سكنهم من جماعة إلى جماعة أخرى، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى، أن يقدموا طلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للسكن في نفوذها الترابي، وذلك داخل نفس الأجل.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن سكنهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو نفس المقاطعة أن يخبروا خلال الأجل المذكور، السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل سكناهم بعنوان سكنهم الجديدة وذلك تحت طائلة الشطب التلقائي لأسمائهم من اللائحة الانتخابية التي هم مقيدون فيها.