الصندوق العربي يقرض المملكة الأردنية 54.4 مليون دينار

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد الفاخوري مع رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد سبل المساهمة بدعم المشاريع التنموية ذات الأولوية ، خصوصا ما تضمنته وثيقة الأردن 2025.

ويزور وفد من الصندوق العربي حاليا الأردن لتوقيع اتفاقية القرض الميسر المقدم منه للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء السمرا (المرحلة السابعة) بقيمة 4ر54 مليون دينار لصالح شركة السمرا لتوليد الكهرباء وبكفالة الحكومة ، حيث يلتقي المسئولين الأردنيين لبحث أوجه دعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الطرفين.

وعرض الفاخوري الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتداعيات الأزمة السورية التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الأوضاع المالية العامة في الأردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ، ولا يستطيع الأردن تحملها دون وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وأعرب عن شكره للصندوق لمساهمة بدعم برنامج مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، والذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة الذي عقد في دولة الكويت مطلع الشهر الماضي.

ومن جهته ، ثمن الحمد الجهود التي تبذلها الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة وخصوصا فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين وما ترتب عليه من أعباء دون وقفة جادة من المجتمع الدولي، مشيدا بالجهد المبذول لإطلاق وثيقة الأردن 2025 ، ومؤكدا استعداد الصندوق الدائم للوقوف إلى جانب الأردن لتنفيذ برامجه التنموية ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن الحكومة ترتبط بعلاقات وطيدة مع الصندوق العربي الذي يعد شريكا أساسيا في دعم الجهود التنموية للأردن ، إذ ساهم بتمويل 45 مشروعا ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 591 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,737 مليار دولار) خلال الفترة (1975 / 2015).

وبلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربي للأردن خلال نفس الفترة الآنفة الذكر حوالي 43 مليون دولار تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية المياه وصرف صحي والبرامج الإنتاجية.

كما ساهم الصندوق بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (80) مليون دولار كقروض للقطاع الخاص الصغير والمتوسط ، ومن خلال البنك المركزي الأردني الذي يعيد إقراضه للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوسيطة لدعم القطاع الخاص.