"فرانس بريس" تكشف أسرار حملة المقاطعة التي ولدت رأي عام رقمي على "الفيسبوك"

كشفت وكالة "فرانس بريس" في تحليل إخباري أن حملة مقاطعة ثلاث علامات تجارية شهيرة بالمغرب تعكس غضب المستهلكين لضعف قدرتهم الشرائية، وتبرز أسلوب احتجاج غير مسبوق، إذ تقتصر الدعوة التي لا تعرف بالتحديد الجهة التي أطلقتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تلقى تجاوبا فعليا على الارض.

وتتصدر الحملة التي انطلقت على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد، عناوين الصحف وأحاديث الشارع، وتدعو الى مقاطعة محطات توزيع الوقود "أفريقيا" ومياه "سيدي علي" المعدنية ومنتجات "دانون"، من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على حصة الأسد من السوق كي تخفض الأسعار.

ويرى المتخصص في التواصل الرقمي رشيد جنكاري أن هذه الحملة تعكس نضج مواقع التواصل الاجتماعي وميلاد رأي عام رقمي قادر على إسماع صوته في مواضيع مثل غلاء المعيشة وهشاشة أوضاع فئات واسعة"، معتبرًا هذه المواقع بمثابة بارومتر لقياس الوضع الاجتماعي الاقتصادي بالبلد.

وأفاد استطلاع للرأي أنجزه معهد "أفيرتي" وشمل شريحة من مستعملي الانترنت أن أكثر من 79 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الحملة التي أنهت أسبوعها الثاني.

خفض الأسعار

ولا يخفي العديد من المقاطعين الذين تحدثوا إلى وكالة "فرانس برس" في أحياء مختلفة بالرباط، شعورهم بالارتياح كونهم يستطيعون التعبير عن سخطهم على غلاء المعيشة.

وبث مغاربة يقيمون بكندا وتركيا وإيطاليا وغيرها أشرطة فيديو تضامنا مع حملة المقاطعة، حملوا فيها علب حليب أو عبوات مياه ليظهروا أن ثمنها أقلّ مقارنة مع المغرب، ويقول تاجر بالعاصمة يدعى زهير شرقاوي "نطالب بخفض الأسعار، نعيش أزمة حقيقية".

وتنشر إحدى صفحات الحملة على فيسبوك لائحة بأسعار مخفضة لخضار ولحوم ومواد غذائية تراها ملائمة لقدرة المستهلكين. وكشف تقرير للبنك الدولي حول "المغرب في أفق 2040" أن حصة الإنفاق على الغذاء "لا تزال في مستوى عال بحوالى 40 بالمائة، ما يعكس ضعف القدرة الشرائية للأسر وهيمنة النفقات الملزمة".

ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ألقاه في أكتوبر الماضي إلى التفكير في نموذج تنموي جديد، بعدما أصبح النموذج الحالي" غير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات".

ويقول رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور لفرانس برس إن موضوع مراقبة الاسعار "من صميم اختصاصنا، ولدينا تقرير حول أسعار المحروقات منذ أكثر من سنة، لكننا لا نستطيع كشف نتائجه لأن أجهزة المجلس مجمدة منذ ثلاث سنوات" بسبب عدم تعيين أعضاء جدد. ومن ضمن اختصاصات المجلس محاربة الاحتكارات أو التواطؤات لرفع الأسعار على حساب المستهلكين.

وفضلت نقابة رجال الأعمال المغاربة عدم التعليق على الحملة، بينما يتساءل البعض عن الخلفيات السياسية للحملة، وخصوصا استهداف مالك شركة "أفريقيا" عزيز أخنوش الذي يشغل وزارة الفلاحة منذ 2007. ولعب دورا بارزا في الأزمة التي انتهت بإعفاء رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة عقب انتخابات 2016.

ويقول أحد المعلقين على فيسبوك "تعلمنا من أخنوش سياسة المقاطعة حينما قاطع تشكيل الحكومة لمدة أشهر حتى كان له ما يريد". وردت الصفحات الداعية الى المقاطعة على هذه الشبهات بتأكيد أن "الحملة بدأت من أولاد الشعب الذين لا خلفية سياسية لهم".

"فخ الشارع"

ويلاحظ عالم الاجتماع المتخصص في الحركات الاحتجاجية عبد الرحمان رشيق أن "البعض ينخرط تلقائيا في الحملة على أمل وضع حد للارتفاع المستمر في أسعار مواد استهلاكية أساسية، فيما البعض الآخر يستغلها لترويج خطابات كراهية واستهداف أشخاص معينين والنظام الاجتماعي السائد".

ويميز رشيق بين "محترفي الاحتجاجات والمتعاطفين معهم الذين يسعون لتحقيق أهداف محددة دون أن يظهروا للعلن"، وبين "عامة الناس الساخطين على أوضاعهم الاجتماعية وخصوصا الشباب"، لافتا إلى أن المستجيبين للمقاطعة "يدركون أنها لن تكلفهم شيئا ولن تعرضهم لأية مخاطر أو مواجهات مع الشرطة".

وسبق للمغرب أن شهد تظاهرات سنة 2007 ضد غلاء الأسعار نظمتها أحزاب وجمعيات يسارية، غير أنها لم تحظ بإقبال كبير لا سيما بعد تحول بعضها إلى صدامات مع الشرطة. ويبدو أن محركي الحملة الحالية يخشون تكرار هذا السيناريو، فيشددون على عدم النزول الى الشارع.

ونشرت إحدى صفحات الحملة "تحذيرا" من أي دعوة للتظاهر، موضحة "نحس لأول مرة أن الشعب المغربي يد واحدة ونعرف فائدة وسائل التواصل الاجتماعي في تقرير مصير الشعوب (...). رجال الأمن هم إخوتنا ومن الشعب المغربي الذي نريده أن يبقى كتلة واحدة، أي مسيرة أو احتجاج ستكون فخا للإطاحة بالمقاطعة وإظهارنا كمجموعة مخربين".

ويذكر رشيق بأرقام رسمية تفيد بتصاعد الاحتجاجات منذ 2015 لتبلغ معدل 20 ألف تظاهرة في السنة، "ما جعل السلطات تفض كل المظاهرات غير المرخصة".

وتتحدث الحكومة المغربية منذ 2013 عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة دعما لقدرتها الشرائية، بعدما تم التخلي تدريجيا عن نظام دعم أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية، لكن هذا المشروع لم ير النور إلى الآن.