مصر تُوقف صحافي من رويترز بسبب تقرير عن مقتل ريجني

تقع وكالة رويترز للأنباء في مرمى السلطات في مصر بعد أن نشرت تقرير الأسبوع الماضي زاعمة أن الباحث الإيطالي جوليو ريجني الذي تعرض للتعذيب وقُتل في القاهرة, اعتُقل من قبل الشرطة المصرية في الليلة التي إختفى فيها، وجاء إستجواب صحفي من وكالة رويترز من قبل الشرطة والنيابة العامة بعد نشر قصة ريجني والتي انتقدتها جماعات حرية الصحافة بشدة، فيما إستنكرت مصر تقرير مقتل ريجني، وذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما سبق أن الأكاذيب والإدعاءات في الصحف ووسائل الإعلام الإجتماعية حول وفاة ريجني تضع البلاد في خطر, وكشفت رويترز الخميس الماضي عن أن ستة من رجال الشرطة ومصادر المخابرات ذكروا أن الشاب الإيطالي طالب الدكتوراه إعتقلته الشرطة ونقلته إلى مُجمع يديره الأمن الوطني في اليوم الذي إختفى فيه، ولم يظهر ريجني منذ 25 كانون الثاني/يناير واكتشفت جثته مع علامات تعذيب في 4 شباط/فبراير على الطريق الصحراوي المؤدي إلى القاهرة، بينما رفضت الحكومة المصرية بغضب المزاعم الخاصة بتورط الأجهزة الأمنية في وفاة ريجني.

وأظهرت تقارير الجمعة أن رئيس قسم الأزبكية حيث احتجز ريجني في البداية تقدم ببلاغ ضد رويترز باسم مدير مكتب الوكالة في القاهرة مايكل جورجي، واتهم البلاغ رويترز بنشر أخبار كاذبة بهدف تعكير صفو النظام العام ونشر شائعات تضر بسمعة مصر، وأفادت وزارة الداخلية المصرية التي تدير الشرطة أن تقرير رويترز لا أساس له من الصحة، وعلى الرغم من السرية التي تحيط بالأعمال الداخلية للحكومة المصرية إلا أنها أدانت استخدام رويترز لمصادر مجهولة في تقريرها، وبينت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة.

وذكر رئيس النيابة العامة لمركز شرطة قصر النيل في وسط القاهرة حيث قٌدمت الشكوى, أحمد حنفي, " حتى الآن لم تتحرك النيابة العامة لإتهام رويترز بأي شئ، ونقوم فقط بجمع المعلومات عن القضية وفقًا لمزاعم الضابط من قسم الأزبكية"، وأوضح حنفي أنه لم يتم استدعاء أي شخص من رويترز للإستجواب، وربما يواجه جورجي السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري إذا أحيلت القضية إلى المحكمة وتم الحكم عليه.

وأشار ديفيد كرونويل نائب رئيس وكالة تومسون رويترز إلى أن " نحن ندعم القصة التي نشرت في 21 نيسان/أبريل 2016 بشأن احتجاز الطالب الإيطالي جوليو ريجني، ولم تذكر القصة من المسؤول عن وفاته وهي متسقة مع مبادئ رويترز من حيث دقة واستقلال الصحافة، ولا يمكننا التحقق عما إذا كانت الشكوى ضد رويترز بشأن القصة حيث أننا لم نتلق أي إخطار بأي إجراء قانوني".

وبعث التحقيق مع رويترز واحتمالية أن تقوم وزارة الداخلية بإحالة القضية إلى المحكمة رسالة خوف بسبب التدهور المتزايد لحرية الصحافة في مصر منذ عام 2013، وتستحضر الواقعة محاكمة ثلاثة صحفيين من محطة الجزيرة المملوكة لقطر والذين اتهموا أيضا بنشر أخبار كاذبة، وأحدثت محاكمة الصحفيين الثلاثة من مصر وكندا وأستراليا مراقبي حرية الصحافة في عامي 2014 و2015، فيما تم العفو عن اثنين من الصحفيين لاحقًا وهما باهر محمد ومحمد فهمي من قبل الرئيس السيسي، بينما تم ترحيل الصحفي الثالث المتهم بيتر غريستي من مصر، وأدين ثلاثة صحفيين آخرين على الأقل غيابيًا بما في ذلك البريطانيين دومينيك كين ويو تورتون الذين سعوا لتبرئة أنفسهم.

وأعرب ها هيلر من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن عن قلقه من أن تشن الحكومة المصرية هجومًا آخرًا رفيع المستوى على الصحافة الأجنبية، مضيفًا " سيكونوا حذرين من استدعاء مثل هذا النوع من المتاعب ولكن هذا ليس لقول أنهم لا يستطيعوا إيجاد طرق أخرى لجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لرويترز، وهناك خيارات أخرى فيمكن للوزارة أن تطلق دعوى قضائية ضد رويترز كشركة"، وتعد وكالة رويترز وكالة أنباء مقرها لندن مملوكة للشركة الكندية "تومسون رويترز" أما جورجي فهو مواطن أميركي.

وأضاف هيلر, " أعتقد أن ذلك لن يكون مقبول بالنسبة لمصر لأنه سيسبب قدر كبير من المتاعب ليس فقط لوزارة الداخلية ولكن للدولة المصرية مع ثلاث دول تحرص مصر على الحفاظ على علاقات جيدة معهم"، فيما رفض المتحدثون باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالة رويترز، وذكر المتحدثون باسم وزارة الخارجية البريطانية,  "نشعر بالقلق بشأن التقارير التي تشير إلى تعرض السيد ريجني إلى التعذيب، ولقد أثرنا هذه القضية مع السلطات المصرية في كل من لندن والقاهرة وشددنا على ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف، ولا نزال على اتصال مع كل من السلطات الإيطالية والمصرية".

وأفاد شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين (CPJ) أن " هذه التقارير والتهديدات مقلقة وتأتي على خلفية التعصب ضد الصحافة المستقلة، وينبغي على السلطات المصرية إلغاء القوانين التي تتسبب في المحاكمات الجنائية نتيجة نشر أخبار كاذبة"، وفي دراسة أجرتها لجنة حماية الصحفيين لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم جاءت مصر كثاني أكبر سجّان في العالم للصحفيين في ظل وجود 23 صحفيًا وراء القضبان.

وانتشر آلاف من رجال الشرطة الإثنين في جميع أنحاء القاهرة تحسبًا لوقوع مظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة على تسليم السيطرة على إثنين من الجزر الإستراتيجية في البحر الأحمر للملكة العربية السعودية، واحتشدت شرطة مكافحة الشغب المدعومة بعربات مدرعة في ميدان التحرير في القاهرة مركز انتفاضة مصر عام 2011 وكذلك  قُتل على الطريق الدائري وفي الضواحي ما لا يقل عن 600 شخص من أنصار الإخوان المسلمين بواسطة قوات الأمن عام 2013.
واعتقلت السلطات عشرات النشطاء في الأيام الأخيرة مع استمرار الاعتقالات حتى قبل ساعات من المظاهرات المخطط لها، وأوضحت جماعة "الحرية للشجعان" أنه تم القبض على ما يقرب من 100 شخص منذ الجولة الأخيرة من الاعتقالات التي بدأت الأسبوع الماضي.