361% زيادة في أعداد البريطانيين المتقدمين بطلبات الجنسية الألمانية

أظهرت أرقام رسمية في أوروبا أن أعداد البريطانيين الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية ارتفعت العام الماضي بنسبة 361%، مقارنة بما كانت عليه في العام السابق، أي قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما تمثل تلك النسبة مفاجأة من العيار الثقيل تكشف وجود أزمة لدى بعض البريطانيين بسبب الـ"Brexit" يحاولون التغلب عليها عبر الحصول على جنسية أوروبية.

ووفقًا لأرقام رسمية نشرها مكتب الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا وتداولتها العديد من وسائل الإعلام الأوروبية، فإن "المخاوف والقلق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان ذلك سيُعيق العمل والسفر داخل الدول الأوروبية دفع كثيرًا من البريطانيين للتفكير في طلب الحصول على جنسيات أوروبية أخرى، ومن بينها الألمانية التي ارتفع الطلب عليها بنسبة 361%".

وكشف المكتب في البيانات أن2865 بريطانيًا حصلوا على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي 2016، وهو نفس العام الذي تم فيه التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الحكومة الألمانية منحت جنسيتها العام الماضي 110 آلاف شخص، بمن فيهم البريطانيون المشار إليهم، وهذا العدد يسجل برمته ارتفاعًا بنسبة 2.9% فقط عما كان عليه الوضع في العام 2015، لكن بالنسبة للبريطانيين فإن عددهم أكبر بنسبة 361%، وهذا أكبر ارتفاع في تاريخ البلاد بالنسبة لأعداد البريطانيين الذين يطلبون جنسيتها.

وأظهرت الأرقام أيضًا أن الأتراك يتصدرون قائمة الحاصلين على الجنسية الألمانية العام الماضي، حيث حصل 16 ألفًا و383 تركيًا على الجنسية الألمانية، يليهم البولنديون بواقع 6632 حالة، أما من بين العرب فكان العراقيون في صدارة الحاصلين على الجنسية الألمانية العام الماضي، حيث تمكن 3553 عراقيًا من الحصول عليها في 2016، يليهم المغاربة، حيث حصل 2450 مواطنًا مغربيًا على جنسية ألمانيا الاتحادية.

وكان 52% من البريطانيين قد صوتوا بتأييد مغادرة بلادهم للاتحاد الأوروبي في مقابل 48% فقط من البريطانيين تمسكوا بالبقاء في الاتحاد، وذلك في الاستفتاء العام الذي شهدته بريطانيا في شهر حزيران/ يونيو من العام 2016.

ومن المعروف أن مواطني الاتحاد الأوروبي يتم معاملتهم بشكل متساوٍ في كافة دول الاتحاد وعددها 28 دولة، وهو ما يعني أنهم يتمتعون بحق التنقل بين دول الاتحاد دون أي قيود، كما يتمتعون بحق العمل والعلاج والتعليم والحصول على العديد من الامتيازات، في الوقت الذي لا يزال من غير الواضح ما هو وضع المواطن البريطاني في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن تغادر المملكة المتحدة هذا الاتحاد، لا سيما أن بريطانيا ستسجل أول حالة خروج في تاريخ الاتحاد.