فضيحة الرواتب تفجّر غضبًا واسعًا في ايران وتطيح بمسؤول هيئة الرقابة

فجرت تقارير إيرانية تحدثت عن الرواتب الفلكية التي يتلقاها كبار الموظفين الحكوميين، غضبًا واسع النطاق مما تسبب في استقالة مسؤول في هيئة الرقابة، ووضعت هذه القضية حكومة الرئيس حسن روحاني في حرج خصوصًا أنها جاءت بعد حديثها المستمر عن مكافحة الفساد وفي ظل الركود الاقتصادي.

وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت عندما جرى نشر سلسلة من كشوف الرواتب على مختلف مواقع الإنترنت، التي أظهرت أن عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين في "المؤسسة التأمينية والمالية" التابعة للدولة يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز بمقدار 50 مرة الحد الأدنى للرواتب الحكومية.

وعلى الفور، أصدر الرئيس روحاني تعليماته إلى نائبه إسحاق جهانغيري بفتح تحقيقات موسعة في الفضيحة التي أدت إلى استقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي محمد إبراهيم أمين.ولم يجر بعد تحديد المسؤول عن تسريب كشوف رواتب مؤسسة التأمين الحكومية، التي أظهرت في حالة واحدة سداد راتب يبلغ أكثر من 870 مليون ريال إيراني “نحو 28 ألف دولار” عن شهر واحد فقط. والحد الأدنى المعروف للرواتب الحكومية الإيرانية يقدر بمبلغ 9 ملايين ريال إيراني “نحو 290 دولارا”. وبموجب القانون الإيراني، فإن أعلى راتب للموظف الحكومي لا يمكن أن يتجاوز 10 أضعاف الحد الأدنى المذكور.
 
وواصلت تقارير التي أثارت موجة من السخط الواسع النطاق في احتلال العناوين الرئيسية للصحف في أنحاء البلاد؛ مما أدى كذلك إلى استقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي، محمد إبراهيم أمين وفق ما أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية. ولقد كان أول اندلاع لتلك الفضيحة قبل شهرين مضيا عندما نشرت سلسلة من كشوف الرواتب على مختلف مواقع الإنترنت، التي أظهرت أن عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة التأمينية والمالية التابعة للدولة يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز بمقدار 50 مرة الحد الأدنى للرواتب الحكومية.وخلال هذا الأسبوع، أصدر الرئيس روحاني تعليماته إلى نائبه إسحاق جهانغيري، بفتح تحقيقات موسعة في الرواتب المبالغ فيها، وغير ذلك من المدفوعات الباهظة الأخرى التي يتلقاها المسؤولون الحكوميون..

وسعى خصوم الرئيس روحاني إلى استغلال تلك الفضيحة للهجوم على شخص الرئيس، الذي يرزح بالفعل تحت وطأة ضغوط هائلة من أجل تأكيد المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الاتفاق النووي المبرم العام الماضي.حيث قال الرئيس الإيراني في خطابه وفقا لوكالة “إيسنا” الإخبارية الإيرانية: “إن التقارير تشير إلى وجود بعض الرواتب غير التقليدية، وغيرها من المكافآت أو القروض المسددة. قد تكون مثل هذه المدفوعات متوافقة مع اللوائح المعمول بها لدى الحكومات السابقة، لكن وبرغم ذلك، فإن الأمر برمته غير مقبول استنادا إلى قيم الأخلاق والإنصاف التي تلتزم بها الحكومة الحالية للبلاد”.تعليقا على أزمة رواتب ضخمة يتلقاها مسؤولون، صرح المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت في مؤتمره الأربعاء، بأن الحكومة تتصدى لأي قضية فساد بجدية.

و شهد الأسبوع الأخير تسريب مبالغ مالية ضخمة يتلقاها رؤساء بنوك ومؤسسات التأمين في إيران جدلا واسعا في الشارع الإيراني. وكانت إدارة روحاني وجهت خلال الأيام الأخيرة أصابع الاتهام إلى حكومة أحمدي نجاد بتشريع قوانين لدفع تلك الرواتب.ونفى نوبخت تلقي وزراء الحكومة الحالية رواتب “غير متعارفة”، وأوضح أن الرئيس بنفسه مطلع على الأموال التي يتلقاها أعضاء تشكيلته الوزارية.وردا على مخاوف الإيرانيين من الفساد الكبير في المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية أفاد نوبخت أن النظام البنكي الإيراني بحاجة إلى تحديث، لكنه بالمقابل رفض ما وصفه بالمبالغة حول تفشي الفساد في المؤسسات المالية، كما حذر نوبخت من التركيز على قضية الفساد المالي في المؤسسات الحكومية ومن تأثيره السلبي في دخول المستثمرين الأجانب إلى إيران.

وبشأن ما تردد في غضون الأيام القليلة الماضية حول عزل مسؤولين كبار وتعديل في تشكيلة الحكومة الإيرانية وفق تلك التقارير، انتقد نوبخت ما تداول في الصحافة الإيرانية عن ارتباط شقيق روحاني برئيس بنك “رفاه” المتورط بفضيحة الرواتب العالية وقبل ذلك، ترددت تقارير بشأن تورط شقيق روحاني حسين فريدون في شبكة فساد اقتصادية واستجوابه. وقال: “إن ما تناقل في الأيام الأخيرة حول فساد مقربين من روحاني غاياته سياسية تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة صيف 2017”.قبل ذلك بثلاثة أيام قدم نوبخت اعتذارا رسميا للإيرانيين بعد كشف رواتب ضخمة يتلقاها مسؤولون في الحكومة كان أبرزهم رئيس بنك “رفاه” 234 مليون تومان إيراني في حين متوسط الراتب الحكومي للموظفين لم يتجاوز مليون ونصف تومان.

وأصدر رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء أوامر عاجلة إلى الأجهزة التابعة لهم لفتح تحقيق حول رواتب المسؤولين، ومن جانبه صرح وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي أن فضيحة الرواتب لا تشمل فريق الحكومة “الوزراء”، مضيفا أن تخص المؤسسات المالية الكبيرة، مثل البنوك وشركات التأمين.وفي وقت تتعرض حكومة روحاني لضغوط كبيرة من خصومها في الداخل دافع بور محمدي عن ملف الحكومة في محاربة الفساد، قائلا: “إن السلطة القضائية تواجه مشكلات في التوقيت لدراسة الملفات الكبيرة في الفساد الاقتصادي للمسؤولين”.

وبحسب صحيفة “اعتماد” الإيرانية، فإنها المرة السابعة التي تقدم فيها الحكومة الإيرانية اعتذارا للمواطنين، لكن الحكومة أيضا ألقت بالمسؤولية على الحكومة السابقة، في حين أن تصريحات سابقة لبرلمانيين أظهرت موافقة إدارة روحاني على قانون أقرته حكومة أحمدي نجاد بشأن دفع تلك المبالغ الضخمة، مشيرة إلى أن الحكومة كانت مضطرة إلى دفع تلك المبالغ؛ نظرا للمنافسة الكبيرة.وبعد تداول تفاصيل تلك الفضيحة ترك مشاعر من الإحباط بين الإيرانيين خاصة مع دخول روحاني عامه الأخير من رئاسته وإخفاقه المتواصل في العمل بوعوده، وتظهر الإحصاءات أن روحاني نجح في الوفاء بـ13 وعدا من أصل 72 وعدا قطعها على نفسه أي ما يعادل 18 في المائة من وعوده.ووفق تقرير للغارديان فإن أمين حاول، قبل تنحيه عن منصبه، أن يقدم تفسيرا للرواتب الباهظة في القطاع الذي كان يشرف عليه؛ حيث زعم أن كشوف الرواتب المسربة أظهرت وجود رواتب عالية للغاية بصورة غير متناسبة؛ لأنها اشتملت على سداد الرواتب المتأخرة للموظفين، التي كانت مستحقة السداد عن الأعوام السابقة. غير أن تصريحاته لم تقدم الكثير من أجل تهدئة حالة الغضب والسخط التي اجتاحت البلاد، ولا سيما في وسط المزيد والجديد من التسريبات حول الرواتب الحكومية المبالغ فيها في مختلف القطاعات الحكومية.ومن غير المعروف من المسؤول عن تسريب كشوف رواتب مؤسسة التأمين الحكومية، التي أظهرت في حالة واحدة سداد راتب يبلغ أكثر من 870 مليون ريال إيراني “نحو 17.400 جنيه إسترليني” عن شهر واحد فقط. والحد الأدنى المعروف للرواتب الحكومية الإيرانية يقدر بمبلغ 9 ملايين ريال إيراني “نحو 180 جنيها إسترلينيا”. وبموجب القانون الإيراني، فإن أعلى راتب للموظف الحكومي لا يمكن أن يتجاوز 10 أضعاف الحد الأدنى المذكور.

وتأتي هذه الفضيحة في وقت شديد الحساسية بالنسبة إلى الرئيس روحاني، الذي يواجه قدرا مزيدا من الضغوط الداخلية من أجل تعزيز اقتصاد البلاد، وهي النتيجة المتوقعة لإبرام الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل البلاد. وعلى الرغم من بعض الاستقرار الذي شهدته أسواق صرف العملات الأجنبية، فإن حالة الركود لم تفارق الاقتصاد الإيراني بعد، مع احتجاجات العمال التي تعم مختلف أرجاء البلاد؛ بسبب المطالبة بزيادة الأجور والمعاشات في الشهور الأخيرة.غير أن المشكلات الاقتصادية في البلاد لا تزال ماثلة للعيان على الرغم من وعود الحكومة بشأن النهوض بالاقتصاد بعد التوصل للاتفاق النووي، وأثار في الأيام القليلة الماضية إعلان إفلاس شركة أرج، وهي أقدم مصنع للأجهزة الكهربائية في إيران، مخاوف بين الإيرانيين من إغلاق مزيد من المصانع وتفاقم أزمة البطالة بدخول نحو مليوني إيراني إلى قائمة الواقفين في طابور البحث عن لقمة العيش.