شركة ليدك تنضم للمرة الأولى الى مؤشر الأسواق الصاعدة "إيميرجين ماركت 70"

حصلت شركة ليدك على تتويج جديد أكد التزامها المستمر في ميدان المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وبهذا الانجاز تمكنت مقاولة "ليدك" من الانضمام للمرة الأولى الى مؤشر الأسواق الصاعدة الـ 70 "إيميرجين ماركت 70" ، وذلك نظرا للخدمات التي قدمتها في مجال الخدمات العمومية بالدار البيضاء.

و قد تم اختيار المقاولات الفائزة بتقييم شمل 842 شركة مدرجة بالبورصة تعمل في 37 قطاعا و تمثل 31 دولة صاعدة، و يضم مؤشر "فيجيو إيريس" 70 مقاولة تعتمد إجراءات متقدمة جدا في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهي مدرجة في البورصة بـ 15 بلدا، تنتمي لـ 29 قطاعا وتشغل مليوني شخص، وتعد نتائجها الإجمالية الأعلى في صنفها من حيث حماية البيئة، واحترام حقوق الإنسان، والعمل اللائق وإضفاء القيمة على الرأسمال البشري، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية للأنشطة، والحكامة وأخلاقيات الأعمال

وأكدت ليدك أنها انضمت إلى مؤشر الأسواق الصاعدة الـ 70 "فيجيو إيريس" إلى جانب 6 مقاولات مغربية أخرى وهي البنك المغربي للتجارة الخارجية، البنك المغربي للتجارة والصناعة، اتصالات المغرب، لافارج، وفي هذا الإطار صرح  عبد الله طاليب مدير التنمية المستدامة و التواصل بليدك إن هذا التتويج الدولي هو اعتراف بالتزام هذه الأخيرة في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة وبالمجهودات التي قامت بها المقاولة لتعزيز إدماج الرهانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في مجموع الأنشطة، موضحا بأن التنقيط اللامادي يمثل بالنسبة لليدك عاملا حقيقيا للتحسين المستمر والفعالية المستدامة، وأضاف طاليب "هذه السنة، قمنا بزيادة صقل التزامنا للتنمية المستدامة، خصوصا بمحاربة التغيرات المناخية عبر إنجازنا لأول حصيلة للكربون، واتخاذ  التزامات من أجل المناخ قبل مؤتمر كوب 22

تجدر الإشارة إلى أن الفعالية اللامادية لشركة ليدك تخضع منذ أكثر من 10 سنوات للتتبع من قبل الأطراف المعنية، خاصة من وكالات التنقيط اللامادي، خاصة أن ليدك كانت أول مقاولة مغربية قامت في متم سنة 2013 بالسعي للحصول على تنقيط لامادي عن مجموع ميادين المسؤولية المجتمعية للمقاولة، وأوضحت ليدك بأن هذا التحسن البارز في الفعالية المستدامة مكنها من حصولها سنة 2016 على علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولة من الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تمثل اعترافا باحترام المقاولات المغربية بالتزاماتها المتعين التقيد بها، والدفاع عنها وتعزيز المبادئ العالمية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في أنشطتها الاقتصادية، مؤكدة بأنها وفي إطار إعدادها لأول تقرير لها حول المساهمة البيئية، الاجتماعية والمجتمعية، أعطت منذ بضعة أسابيع انطلاقة عملية استشارية واسعة لدى مجموع أطرافها المعنية حول رهانات التنمية المستدامة