وزير الاستثمار الأردني يؤكد أن بلاده نجحت في تحويل التحديات إلى فرص للنمو

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار، مهند شحادة، أن الأردن بدأ في تحويل التحديات التي تواجهه إلى فرص حقيقية لتحقيق النمو، وإيجاد فرص عمل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح، خلال افتتاحه نيابة عن الملك عبدالله الثاني، فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، أن هيئة الاستثمار تعمل مع أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات من أجل تيسير العمل في الأردن، وتعزيز العلاقة المفيدة للطرفين، مشيرًا إلى إصرار الأردن على تطوير بيئة الأعمال وتعزيزها في قلب المشرق العربي، ما يجعل المملكة منصة لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزًا للشرق والغرب، لافتًا إلى أن الاتفاقات التجارية التي تربط الأردن بمختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وفرت له الوصول إلى مليار مستهلك، وبات مركزًا إقليميًا للكثير من المكاتب الإقليمية للشركات.

ودعا المشاركين إلى تقديم أفكار جديدة تساهم في تعزيز الأعمال وإنشاء شراكات بين الدول العربية والأفريقية، بما يحقق المنفعة المتبادلة، داعيًا إلى إشراك الشباب وإتاحة الفرص أمامهم واحتضانهم باعتبارهم قوة المستقبل. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف العربية، نائل الكباريتي، إن العوامل التي تجمع الدول العربية والأفريقية مصادر قوة لإقامة كتلة اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد العالمي، ما يتطلب الوحدة اقتصاديًا، مؤكدًا أن المنتدى يسعى إلى رسم خارطة طريق وتعاون لمصلحة الأجيال المقبلة.

وطالب بضرورة إنشاء مناطق لتبادل السلع وصناعات تكاملية لا تنافسية، خاصة في قطاعات المعدات الإلكترونية والمدخلات الزراعية ومنتجات الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصحية والصيدلانية، ومشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة والمياه والأسماك والثروة الحيوانية، وتشكيل فريق عمل من الدول العربية والأفريقية لرسم استراتيجيات لبناء شراكات اقتصادية.

وأكد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الشيخ صالح كامل، أن الأردن يفي بالعقود،، لافتًا إلى أن الاستثمار لا يحتاج قوانين، بل الوفاء بالعقود، وهي قضية يجب الالتزام بها، ودعا المستثمرين إلى عدم الاحتفاظ بأموالهم في البنوك بل استثمارها. وأشار إلى أن الغرفة تهدف إلى إحياء القيم الأخلاقية في المعاملات التجارية، ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الإسلامي وتعميق روح التكامل والتضامن وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير حجم السياحة البينية والاستثمارات، وتشجيع التعاون في العمل المصرفي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الناتج القومي وتسوية المنازعات التجارية والصناعية.

وأشار رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، واتحاد الغرف المصرية، أحمد الوكيل، إلى أن القارة الأفريقية تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، خصوصًا أنها تتمتع بنحو 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم. ودعا إلى ضرورة استخدام منطقة التجارة الحرة الثلاثية، التي تم إطلاقها في شرم الشيخ عام 2015 وتضم نصف أفريقيا المجاورة للوطن العربي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة. ولفت الأمين العام المساعد، رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية، كامل حسن علي، إلى أن المنتدى يشكل منصة رئيسية للتعاون بين مجتمع الأعمال العربي ونظيره الأفريقي، وذلك تفعيلاً لقرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة، التي عقدت العام الماضي في مالابو.

وأضاف أنه على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على أول قمة عربية أفريقية، إلا أن العلاقات العربية الأفريقية لم ترق إلى ما هو مرجو منها حتى الآن. وأشار رئيس قسم التجارة الخارجية والقطاع الخاص في "المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا"، أحمد شعيب، إلى أن قادة الدول العربية كان لهم السبق في استشراف أهمية التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي، باتخاذهم القرار بإنشاء "المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا". وقال إن المهمات الأساسية التي رسمت للمصرف هي الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية، والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا، لافتًا إلى أن المصرف يعمل حاليًا على تنفيذ خطته الخمسية السابعة (2015- 2019)، التي رصدت لها مخصصات مالية بلغت إجمالي التزاماتها 1,6 مليار دولار، بزيادة مقدارها 600 مليون دولار عن الخطة السابقة.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في بوروندي، باليت نيونكورو، أن صادرات بلدها تتركز في المواد الزراعية، وفي مقدمها القهوة والشاي والقطن، إضافة الى المواشي التي تشكل 30% من صادراتها إلى الخارج، معربة عن أملها أن يخرج المنتدى بنتائج تنعكس على مصالح الجانبين التجارية والاستثمارية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال"، رؤوف أبو زكي: "من المؤشرات المشجعة أن نرى الأردن وهو يتابع مسيرة النمو والإصلاح الاقتصادي والمالي، رغم التحديات الكثيرة التي تحيط به والناجمة خصوصًا عن الوضع في سورية والعراق". وأضاف أن هذه الأزمات أدت إلى قطع خطوط التجارة البرية، كما أثرت على الموارد السياحية وعلى تدفقات الاستثمار. ولفت إلى أن التحدي الأكبر أمام الأردن هو تنشيط النمو وتوفير فرص العمل، رغم الظروف غير المواتية، مبينًا أن الرهان لا يزال قائمًا على حدوث تغيرات إقليمية إيجابية، مثل فتح معابر التجارة مع سورية والعراق. ويشارك في المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان "خارطة الطريق والتمويل المتاح لاستثمارات ناجحة"، أكثر من 500 شخص يمثلون 54 دولة، إضافة إلى الأردن.