خبراء يوضّحون أن الاقتصاد الأميركي ما زال في ظل الصدمات المتتالية من "تقرير الوظائف"

يميل الاقتصاديون عادة إلى التدقيق في ربط الكثير من الأحداث بالبيانات الاقتصادية المنفردة، لكن تقرير الوظائف قد يبرر التدقيق المفرط، وما زال الاقتصاد الأميركي في ظل الصدمات المتتالية من التقرير على مدار العام برغم التحسن في يونيو “حزيران”  الماضي، خاصة مع آثار التصويت المفاجئ في المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي انعكس على قرارات رفع الفائدة الأميركية بالسلب وتأجيل خطط الفيدرالي الأميركي “المركزي الأميركي” منذ الرفع الأول في ديسمبر “كانون الأول” في 2015، فإن تقرير يوليو “تموز”  يأخذ أهمية أكبر من المعتاد، خاصة مع احتمالات رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر “أيلول”  المقبل .

وزاد التوظيف بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، وارتفعت الأجور بما سيعزز توقعات تسارع النمو الاقتصادي ويزيد من احتمالات رفع الفائدة هذا العام، وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة، إن عدد الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 225 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تنامي التوظيف على نطاق واسع بعد صعود معدل يونيو بالزيادة بعد التعديل الذي بلغ 292 ألفا.

واستقر معدل البطالة دون تغير عند 4.9 في المائة مع انضمام أعداد إضافية إلى سوق العمل، ما يبرز قوة سوق العمل، وزيادة متوسط الأجور في الساعة بنحو ثمانية سنتات إلى 25.69 دولار للساعة، وارتفع متوسط الأجر على مدار العام بنحو 2.6 في المائة، فيما تقرر تعديل الوظائف الجديدة في مايو “أيار” بالزيادة على 24 ألف من 11 ألف وظيفة.

ووفقا لاستطلاع سابق لـ”رويترز” فإنه كان من المتوقع أن يظهر يوليو “تموز” تراجعا في معدلات التوظيف إلى 180 ألف وظيفة، بانخفاض عن يونيو الذي بلغ 287 ألف وظيفة آنذاك، لكن يظل أعلى من المتوسط لمدة ثلاثة أشهر عند 148 ألف وظيفة، ودفع نمو الوظائف الأميركية التوقعات إلى زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر، لكن جيمس نايتلي الاقتصادي في “جي بي” لإدارة الأصول قال في حديثه لـ”الشرق الأوسط”، إنه لا يزال هناك الكثير من الأسباب التي تجعل جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، تنتظر لفترة من الوقت وتسلط الضوء على عدم اليقين السياسي والبيانات الاقتصادية المختلطة حول العالم إضافة إلى المخاطر الخارجية، ورجح نايتلي أن نتائج تقرير الوظائف تدعم رفع سعر الفائدة مرة واحدة على قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا على أن البنك سيستمر في الخطى بحذر في رفع سعر الفائدة مرة واحدة في الربع الأول من 2017 وأكثر من مرة في النصف الثاني من العام المقبل.

وأكد اثنان من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي: “إن الأمر ممكن”، في إشارة إلى رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي في سبتمبر، غير أنهما يدعمان تقييم أحدث بيانات لجنة السياسة النقدية للمخاطر الاقتصادية على المدى القريب.في حين تتضاءل احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرا لطبيعة الفيدرالي في تدقيق البيانات الأميركية وطريقته المعهودة علي تسليط الضوء على المخاطر الخارجية التي لا تزال قيدا حقيقا، والداخلية خاصة في ظل حالة عدم اليقين السياسي المتعلق بالانتخابات الأميركية.

وتقوم السياسة النقدية للبنوك المركزية مثل إنكلترا واليابان وأستراليا وأوروبا على تقديم المزيد من الحوافز النقدية وتعزيز الحوافز المالية، ما يؤثر بشكل مباشر على زيادة تشدد الاحتياطي الفيدرالي حول رفع أسعار الفائدة، خاصة بالنظر إلى الدفعة القوية التي يمكن أن تحدث في أعقاب رفع الفائدة، وقالت “ستاندرد آند بورز”، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، إن ارتفاع متوسط أجر أسبوع العمل في الولايات المتحدة مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة والنمو القوي التراكمي في الوظائف الجديدة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين يمثل دفعة مرحب بها في ظل ظروف تراجع أرباح الشركات خلال الأيام القليلة الماضية، وتتوقع الوكالة أن يصرف المركزي الأميركي النظر عن رفع الفائدة قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر “تشرين الثاني”  المقبل.

وأشارت الوكالة في بيانها أمس، إلى أن تقرير الوظائف الأخير ينبئ بمستقبل أكثر إشراقا للاقتصاد الأميركي وسط المشكلات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهناك فرصة لقادة مجلس الاحتياطي “بالتنفس” قليلا الاجتماع المقبل، والاحتفاظ بخطط المسار الصحيح الذي قد رسموه أول العام لرفع سعر الفائدة بعد الانتخابات في ديسمبر “كانون الأول” المقبل.وستعود الأنظار قريبا إلى يلين في خطابها في وقت لاحق هذا الشهر في ندوة جاكسون هول في أواخر أغسطس “آب”  الحالي، خاصة بعد تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات بنحو 40 في المائة، إلا أن العلاقة المتوترة بين سوق المال والاحتياطي الفيدرالي منذ رفع ديسمبر “كانون الأول” تعلن أن هذا الوقت هو الأنسب للتدقيق في تلميحات يلين المعتادة حول الفائدة لتصيد أنسب الأوقات للاستثمار أو التخارج من سوق المال.ويرى رانكو بريتش محلل سوق المال، أنه لم يعد هناك فرصة لدفن الرؤوس في الرمال فنهج سوق المال العالمي لم يكن مرضي منذ بداية العام، مؤكدا في حديثه لـ”الشرق الأوسط” أن تحسن بيانات سوق العمل سيدفع الفيدرالي “لفتح النار” لرفع أسعار الفائدة، التي ستزيد من مخاوف تقلبات سوق المال على المدى القريب.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأسبوع الماضي توسع الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بمعدل سنوي 1.2 في المائة، أي أقل من توقعات سابقة لبلومبرغ، مما يرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي قرب 2 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.ومساء أمس أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن نجاح الاقتصاد الأميركي في توفير 255 ألف وظيفة جديدة خلال تموز “يوليو”، مع تعديل بيانات يونيو لأعلى، وهو ما يزيد بشدة عن عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد في مايو الماضي وكانت 24 ألف وظيفة فقط.*تأثير بيان الوظائف الأميركية على الأسواق شهدت الأسواق العالمية حركة كبيرة نتيجة صدور، أو حتى ترقب صدور، بيان الوظائف الأميركية، وارتفع الذهب أمس الجمعة بفعل انخفاض الدولار مع انتظار المستثمرين لاستقاء الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” من تقرير الوظائف الأميركية الشهري، قبل صدوره.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 في المائة إلى 1361.75 دولار للأوقية، وارتفع المعدن واحدا في المائة هذا الأسبوع مدعوما بالدولار الضعيف بعد أن خلا الاجتماع الشهري لمجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي من أي تلميح إلى رفع سعر الفائدة في المدى القريب.وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 701.80 دولار للأوقية، ويتجه المعدن المستخدم في صناعة السيارات وكأداة استثمار إلى أول خسارة أسبوعية له بعد مكاسب على مدى ستة أسابيع، وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 1157.25 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أبريل “نيسان” 2015 عندما بلغ 1177.40 دولار يوم الثلاثاء الماضي، في حين زادت الفضة 0.1 في المائة إلى 20.30 دولار للأوقية.

وأحبطت بيانات الوظائف الأميركية تعافي الإسترليني، حيث تراجع سعر الجنيه الإسترليني صوب المستوى 1.30 دولار أمس الجمعة، أدنى سعر له في ثلاثة أسابيع، بعد بيانات أفضل من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.كان الإسترليني قد ارتفع 0.15 في المائة إلى 84.76 بنس لليورو، وبدا في طريقه للتعافي، بعد ما تكبد أكبر خسارة يومية في شهر عقب إعلان بنك إنكلترا المركزي حزمة جديدة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المتباطئ يوم الخميس،لكن العملة البريطانية تراجعت في غضون نصف ساعة من صدور البيانات الأميركية 0.5 في المائة إلى 1.3037 دولار، بعد ما لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.3021 دولار.أما الأسهم الأميركية فقد افتتحت مرتفعة مع ترحيب المستثمرين بالبيانات القوية لسوق العمل، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 90.43 نقطة بما يعادل 0.49 في المائة ليصل إلى 18442.48 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.35 نقطة أو 0.29 في المائة، ليسجل 2170.6 نقطة وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 23.49 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 5189.74 نقطة، وفيما يخص النفط تراجعت أسعار النفط الخام واحدا في المائة أمس الجمعة مع ارتفاع الدولار بدعم بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة ليؤثر مجددا على السلع الأولية مع انتهاء موجة صعود دامت ليومين كانت بفعل تغطية المراكز المدينة وتصيد الصفقات الرخيصة،وفي الساعة 13:54 بتوقيت غرينتش انخفضت عقود خام برنت العالمي 53 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 43.76 دولار بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 43.64 دولار للبرميل،وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 1.4 في المائة إلى 41.33 دولار للبرميل بعدما هوت في وقت سابق إلى 41.24 دولار.