محامي فرسان الإصلاح يؤكد أن الإشادة بالتطرف يقتضي العقاب

أكدت مصادر مطلعة أن جمعية محامي حزب العدالة والتنمية ، توصلت بتكليف من الأمانة العامة للحزب ، للترافع عن المعتقلين الثلاثة في المكتب المركزي للأبحاث القضائية في سلا.

وأضاف المصدر، أنه رغم غياب أي بلاغ أو بيان بعد توقيف ثلاثة أعضاء من أعضاء حزب العدالة والتنمية، عقب استدعائهم من طرف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المعروف اختصارًا "بالبسيج" ، حيث أن جمعية محامي حزب العدالة والتنمية التي يترأسها البرلماني السابق عبد الصمد الإدريسي هي التي ستتكلف بالدفاع عن الموقوفين الثلاثة حسب آخر المعطيات المتوفرة.

وأكد المصدر أن رئيس الجمعية عبد الصمد الإدريسي هو المكلف بشكل شخصي بتتبع الملف رغم الصمت المطبق للأجهزة التقريرية والتنفيذية لحزب المصباح، حيث ترفض قيادة البيجيدي، التعليق على واقعة توقيف أعضاء ينتمون للحزب وينشطون فيما يسمون "بالجيش الإلكتروني للحزب" والذين أطلق عليهم رئيس الحكومة بن كيران "بالصكوعة" بعد الإنتقادات اللاذعة لقيادة الحزب ولخصومه السياسيين.

وتعيش أعضاء الحزب حالة من انتظار ما يواجهه زملائهم ، من تهم منها الإشادة بالتطرف والعنف ، بعد تدوينات عنصرية على صفحة الفيسبوك التي يطلق عليها "فرسان العدالة والتنمية" والتي تحولت مؤخرًا إلى "فرسان الإصلاح".

وفي ذات السياق، علق المحامي عبد الصمد الإدريسي خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن الإشادة بالجريمة المتطرفة لا شك هو فعل مجرم في القانون المغربي ويقتضي العقاب ، لكن القانون الواجب تطبيقه هو الفصل 72 من القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر وليس الفصل 218.2 من القانون الجنائي.

وأضاف، الإدريسي ، "الأول يعاقب بالغرامة فقط من 100000 درهم إلى 500000 درهم، دون حبس ، في حين أن الثاني يعاقب بالحبس من عامين إلى ستة أعوام وغرامة من 10000 الى 200000 درهم".