ملف محكمتي الإدارية والتجارية في الرباط على مكتب وزير العدل

خرجت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، بطلب موجه لوزير العدل محمد أوجار بفتح تحقيق فيما وصفته بـ"اختلالات وغش في إصلاح قصر العدالة في محكمتي الإدارية والتجارية" في الرباط، بعد الخبرة التي أجريت على بعض  المرافق  التي من المفروض أن تشهد إصلاحًا في قصر العدالة في الرباط.

وحسب الطلب الذي تقدمت به الهيئة، فإن "مهندسين مختصين يعتبرون أعضاء بالهيئة، عاينوا حالات من الغش في جميع الأشغال والإصلاحات المنجزة داخل قصر العدالة في الرباط ، سواء على مستوى طريقة الاشتغال أو المواد المستعملة، والتي لا يمكن أن تكون موضوع تعاقد وفق دفتر الشروط والتحملات، وأضاف الطلب الذي قدم على شكل شكوى، أن "تجاوزات واختلالات سابقة، شابت بناء قصر العدالة بمراكش إبان فترة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، وبالتالي فإن نفس المشهد يشهده قصر العدالة في الرباط حاليا ، جعلت وضع المحكمة كارثيا ومحط استنكار الموظفين والقضاة.

وأضافت الطلب،" لهذا توجهت الهيئة بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول من السنة الجارية وتبعا للفصل 27 من الدستور المغربي، بطلب يرمي إلى الحصول على دفتر الشروط والتحملات، بقي دون رد ، ثم وجهت طلبا آخر إلى رئيس المحكمة الإدارية لطلب إذن الانتقال إلى مقر المديرية الفرعية لوزارة العدل بصفتها المشرفة على  المشروع، غير أن طلب الهيئة قوبل بالرفض، وهو الأمر الذي دفع بالجهة المشتكية بأن تطالب أوجار، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع.