الشرطة في المملكة المغربية ترتدي الزي الرسمي الجديد

 تم رصد الزي الجديد الذي عمم على جميع رجال الشرطة بمن فيهم من ينظم حركة السير، تزامنًا مع الذكرى 73 لتقديم وثيقة الاستقلال، ظهر رجال الشرطة المغربية الأربعاء في حلة جديدة بعد اعتماد الزي الجديد، الذي يستجيب لمواصفات عالمية، الزي الجديد للشرطة أثار إعجاب بعض المغاربة، ولم تعد الشرطة المغربية، منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ترتدي الزي الذي اعتاد المواطنون رؤيته، بل أضحى عناصرها يرتدون زيًا نظاميًا جديدًا بمواصفات عالمية.

وأعطت المديرية العامة للأمن الوطني، مند فجر الأربعاء، انطلاقة ارتداء زي الشرطة النظامي الجديد، لأكثر من 43 ألف رجل أمن ، مع الاستغناء عن السابق، فعلى مستوى ولاية أمن الدار البيضاء، ومنذ السادسة صباحًا، تجند والي الأمن عبد الله الوردي، مرفوقا برئيس المنطقة الأمنية أنفا، ورئيس الشرطة القضائية، ومسؤولين أمنيين آخرين، لتقديم اللباس الجديد، الذي غير "اللوك" الأمني.

ويتميز الزي المشار إليه بكونه يمكن من تقديم معطيات دقيقة عن الموظف الذي يرتديه، ذلك أن الشارة الصدرية المعدنية المتواجدة به تتضمن هويته ورقمه التعريفي، بينما الشارة الموجودة على مستوى الكتف تحدد الفرقة أو الوحدة التي ينتمي إليها ،كما يحتوي الزي الجديد للشرطة المغربية على إكسسوارات معدنية أخرى، على مستوى ربطة العنق والقبعة، ووفقًا للمديرية العامة للأمن الوطني فإن هذا الزي الجديد، وبهذه المواصفات، سيمكن من توطيد الشفافية في عمل مصالحها.

وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ لها، أن العمل بهذا الزي الجديد يندرج في سياق استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني، وتطوير البنيات الشرطية، بشكل يسمح لها بمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها المنظومة الأمنية من جهة، وضمان الفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن من جهة ثانية.

وأبرزت أن الزي النظامي الجديد تتوفر فيه خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف(ة)، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني.

وأضافت المديرية العامة أن هذا الزي يحتوي على علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني، من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف اللتين تحملان شعار الشرطة، فضلاً عن إكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها.

علاوة على هذه العلامات التشخيصية والتعريفية المميزة، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن يتلاءم الزي النظامي الجديد مع المهام الميدانية لمختلف وحدات الشرطة، وأن يساعدها على الاضطلاع الأمثل بمهامها، بحيث تم تخصيص زي خاص بكوكبات الدراجيين، وزي خاص بفرق التدخل، وزي خاص بفرق الهيئة الحضرية وشرطة المرور، وزي خاص بشرطة الحدود، مع اشتراكها جميعها في العلامات المميزة الموحدة التي تدل على جهاز الأمن الوطني.

وداخل مطار محمد الخامس الدولي، عاين موقع المغرب اليوم، "اللوك الجديد" للأجهزة الأمنية المستعملين لهذه المحطة الجوية.

رئيس المنطقة الأمنية لمطار محمد الخامس الدولي، محفوظ شمس النهار، أكد في تصريح صحافي، أن تغيير الزي النظامي يدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل عصرنة جهاز الشرطة، مضيفًا أن الخصائص التي بات يتميز بها الزي النظامي الجديد تدل على توطيد الشفافية في عمل المصالح الأمنية، وهو ما يدخل ضمن توجهات المديرية العامة.

 وللشارع رأي في الموضوع، فمند الساعات الأولى فوجئ الشارع البيضاوي بزي جديدة يرتديه حماة الوطن، وزي عالمي مقنن بحث يحمل ورقة تعريفية للابسها "اسم والفرقة التي يعمل ضمنها"، وفي تصريح لأحد المارة قرب الكرة الأرضية اعتبر الزي الرسمي لحماة الوطن هو أن هذه البذلة باكسسوارات تتلاءم مع المعايير الجديدة تتلاءم في سياق تجويد السياسة الأمنية.
شخص آخر ، صرح : "نتمنى أن تتغير أشياء أخرى خاصة وسائل العمل، فمخافر الشرطة لازالت تفتقر لأشياء كثرة خاصة وسائل العمل..."، وأكدت أساتذة أن هذه الفئة من المجتمع، يجب أن نقف لها ونحترمها بكل إجلال واحترام، فما تقوم به لا يكفي أن نكافئهم بالترقيات أو البذل الجديدة، ولكن بالاحترام والتقدير، فهم الساهرين على حماية البلد، و أكثر الناس يضحون من أجل سلامة الآخرين.

ومديرية التجهيز والميزانية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمكلفة بكل ما يخص رجال الأمن بالمغرب من تجهيزات ووسائل لوجيستية وزي رسمي، تصنف كسادس مديرية، بعد مديرية الأمن العمومي، ومديرية الشرطة القضائية، ومديرية الاستعلامات العامة، ومديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص.

فمديرية التجهيز تتكلف بتزويده كل سنة بآلاف البذل الرسمية، في حين تتسلم أزياء أمنية قديمة مسخت ألوانها الزرقاء القاتمة، حرارة الشمس الطبيعية، أو تحولت إلى أسمال بالية بعد أن فتك بها الغسيل، آلاف رجال الأمن، لا يمكنهم اختيار البذل على مقاسهم، إذ يضطر الجميع إلى اختيار بذل بالعين المجردة، ليعمدوا فيما بعد إلى توضيبها على مقاسهم عند خياط مرخص له.
من جهة أخرى، خياطة البذل الرسمية لرجال الأمن، غالبًا ما يتخصص فيها خياطون محترفون يستفيدون من رخص خاصة، لخياطة البذل الرسمية للدرك الملكي ورجال القوات المسلحة الملكية، ورجال الأمن.

سمعنا روايات وروايات عن الشركات المخولة صناعة زي الأمن، وأقربها للحقيقة هناك شركة المدير العام السابق للأمن الوطني للجنرال حميدو العنيكري، هي من تصنع لباس الشرطة كل سنة إضافة إلى أزياء أخرى خاصة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، وهناك من يعتقد أن أحد المقربين من الجنرال حسني بنسليمان هو صاحب شركة معروفة تربطها عقدة مع المديرية العامة للأمن الوطني، تنص على تسليم عشرات الآلاف من البذل الرسمية كل سنة لمديرية التجهيز.

فالشركات المكلفة بصناعة لباس الشرطة والدرك الملكي، لا تكتفي بتزويد المديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي بآلاف البذل كل سنة، بل تصدر أزياء رسمية، لمديريات الشرطة بكل من إسبانيا وفرنسا، في حين تسهر مديرية التجهيز، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، على تسليم أثواب رفيعة للمسؤولين الأمنيين قصد خياطتها على المقاس عند خياطين معروفين بالدار البيضاء والرباط والقنيطرة.

وكان أمن المغاربة قبيل عهد الحماية مقتصرًا على المكان الذين يعيشون فيه، وكان ما يعرف بـ"المقدمين"الذين يرتدون طرابيش حمراء ومعاطف قصيرة شبه صوفية، وأقمصة طويلة يتوسطها حزام أسود، وسراويل ضيقة من الأسفل، وأحذية إما سوداء أو بيضاء. أما رجال الأمن الذين كان دورهم يقتصر على إغلاق أبواب المدينة والأبواب التي تفصل الأحياء، فكانوا يلبسون سراويل سوداء فضفاضة، وطرابيش حمراء وأقمصة طويلة مشدودة بأحزمة، دون أن يستغنوا عن العصي أو الهراوات التي كانت تميزهم عن غيرهم.

وفي زمن الفوضى التي كان يعرفها المغرب أو ما يعرف بفت، لم يكن هناك أمن على الإطلاق، وكانت الجريمة في كل المدن بكل بساطة لا تخضع لأي عقاب يذكر لانعدام جهاز شرطة فعلي وكانت أغلب عمليات السرقة تشمل الماشية، وبعد أن تأسست الإدارة العامة للأمن الوطني طبقًا لظهير 16مايو/أيار 1956الذي ربط مقتضياتها مباشرة بوزارة الداخلية وخولها مهام الإشراف على نظام الأمن العمومي بمختلف مكوناته، فإن الزي تطور تدريجيًا، والدراجات الهوائية التي كان يركبها رجال الأمن انقرضت، وأهم ما تغير في لباس الشرطة أنه أصبح لكل فرقة أمنية زيها الخاص بها، وأصبح بإمكان الخياطة أن يحصلوا على رخصة ويفصلوا بذلات على مقاس البنيات الجسمانية لرجال الأمن، الذين لم يكن لديهم خيار غير اللباس المسلم إليهم
وعكس زي الدرك الملكي، لم يتغير كثيرا زي الأمن الوطني الذي كان قبل 40 عامًا أسود لدى بعض الفرق الأمنية ثم تحول إلى أزرق داكن.

وبعد خلق وحدات جديدة عبارة عن مجموعات حضرية للأمن تدعى شرطة القرب أو ما كان معروفًا لدى البيضاويين بـ"كرواتيا"، لم يكتب للتجربة النجاح رغم أنها لم تكمل دورتها الحقيقية، ولم تجد المديرية العامة للأمن الوطني، بدًا من تفويت السيارات والدراجات إلى الأجسام الأمنية الأخرى، التي مازالت تشتغل بها إلى حدود الساعة، في حين لم تجد حلاً لـ 6000 بذلة كانت مخصصة لشرطة القرب والتي كانت تعتبر مفخرة لشرطة "كرواتيا"، إذ جرى إحراقها وفقًا لرواية مصادر متطابقة، رغم أنها كلفت الإدارة مليارًا و800 مليون سنتيم.