عمارة يؤكّد انخفاض عدد الحوادث المميتة في المغرب بنسبة 2.47 في المائة

أكّد وزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة، أنّ  العام الأول من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2017 شهد تسجيل نتائج إيجابية تجلت في انخفاض عدد الحوادث المميتة بنسبة 2.47 في المائة وعدد القتلى بنسبة 2.62 في المائة

وبيّن عمارة، في كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة الدولية بعنوان "التربية على الوقاية والسلامة الطرقية: مقاربات وتجارب"، التي تنظمتها على مدى يومين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكتابة الدولة لدى وزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالنقل اليوم الجمعة في الرباط، أنّ هذه الاستراتيجية التي تغطي العقد الممتد من 2017 إلى 2026 تهدف إلى التقليص من عدد الوفيات بنسبة 25 في المائة في أفق سنة 2021 على أن لايتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير الجسمانية 2800 قتيل في أفق تحقيق الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 في المائة سنة 2026.

وأبرز أن جميع الدراسات، وطنيًا ودوليًا تشير إلى أن العامل البشري يتدخل بنسب تتراوح بين 80 و 90 في المائة في وقوع حوادث السير، وهو ما جعل هذه الاستراتيجية تخصص حيزا هاما للعمليات التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق بشكل صحيح سواء من خلال التوعية والتربية والمراقبة وتوفير البنيات التحتية التي تحترم المعايير المتعارف عليها في هذا المجال. 

وشدد على أن تقويم السلوك، لاسيما في شقه المرتبط باستعمال الفضاء الطرقي، يبقى ورشا طويل الأمد، وهو ما يتطلب التركيز على الناشئة وفق مقاربة بيداغوجية وعلمية طويلة الأمد تهدف إلى جعل الطفل يكتسب المهارات والمعارف اللازمة التي تناسب سنه ومستواه الإدراكي والتعليمي، كما أبرز أن معضلة حوادث السير بمختلف انعكاساتها ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية تستدعي من الجميع تكثيف الجهود في إطار نوع من التماسك والانسجام والتكامل الذي ينبغي أن يطبع العمليات والمشاريع المستقبلية، بما يمكن من إحداث التحول المطلوب في معالجة هذه الإشكالية

وأكد وزير التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، أن التربية على الوقاية والسلامة الطرقية تعتبر إحدى الركائز الأساسية لمواجهة معضلة حوادث السير والانعكاسات الناجمة عنها، وذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية، وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير المكلف بالحياة المدرسية، السيد عزيز ناحية، أن الوزارة تقوم بتدابير عدة على رأسها إدماج المفاهيم ذات العلاقة بالتربية الطرقية ضمن المنهاج الدراسي، حيث تتم ملامسة هذه المفاهيم

بشكل شمولي في البرامج الدراسية الحاملة لقيم التنمية المستدامة، إضافة إلى نصوص وظيفية تتطرق لموضوع التربية على السلامة الطرقية واحترام قواعد المرور وقانون السير
وشدد أمزازي على أن أنشطة الحياة المدرسية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتعزيز قدرات المتعلمين والمتعلمات في تعاملهم مع مختلف المخاطر التي يحفل بها المجال الطرقي، من خلال إحداث أندية التربية على السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية، وتكوين المنشطين وفق مقاربة تشاركية يشترك فيها كل الفاعلين في المجال، كاللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمديرية العامة للأمن الوطني وجمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص، واعتبر أنّ تنظيم مثل هذه الندوات، التي يؤطرها خبراء وباحثون مختصون سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يعد مناسبة سانحة للاستفادة من المقاربات و التجارب الناجحة، وكذا الخروج بتوصيات تساعد كافة المتدخلين على تطوير سياسات عمومية فعالة في مجال التربية على السلامة الطرقية