وزير العدل يأمر بفتح تحقيق في عمليات الصيد غير القانونية

وضعت قضية بائع السمك محسن فكري في الحسيمة ، "مافيا" الصيد البحري تحت عيون القضاء، وأكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمر النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في قضية تهريب السمك، وعمليات الصيد غير القانونية، في ميناء الحسيمة، ومن شأن هذا التحرك أن يضع "مافيا" الصيد البحري تحت مجهر القضاء، ومن المحتمل أن تسقط رؤوس مسؤولين محليين في القضية.

ويأتي تحرك "الرميد" تنفيذا لمراسلة من وزير الداخلية، محمد حصاد، من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية، في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية، على ضوء نتائج هذه الأبحاث. ويأتي هذا التحقيق، في سياق تفاعلات قضية وفاة بائع السمك محسن فكري، والظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء.

كما يأتي التحقيق تنفيذًا للتعليمات، التي أصدرها الملك محمد السادس، إلى وزير الداخلية، لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث. ويشار إلى أن أغلب المسؤولين المحليين، والمنتخبين، في إقليم الحسيمة، لهم بواخر صيد في الميناء، وكلهم أعضاء في حزب "الأصالة والمعاصرة". وسبق للنيابة العامة في الحسيمة أن أعلنت إحالة 11 شخصًا إلى قاضي التحقيق، في قضية مقتل بائع السمك، مرجحة كون الأفعال المرتكبة تكتسي بطابع القتل غير العمدي، ويوجد، ضمن المحالين، اثنان من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري في المنطقة، وطبيب، ورئيس مصلحة الطب البيطري في المدينة.

ووفق بيان صادر عن الوكيل العام للملك، في الحسيمة، فإن النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث، وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي بطابع القتل غير العمدي، مشيرًا إلى أن القضاء سينظر في القضية، ويقرر ما يراه ملائما بشأنها.

وحققت النيابة العامة، قبل إحالة هؤلاء الأشخاص إلى قاضي التحقيق، بتهمة التزوير والقتل غير العمد، مع 20 شخصًا، وفق البيان، وأجرت معاينات ومواجهات، استغرقت كامل الوقت المخصص قانونًا للحراسة النظرية، البالغ 72 ساعة، بعد التمديد.