الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تلغي دراسة لخالد عليوة

لغت إدارة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة صفقة إنجاز دراسة حول الرشوة في المغرب ، كان يشارك فيها مكتب للدراسات في ملكية خالد عليوة ، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي ، الذي مازال متابعًا في ملف تبديد أموال عمومية في المؤسسة التي كان يشرف عليها.

وحسب مصدر مقرب ، قامت إدارة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،الاثنين ، باستدعاء الشركات التي قدمت عروضها، ومنها شركة عليوة ، وأبلغتها بإلغاء الصفقة ، وجاء هذا الإلغاء تفاديًا للحرج.

للإشارة فإن خالد عليوة ، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي ، لم يغلق القضاء بعد الملف الذي يتابع فيه بتبديد أموال عامة ، هذا الأخير تقدم مكتبه بصفقة تتعلق بطلب عروض أطلقته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، لإنجاز النسخة الثانية من البحث الميداني على المستوى الوطني حول ظاهرة الرشوة.

فتح مسؤولو الهيئة الأظرفة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني ، في مقرها في حي الرياض ، ليفاجؤوا بأن من ضمن مكاتب الدراسات الثمانية التي تقدمت للفوز بالصفقة ، يوجد مكتب خالد عليوة.

وتتطلب الصفقة من مكتب الدراسات الفائز القيام ببحث عن الرشوة في المغرب ، من خلال مساءلة عينة من المواطنين عن واقع الرشوة والفساد عن طريق استمارات ، وتحليل النتائج ومقارنتها بالنتائج السابقة للدراسة التي أنجزت عام 2014 ، فضلًا عن وضع التوصيات ، في حين أن من بين العارضين شخص متابع أمام القضاء في ملف من العيار الثقيل في هذا المجال.

ومن المقرر أن يعلن الخميس عن الفائز في الصفقة ، التي تصل قيمتها إلى حوالي 230 مليون سنتيم ، حسب ما هو محدد في طلبات العروض ، لكن تم إلغائها تفاديًا من انتقادات المواطنين.