محمود عباس يُؤكّد أنّ القدس عصية على أي محاولة لتزوير تاريخها

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين الأبدية، عصية على أي محاولة لاغتيال هويتها أو تزوير تاريخها، جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن سيادته، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في افتتاح الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، في القاهرة الإثنين، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبر قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعزمه نقل سفارتها إليها، اعتداءً سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، ويقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام ويعزز التطرف ويكرس مواصلة الإجراءات العنصرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

وقال إن هذا الإعلان الخطير والذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطل ولا يتسم بأي شرعية بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن الإعلان عن رفض القرار أو اعتباره باطلا ولاغيا لا يكفي، فيجب مواجهة سياسة التهويد والحرف المعلنة على الوجود الفلسطيني أي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من تحديد مصلحة القدس فوق كل مصلحة، وتتطلب آلية مقاومة مدينة مرتبطة بالأرض وصمود سكانها لتصل إلى كل أصقاع العالم.
 

وفي ما يلي نص الكلمة

معالي الأخ الدكتور/ مشعل بن فهم السلمي

رئيس البرلمان العربي

معالي الأخ/ أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية

معالي السادة/ رؤساء البرلمانات العربية المحترمين

أعضاء الوفود

سعادة السفراء

السيدات والسادة،،،
يسعدني الوجود معكم هذا اليوم للمشاركة في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي والذي ينعقد استثناء بشأن التطورات الخطيرة في ما يتعلق بإصدار الإدارة الأميركية قرارها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وما يمثله هذا القرار من انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد إفشال عملية السلام في الشرق الأوسط.

باسم دولة فلسطين ورئيسها الرئيس محمود عباس نتوجه بالتحية والتقدير للبرلمان العربي ورئيسه معالي الأخ الدكتور/ مشعل بن فهم السلمي على هذه المبادرة الأخوية والتي تعبر عن مدى التزام البرلمان العربي بقضيته المركزية قضية فلسطين التزاما أصيلا وفي التحرك السريع للتعبير عن رفضه لتلك الخطوة الأميركية التي لم تستفز فقط مشاعر العرب والمسلمين وإنما العالم أجمع.

إننا في دولة فلسطين نلتقي معكم في إدانة قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وعزمها نقل سفارتها إليها ونعتبر ذلك اعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع ويقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام ويعزز التطرف ويكرس مواصلة الإجراءات العنصرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

كما ونلتقي معكم اعتبار هذا الإعلان الخطير والذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف لاغٍ وباطل ولا يتسم بأي شرعية بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحدي للإرادة والإجماع الدولي ويجب إلغاؤه فورا.

كما ونلتقي معكم على التأكيد أن سيادة دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني لمدينة القدس الشريف.

كما ونلتقي معكم في تحميل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا الإعلان غير القانوني ونعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأميركية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام وبمثابة مكافأة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية كما ويعتبر تشجيعا لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والابتهاج والتطير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما ونلتقي معكم في التأكيد مجددا على جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وبالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأهمية عدم التعاطي مع هذه الإجراءات كما ونلتقي معكم في مطالبة البرلمانات كل بعدم الاعتراف بأي تغيير في خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس.

إننا نلتقي معكم أن خطورة هذا الإعلان تكمن في ترجماته العملية في القدس الشريف لاستكمال سياسة التهويد الجارية للمدينة المحتلة ولتصل إثارة الكارثية إلى المسجد الأقصى المستهدف يهوديا وإسرائيليا وصهيونيا من حيث استكمال إجراءات تقسيمه زمانيا ومكانيا وصولا لاستكمال عمليات التغيير الديمغرافي في المدينة المحتلة وإخراج المدينة من إطار التفاوض انطلاقا من الاعتراف الأميركي بها عاصمة لإسرائيل مع أمل أن تحذو العديد من الدول الأخرى هذا المسلك انعكاسا لدور التبعية للولايات المتحدة الأميركية أو تعبيرا عن رؤية استغلالية لتحقيق مصالح ومنافع عديدة قد تجنيها هذ الدول أن هي قدمت على نقل سفارتها أسوة بالخطوة الأميركية وهذه الرؤية المبسطة تؤدي لمخطط أكبر وهو القضاء بشكل كامل على حل الدولتين وإجهاض كل المساعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة من هنا يأتي تحركنا ومن هنا يبدأ عملنا.

لكن أمام كل ذلك غابت بعض الردود الرسمية القوية للدول تلك التي طالبتها شعوبنا منها فلم تغلق السفارات ولم يطرد السفراء ولم تقطع العلاقات أو حتى تجمد ولم يتم ربط العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية باستمرارية هذا القرار مثلا ولم تتوقف الزيارات أو استقبال الوفود أو مقاطعة البضائع أو حتى في تقديم الدعم المادي لتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة سياسة التهويد أمام الحرب الفعلية التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة. 

إن الإعلان عن رفض القرار أو اعتباره باطلا ولاغيا لا يكفي فيجب مواجهة سياسة التهويد والحرف المعلنة على الوجود الفلسطيني أي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من تحديد مصلحة القدس فوق كل مصلحة وتتطلب آلية مقاومة مدينة مرتبطة بالأرض وصمود سكانها لتصل الى كل أصقاع العالم.

يجب أن ندين الانحياز التام وغير المبرر للكونغرس الأميركي لكل السياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والجرائم التي ترتكبها بما فيها جريمة التطهير العرقي وتشجيعها على مواصلة هذه الجرائم وعلى التنكر للاتفاقيات الموقعة وتحدي الشرعية الدولية كما يجب أن ندين قراراته المعادية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضمن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد والدعوة للتصدي لهذا الانحياز الأعمى بما في ذلك مقاطعة أعضاء الكونغرس الذين تبنوا هذا التوجه هذا الانحياز الذي تمثل في نفس يوم الاعلان عندما صوت الكونغرس الأميركي على قانون ينص على وقف المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني وربط عودتها بوقف السلطة الفلسطينية عن دفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين فيجب أخذ موقف قاطع مع العلاقة مع الكونغرس الأميركي.

لقد فجأنا إيجابا حجم الإدانة والاستنكار الدولي واسع النطاق لقرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وعزمها نقل سفارة بلادها إليها وندعو معكم كل دول العالم للتعبير عن بغضهم لهذا الإعلان بالتأكيد على اعترافهم بدولة فلسطين والقدس الشريف عاصمة أبدية لها في إطار التضامن العربي والإسلامي والدولي مع القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية والعاصمة الروحية للمسيحيين والمسلمين سواء فلا بد من تأكيد التزامنا الثابت ببذل كل ما بوسعنا من أجل صون وحماية مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومهد السيد المسيح عليه السلام وتقديم المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية العادلة بكل مكوناتها وتضامنا مع هذا الشعب المناضل الصابر.

نأمل من مجلسكم هذا اعتماد مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يجب أن ترتقي إلى مستوى الحدث وتعكس حال هذا المجلس واهتمامه ومسؤولياته داعما لقرارات المجلس الوزاري العربي ومضيفا عليها من إجراءات ترفع إلى المجلس الوزاري اعتمادها أو بثنيها.

وأخيرا نلتقي معكم على التشديد أن مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين الأبدية عصية على أي محاولة لاغتيال هويتها أو تزوير تاريخها وهي أكبر وأعرق من أن يغير إجراء أو قرار هويتها العربية والإسلامية والمسيحية التي تنطق بها الشواهد في كل بقعة من أرجائها ومقدساتها ومساجدها وكنائسها وبأبنائها الصامدين في ربوعها وفي أكنافها لتخلص للقدس تماما كما أخلصت لنا طوال هذه السنين.

القدس تحييكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..​