الاتحاد الأوروبي يتجه إلى منع بريطانيا من الاستفادة من المعلومات الحساسة لـ"غاليليو"

يمكن أن يمنع الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة البريطانية من استخدام التطبيقات العسكرية لشبكة أقمار "غاليليو" الأوروبية بعد "البريكست"، وربما تأتي مخاوف الاتحاد بشأن ما إذا كانت دولة غير عضو في الاتحاد يمكنها ضمان الوصول إلى بيانات الملاحة للأقمار الصناعية المشفرة فائقة الدقة، حين يتعلق الأمر بالوصول إلى البيانات على الإنترنت في عام 2020، ويتم مناقشة خطط الاستبعاد في بروكسل.
 
ويحذر خبراء عسكريون من أن القوات البريطانية ستعمل مع " أقل الأفضل" إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق للوصول إلى الشبكة، ويُزيد موقف الاتحاد الأوروبي الصعب من تعقيد مشروع نص القانون، والذي ينص على أن المملكة ستُعامل كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا طلبت الوصول إلى معلومات حساسة لن يُسمح لها.
 
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام خبراء قانونيون من المفوضية الأوروبية بإطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على القانون، وأيضًا هذه اللغة في الفقرة 6 من النص الانتقالي، والذي أُضيف لتجنب حصول المملكة المتحدة على معلومات حساسة، على وجه التحديد من تطبيقات غاليليو العسكرية، وبرز تشدد الاتحاد الأوروبي قبل خطاب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، الذي عرضت فيه أن تبقى المملكة المتحدة جزءً لا يتجزأ من البنية التحتية الأمنية في أوروبا، بما في ذلك يوروبول وأمر الاعتقال الأوروبي.
 
وترغب ماي في أن تواصل المملكة المتحدة الاشتراك في مثل هذه البرامج بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال تشارلز غرانت، مدير مركز الإصلاح الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي انقسم بين البراغماتيين والأصحاء بشأن التعاون الأمني، وإذا كان يجب أن تتمتع المملكة المتحدة بامتياز الوصول إلى المعلومات الحساسة باعتبارها دولة غير عضو، مضيفًا "أن البراغماتيين يقولون إن المملكة المتحدة لديها الكثير لتقدمه لأن هناك حاجة إلى اتخاذ ترتيبات خاصة، ولكن يجادل الآخرون بأنه من حيث المبدأ لا يمكن لغير الأعضاء أن يكون لهم علاقة وثيقة بالاتحاد الأوروبي كالدول الأعضاء"، مضيفًا "بالنسبة لبعض المسؤولين فإن هذه المبادىء القانونية قد تكون أكثر أهمية من الإجراءات العملية لضمان القبض على المحتالين والمتطرفين".
ومن المقرر أن يكتمل نظام الأقمار الصناعية في غاليليو في عام 2020 وسيعطي الدول الأوروبية شبكة خاصة بنظام تعقب ومشفرة بدقة، وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت المفوضية الأوروبية أن مركز الرصد الاحتياطي للنظام، الذي كان مقره في سوانويك، هانتس، سيتم نقله الآن إلى إسبانيا.
 
ومن جانبها، أكدت ألكسندرا ستيكينغز، خبير أمن الفضاء في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، أن البرنامج تم تطويره حتى لا يعود على الاتحاد الأوروبي الاعتماد فقط على إشارات نظام تحديد المواقع الأميركية أو الروسية، وقالت "المشكلة مع الاعتماد على دولة مثل الولايات المتحدة هي أنه يمكن يتم تحطيم الإشارة أو حتى قطعها، وإذا شعرت الولايات المتحدة أن المعلومات بجهاز التتبع تستخدم ضدها بطريقة  يمكن أن تقطع الخدمة. "
 
وتشارك أميركا نظامها العالمي لتحديد المواقع مع دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا، ولكنها تحتفظ بأكثر البيانات دقة لقواتها المسلحة، وقالت ستيكينغز "ما نحصل عليه هو أقل من الأفضل"، ومع ذلك، فإن غاليليو سيحتوي على خدمة عامة عالية التنظيم لتحديد مواقع  للمستخدمين المأذون لهم من الحكومة مثل الشرطة وخدمات الطوارئ والجيش، ومن شأن إستراتيجية "PRS" أن تعطي المستخدمين الأوروبيين تشفير أفضل بكثير، وقدرات مضادة للخداع ومكافحة التشويش مما لديهم حتى الآن.
 
وأضافت ستيكينغز: "أن ما ستحصل عليه هو أكثر قوة، وأكثر دقة، وأكثر فائدة بكثير للقضايا الأمنية"، ويُعتقد أن النرويج وسويسرا اتفقتا على الوصول إلى إستراتيجية " PRS"، ولكنهما اضطرا إلى دفعها، وتابعت أن "ذلك يعتمد على كيفية التعامل مع المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما إذا كان هذا الأمر مفتوحًا أمام الاتحاد الأوروبي"، موضحة أن انتشار نظام تحديد المواقع في كل شيء من الأنظمة المالية إلى القيادة والسيطرة العسكرية يعني أن الوصول إلى المعلومات الدقيقة أصبح أمرًا بالغ الأهمية.
 
وأردفت الخبيرة "بالنسبة للمملكة المتحدة، وجود ميزة الوصول إلى إشارة قوية جدًا، ومشفرة أمر ضروري، ولا يزال بإمكاننا استخدام نظام تحديد المواقع، ولكن الإشارة التي نحصل عليها لن تكون جيدة"، ولفتت إلى أن استبعاد المملكة المتحدة من غاليليو سيضر أيضًا بقطاع الفضاء في المملكة المتحدة، وقد لعبت بريطانيا حتى الآن دورًا قياديًا في تطويره ولكن شركات الفضاء البريطانية الآن تخسر العقود والتمويل.
وتخطط الحكومة الهولندية لتوظيف ما لا يقل عن 750 من عملاء الجمارك الجدد استعدادًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأوصى بيتر أومتزيغت، مقرر البرلمان الأوروبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بهذه الخطوة، وقال "بالنسبة إلى دولة تجارية مثل هولندا، فإنك لا تستطيع تحمل الرسوم الجمركية على عدم العمل، ستكون كارثة".