السراج يؤكد أن ليبيا لم تعد تحتمل التجاذبات والمهاترات وحان وقت العودة الى الاستقرار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا برئاسة غسان سلامة، أن اجتماعات لجنة تعديل الاتفاق السياسي التي تضم ممثلين لمجلسي النواب والدولة اتفقت بعد استئناف جلسات الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة إثر توقف استمر يومين بسبب خلافات بين وفدي المجلسين، على تحديد عدد أعضاء المجلس الرئاسي بثلاثة، وعلى آليات صنع القرار في المجلس ومعايير ترشح أعضائه.

وأكدت البعثة أن المشاورات الداخلية بين أعضاء الوفدين، وتلك التي أجراها سلامة على مدى اليومين الأخيرين نجحت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشيراً إلى توافق أعضاء لجنة الحوار على فصل السلطة التنفيذية بين مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، وتحقيق تقارب في شأن تحديد اختصاصات وصلاحيات المجلسين.

وفيما أشارت البعثة الأممية إلى أن نصوص الاتفاقات لا تزال تحتاج إلى مزيد من العمل الفني لتنقيحها في صيغتها النهائية، كان لافتاً تكرار عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، أن «فشل الحوار سيجعل المخرج الوحيد هو استيلاء الجيش على السلطة حتى إعادة ترتيب الأمور، والعودة إلى العملية الديموقراطية.

إلى ذلك، اكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أهمية دور المجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون. وقال: لم تعد ليبيا تحتمل المزيد من المساومات والتجاذب والمهاترات، وحان وقت العودة الاستقرار إلى كامل ربوعها، وإطلاق خطوات عملية ملموسة لبناء الدولة المدنية الديموقراطية التي تحتكم إلى صناديق الاقتراع. وتابع في إشارة إلى خريطة الطريق الأممية التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية: نتمنى أن تنجح، وألا يتوه أحد منا عن الطريق الصحيح مجدداً.

أعلن رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي عز الدين عقيل، أنه لا جدوى من الحوار السياسي الذي يجري في تونس إذا لم يأخذ بعين الاعتبار ما يحصل على الأرض، وإذا لم يتم تجاوز الحسابات السياسية الضيقة والتنازع على المناصب السياسية، على حد تعبيره. وأكد عقيل، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، على ضرورة اعتماد منهج الأمم المتحدة نفسه في عدد من البلدان التي عرفت تغييرات سياسية، ويعتمد هذا المنهج بالنسبة للملف الليبي على جمع أمراء الحرب في "صخيرات عسكرية" حتى لا يبقى الحل نظريا، حسب نظره، مضيفا أن الشعب الليبي لم يعد يأبه كثيرا بالأسماء السياسية الوازنة، وغيرها من القيادات التي تسعى لمواقع سياسية مستقبلية في ليبيا، بقدر ما أصبح يتطلع إلى حلول عاجلة تنهي سيطرة الميليشيات المسلحة على حياة الليبيين، ودرء مخاطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة.

وفي معرض تشخيصه للواقع السياسي والأمني الحالي في ليبيا، ومدى تأثيره على جلسات الحوار التي احتضنتها تونس، قال عقيل إن معظم القوى السياسية، خصوصا تلك التي شاركت في جلسات الحوار بتونس، تجري مفاوضات سرية مع زعماء الميليشيات المسلحة، نظرا لمعرفتها بصعوبة إيجاد حل سياسي دون الاهتمام بالواقع الميداني، على حد تعبيره. وتطرق عقيل إلى عدد من القضايا التي لا تزال تشغل بال الليبيين ولم تجد حلولا، وفي مقدمتها كيفية إدماج أمراء الحرب الذين ثاروا على الحكم السابق، وتخفيف العقوبات عمن ارتكبوا جرائم الحرب، ومحاولة إدخالهم المعترك السياسي، بدل التفاوض في أروقة مغلقة، بعيدا عمن يسيطر على الميدان. وقال عقيل بهذا الخصوص إن تفكيك الأسلحة وسن ترتيبات خاصة داخل عدد من المدن بهدف تخفيف العقوبات على مرتكبي المخالفات، قد تكون من بين الحلول التي تنهي الدوامة التي يدور فيها الليبيون، على حد قوله.

وبخصوص العلاقة المتوترة بين خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وفائز السراج، دعا عقيل إلى فتح قنوات الحوار بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، والتزام كل منهما بضرورة الإعلان عن حسن النيات. وطالب بعدم قبول التمويلات الخارجية والتمسك بالتداول السلمي للسلطة، في حين أن القيادة العسكرية مطالبة من جانبها بالتخلي عن تخوفها من العزل السياسي، ليمكن الحديث عندها حول شراكة سياسية كاملة بين مختلف الأطراف في ليبيا.

على صعيد آخر، أنقذت قوات حرس السواحل في مدينة صبراتة 90 مهاجراً غير شرعي بينهم 11 امرأة و23 طفلاً كانوا على متن قارب مطاطي قرب الحقل وطلبوا الإغاثة وهم على مسافة 50 ميلاً من الساحل. وأوضح الناطق باسم البحرية أيوب قاسم أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة، معلناً أنهم سيسلمون بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية اليهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس.

وكشفت مسودة بيان قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسيل، أن دولها ستقدم تمويلاً كافياً لمشاريع لمكافحة الهجرة من أفريقيا والشرق الأوسط، علماً أن عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا انخفض من 363 ألفاً العام الماضي إلى أقل عن 160 ألفاً هذه السنة، بحسب بيانات الأمم المتحدة ووكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".

وكان الاتحاد تعهد في العام الماضي بتقديم ثلاثة بلايين يورو على الأقل لتركيا على مدى عامين لدعم اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم مقابل جهود أنقرة لقطع طرق الهجرة إلى اليونان. وتقود إيطاليا جهود الاتحاد في ليبيا التي يمول الاتحاد برامج للأمم المتحدة على أراضيها بهدف إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأفريقية والحيلولة دون إقدامهم على عبور البحر إلى أوروبا. وقرر التكتل دعم مشاريع أخرى متعددة في دول أفريقية منها النيجر لتعزيز النمو وإبطاء الهجرة.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد اليوم الأربعاء إن حكومات الاتحاد تباطأت في المساهمة في ما يعرف بصندوق "أفريكا تراست" الذي يواجه عجزاً بعشرات الملايين من اليورو. ويتردد بعض الدول في دفع أموال للصندوق، بحجة إن بعض المشاريع المقترحة غير مرتبطة بوضوح بضبط الهجرة إلى القارة الأوروبية. كما شكت دول من أن الأموال تذهب سدى بسبب سوء الإدارة أو الفساد. وقال مسؤول في الاتحاد، الذي يعقد قمة بارزة مع شركاء أفارقة في أبيدجان في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إن ما يحتاج إليه الاتحاد لحل المشكلة هو مقدار كبير من المال.