مجلس النواب المغربي يُخضع "الوقاية المدنية" للانضباط العسكري

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في مجلس النواب المغربي، صباح اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع مرسوم قانون يتعلق بإخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.
 
وتميز اجتماع اللجنة بحضور باهت، بالنظر إلى غياب الكثير من البرلمانيين، بسبب خوض أحزابهم الحملة الانتخابية الجارية، إلا أن اللقاء شهد، تقريبا، حضور ممثلي كل الفرق البرلمانية؛ وبعد المصادقة على مشروع المرسوم في الغرفة الأولى، يرتقب أن يناقش المشروع ذاته، غدًا الخميس، في الغرفة الثانية، من أجل الشروع في العمل به في أقرب وقت، دون أن تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلسي النواب والمستشارين، بخلاف ما يجري به العمل
للإشارة المشروع تم إقراره بتعليمات من الملك، حسب ما أفاد به وزير الداخلية، محمد حصاد، في لجنة الداخلية عند تقديم النص. وجاء المشروع الجديد من أجل إخضاع رجال الوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، بعدما كانوا خاضعين لنظام الوظيفة العمومية.
 
وجاء حسب مصدر برلماني أن مشروع المرسوم المصادق عليه سيحال من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين من أجل مناقشته، والمصادقة عليه دون الحاجة إلى عقد جلسة عامة، بالنظر إلى أن هذا النص التشريعي قدمته الحكومة عبارة عن "مرسوم قانون"، وليس "مشروع قانون"؛ وأضاف المتحدث نفسه أن القانون يعطي للحكومة، بعد نهاية الدورة، الحق في تقديم النصوص التشريعية على شكل مراسيم قوانين دون الحاجة إلى انتظار عقد جلسة عامة برلمانية تشريعية للحسم فيها، بل يكفي المصادقة على النص في اللجان البرلمانية المعنية في المجلسين ليتم الشروع في العمل بها، وبعد افتتاح الدورة البرلمانية يكون من حق الحكومة إرجاع النص للمصادقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان.
 
وأكد عضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية، عزيز بنبراهيم، أن رجال الوقاية لم يكونوا يستفيدون من الحقوق والامتيازات، التي يستفيد منها العسكريون، ولذلك جاء النص الجديد من أجل إخضاع هذه الفئة لقواعد الانضباط العسكري؛ وأضاف بنبراهيم أنه بموجب النص الجديد سيكون من حق رجال الوقاية المدنية الاستفادة من مجموعة من الحقوق والامتيازات، التي يتمتع بها العسكريون، من تغطية صحية، وتعويض عن الأضرار، والعجز، والتمريض، وغيرها من الامتيازات، التي يستفيد منها العسكريون.
 
واعتبر بنبراهيم أن المشروع الجديد سيعيد الاعتبار إلى هذه الفئة، بالنظر إلى ما تعانيه من مشاكل يومية مهنية بحكم تعرضها لمجموعة من المخاطر، على اعتبار أن عملها كله مخاطر، لكن في المقابل، لن يكون من حق هذه الفئة، وفق النص الجديد، تنظيم إضرابات أو احتجاجات، لأنها ستكون محكومة بقواعد الانضباط العسكري، التي تمنع عليها مثل هذه الممارسات.